نبض البلد -
أحمد الضرابعة
يُشكّل المجلس الأعلى للتنسيق بين الأردن وسورية الذي وُقّعت مذكرة التفاهم بشأنه أمس في دمشق خطوة أساسية نحو مأسسة التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس رغبتهما المشتركة في تحويله إلى نهج مستدام لإدارة المصالح الحيوية التي تربطهما والتي تشمل الأمن والحدود والمياه والطاقة والصناعة والتجارة والنقل والصحة.
الأردن كان من أوائل الدول الداعمة لسورية الجديدة وأسرعها في الاستجابة السياسية لواقعها الجديد، وقد تجلى ذلك في التصريح الملكي الأردني عن احترام إرادة السوريين وخياراتهم، الذي كان الأول في مستواه عربيًا. وكذلك، كان أيمن الصفدي أول وزير خارجية عربي يزور دمشق، ويلتقي حاكمها أحمد الشرع. وقد تبنى الأردن نهجًا يهدف إلى تعزيز استقرار سورية ودعم المرحلة الانتقالية التي تمر بها، وقد تجلى ذلك بمساندتها سياسيًا، وتفعيل التعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني معها. منذ ذلك الحين بقيت الخطوات الأردنية - السورية المتبادلة محكومة بتفاهمات محدودة بين الجانبين، وهو ما استدعى نقل العلاقة بينهما إلى مستوى أكثر مأسسةً وتنظيمًا يُتيح البحث في المصالح المشتركة وطويلة الأمد.
ضمن هذا السياق، زار الوفد الوزاري الأردني دمشق برئاسة نائب وزير الخارجية أيمن الصفدي والذي ضم وزراء المياه والري المهندس رائد أبو السعود والصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة والطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والنقل المهندسة وسام التهتموني والتقوا نظرائهم السوريين في أول جلسة تُعقد للمجلس الأعلى للتنسيق بين البلدين والتي شهدت مباحثات في مجالات المياه والطاقة والاقتصاد والتبادل التجاري والنقل. يمكن القول إن هذا اللقاء كان مفتاحًا لنقل المباحثات بين الأردن وسورية من المستوى السياسي إلى المستوى الفني، وهو ما يعني الانتقال إلى المرحلة العملية في إدارة المصالح المشتركة بين البلدين وتوسيعها لتشمل المزيد.
هذه الهيكلة الجديدة للعلاقات الأردنية - السورية تبرز أهميتها في كونها تؤسس لمرحلة جديدة يمكن خلالها توسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتضمن استدامة التعاون بينهما في مختلف المجالات الحيوية.
