نبض البلد- وكالات
تدفع إجراءات الاحتلال تجاه الأطفال الفلسطينيين والحصار الاقتصادي الذي يفرض على عائلاتهم، إلى تصرفات غير طبيعية يستغلها الاحتلال لقتلهم.
المشهد الأخير نهاية الأسبوع الماضي والذي تمثل بإطلاق النار على طفل -نسيم أبو رومي- لم يتجاوز 14 عاما عند أحد أبواب المسجد الأقصى، بعد أن استفزه أحد جنود الاحتلال، يؤكد المساعي لقتل الأطفال، إذ كان بالإمكان اعتقاله عوضا عن قتله.
ويشير التقرير السنوي الخاص للأطفال في النزاع والصراع المسلح في العالم، إلى ارتفاع عمليات قتل الأطفال في فلسطين، إذ سجل العام المنصرم 2018 استشهاد 59 طفلا في الضفة الغربية وقطاع غزة على يد الاحتلال، وأن الاحتلال مسؤول عن إصابة 2674".
وقالت المحامية فرح بيادسة، وهي محامية الطفل المصاب محمد أبو الشيخ الذي أصيب عند أبواب الأقصى مع الشهيد أبو رومي، إن الاحتلال صعّد من انتهاكاته بحق الأطفال المعتقلين، وتحديدا من أبناء القدس المحتلة، وهي انتهاكات ممنهجة ومنافية للمواثيق الدولية وحقوق الطفل.
وأضافت أنه في حالة الطفلين نسيم ومحمد، قتل نسيم وأصيب محمد في الجزء العلوي ما يؤشر ان هدف إطلاق النار عليه كان قتله، وهذه الممارسات تتم على البالغين أيضا.
وأظهرت إحصائيات صدرت عن الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال فرع فلسطين، استشهاد 11 طفلا فلسطينيا بنيران الاحتلال، منذ بداية العام، فيما لا يزال 250 يقبعون في سجونه.
وقال رئيس الحركة العالمية للدفاع عن حقوق الأطفال/ فرع فلسطين المحامي خالد قزمار، "تنتهك سلطات الاحتلال وبشكل ممنهج وصارخ، الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين، الأمر الذي يستوجب محاسبتها على هذه الممارسات وتقديم قادتها للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الأطفال الفلسطينيين".
وأضاف أن ما حصل مع الطفلين قبل أيام من استهدافهم وقتل أحدهم، يأتي في سياق استمرار لسياسة الاحتلال باستهداف الأطفال الفلسطينيين، وقد تضاعف عدد الأطفال الذين يجري قتلهم وهي تتم وسط صمت دولي واستمرار لسياسة الإفلات من العقاب.
وحمل "سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم والمجتمع الدولي الذي لم يتدخل لوقفها، فالصمت الدولي هو سيد الموقف".
إلى ذلك، قال الخبير النفسي المقدسي المختص في شؤون الأطفال علاء الخروب، "عندما يكون هناك مبالغة في استخدام القوة مع الأطفال واختراق لكل قوانين التعامل معهم، فهذا يؤكد إجرام الاحتلال بحق الأطفال ".
وقال رئيس مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية المحامي زياد الحموري، إن "حوادث قتل الأطفال تتواصل رغم إمكان السيطرة عليهم قبل إطلاق النار، وفي بعض الحالات تقوم شرطة الاحتلال بقمع المتظاهرين باستخدام الغاز ولكن ما يجري هو قصد القتل"
وبين "للاحتلال مخطط واضح على المستوى السياسي لكسر الأطفال المقدسيين عبر تحطيم الأسرة المقدسية واستهداف الأطفال بالقتل والاعتقال والتعذيب والترهيب، وهذا يترك آثارا كبيرة جدا على الأطفال، وهو ما يسعى له الاحتلال ليخرج الأطفال ضعافا ومرعوبين، رغم أننا نرى أن الأطفال لديهم تحدٍ في ظل كل ممارسات الاحتلال الهادفة لكسرهم".
من جانبه، قال الناشط المقدسي فادي المطور إن "المتابع لقضايا العنف الممارس بحق الأطفال يلاحظ أن تعليمات الاحتلال بإعدامهم، تتم بشكل ممنهج".
