نبض البلد -
أحمد الضرابعة
عاد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي من جديد لإبداء ملاحظاته النقدية، ولكن هذه المرة لمسار الإصلاح الإداري، موضحًا أن "بداياته ليست مبشرة"، وهو مُحقٌ في انطباعه هذا، وقد عرض مثالًا لتأكيد صحته، وهو وجود توجه لتعيين خمسة أمناء عامين بدل أمين عام واحد في إحدى الوزارات.
سبق للرفاعي أن سجل انتقاداته للممارسات الحزبية الخاطئة التي تجلّت بوضوح أثناء التحضير للانتخابات النيابية، ولكنه تأخر في الإشارة إلى ذلك، ولم تجرِ منذ ذلك الحين أي محاولة جادة ومعلنة لتقويم السلوك الحزبي الذي ما زال يترك آثارًا سلبية في المشهد السياسي.
لم نسمع إلى هذه اللحظة رأي دولته فيما يخص مسار التحديث الاقتصادي، وهو مرتبط بشكل وثيق مع مساري الإصلاح السياسي والإداري. ورغم أن لكل مسار منها خصوصيته إلا أنها ذات ارتباط وثيق ببعضها، وهي تشكل معًا رؤية متكاملة ينبغي أن يتم تقييمها بشمولية بدلًا من التعامل معها كمسارات منفصلة، حيث إن التحديث السياسي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون وجود بيئة اقتصادية مستقرة، والإصلاح الإداري بدوره يجب أن يكون داعمًا لمسار التحديث الاقتصادي من خلال تحسين كفاءة عمل المؤسسات وترشيقها، وتبسيط الإجراءات الحكومية.
بات واضحًا أن التطبيق العملي لرؤية التحديث في جوانبها السياسية والإدارية والاقتصادية يتطلب ما هو أكثر من التقييم النقدي لها والذي لا يختلف على نتائجه مواطنين اثنين، بل يحتاج إلى آليات تنفيذية ورقابية تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
ربما لا تكون مشاريع التحديث الثلاثة من الناحية النظرية مثالية، ولكن السبب في عدم وجود نتائج ملموسة ومقنعة لكل مسار منها يرتبط بالناحية العملية لها، وهو ما يجعلها عديمة الجدوى في نظر المواطنين الذين علقوا آمالهم على نجاحها.
هذه ليست هي المرة الأولى التي تتكرر فيها نتائج المسارات والعمليات التحديثية والإصلاحية، وهو ما يجب أن يحفز صناع القرار للحرص على أن تكون رؤية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري هذه المرة مختلفة، وهذا يتطلب تكثيف الرقابة على تنفيذها والتقييم الدوري المتبوع باتخاذ خطوات حقيقية لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة لكل منها. ومن الضروري التذكر أن استمرارية التطبيق الخاطئ للرؤية التحديثية لا يعني إطلاقًا تحقيق أهدافها، بل العكس قد يؤدي ذلك لنتائج عكسية تُفاقم المشكلات، بدلًا من معالجتها.
