تحويل "معدل العقوبات" إلى اللجنة القانونية النيابية
الأنباط – الاف تيسير
ناقش مجلس النواب قانون التعاون لعام 2025 في جلسة تشريعية هادئة عقدت صباح أمس.
وأجمع النواب بالموافقة على تغيير اسم قانون التعاون ليصبح قانون "التعاونيات" ويعمل به بعد مرور 30 يومًا من تاريخ إقراره ونشره بالجريدة الرسمية.
ويهدف القانون إلى تنظيم العمل التعاوني وتعزيز دوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وينص القانون الجديد على إنشاء مؤسسة تعاونية أردنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع صلاحيات موسعة لدعم القطاع التعاوني وتمكين المرأة والشباب في مختلف أنحاء المملكة.
وأقرّ مشروع قانون التعاونيات الجديد تأسيس "المؤسسة التعاونية الأردنية”، لتكون ذراعًا رسميًا يعنى بتسجيل التعاونيات والإشراف عليها، وتقديم الدعم المالي والإداري عبر صندوق خاص للتنمية التعاونية، وتُعطى المؤسسة صلاحية فتح فروع في جميع محافظات المملكة بهدف نشر الثقافة التعاونية وتوسيع المشاركة المجتمعية.
وانتهت الجلسة بإقرار سبع مواد من أصل 25 ومادة من مشروع القانون على أن يتم استكمال مناقشة بقية المواد في الجلسة المقبلة، فيما حول المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لعام 2025 إلى اللجنة القانونية النيابية.
واختلفت آراء النواب بين من رأى القانون في غاية الرصانة، وآخرون وصفوه بأنه في غاية التفكيك.
وقالت النائب بيان المحسيري إن هذا القانون خطوة إيجابية في سبيل تحسين ظروف القطاع الزراعي وتنظيمه الذي يشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف التي تمر فيها المنطقة.
وقال وزير الدولة والشؤون السياسية عبد المنعم العودات إن مشروع القانون ينظم التعاونيات والشروط التي يجب توافرها وفق أحكام القانون، مبينًا أن التعاونيات تخضع لهذا القانون وليس لقانون الجمعيات الخاصة.
ومن المتوقع، بحسب مراقبين، أن يتم إقرار مشروع القانون بالكامل دون تعديلات جوهرية، بما يتماشى مع توصيات اللجنة النيابية المختصة.
