نبض البلد -
أحمد الضرابعة
من المعروف أنه لا حصانة لأي فاعل سياسي من النقد، لكن الانتقادات التي وُجهت لرئيس مجلس النواب مازن القاضي على خلفية خطابه الأول، تجاوزت حدود الموضوعية، وبدا واضحاً أن هناك نوايا سياسية مُبيّتة تقف خلف الهجمة الإعلامية التي تعرّض لها بعد جلوسه في موقع الرئاسة.
الخطاب الأول للقاضي كان من الممكن صياغته بأسلوب يراعي الحساسيات العامة، ويتجنب الاصطدام بالرأي العام على خلفية كلمة أو جملة تُفهم بشكل خاطئ، لكن من الملاحظ أن هناك جهات إعلامية سعت لتضخيم بعض العبارات التي وردت في خطاب القاضي وفصلها عن سياقها الكلي لخدمة مصالح ضيقة.
المفارقة أن بعض أسلاف رئيس مجلس النواب مازن القاضي - وهم قلّة - استخدموا لغة فوقية في خطاباتهم، ومنهم من جلبت خطاباته الرسمية الإحراج للأردن مع دول شقيقة بعد أن عكست ضحالتهم الثقافية، وجهلهم في أبسط قواعد اللياقة الدبلوماسية، ومع ذلك لم يتعرضوا لنصف ما واجهه القاضي من انتقادات حادة
هناك فرق كبير بين تقييم وانتقاد الخطاب السياسي، وإخضاع صاحبه لمحاكمة علنية؛ فالنقد والتقييم يندرج ضمن حرية التعبير التي يكفلها الدستور، والتي تعد جزءً مهماً من عملية المتابعة السياسية التي تتيح للمجتمع مراقبة أداء ممثليه ومساءلتهم. أما المحاكمة العلنية الموجهة هي خلط بين الرأي والمسائلة والمواقف المسبقة، وتحول النقاش العام إلى ساحة للتشهير والتأليب أو الفرز الأخلاقي
قد تكون الزوبعة الإعلامية التي رافقت إعلان مازن القاضي رئيساً لمجلس النواب انتهت، لكن منطق التصيد سيظل قائماُ بالنسبة لأولئك الذين لم تجري الرياح كما تشتهي سُفنهم أو مصالحهم.
