بلال العبويني
ساعات قليلة تفصلنا عن تلقي "الطعنة المتوقعة" التي بدأت الإدارة الأمريكية التحضير لها منذ نحو عامين، وهي الطعنة التي ستقضي على الآمال بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
مع صبيحة الثلاثاء، سيكون الفلسطينيون والأردنيون أمام واقع معلن من قبل الإدارة الأمريكية، غير أن هذا الواقع ليس جديدا؛ فالإجراءات الإسرائيلية منذ 2007، على الأقل، مرورا بقرارات ترامب خلال العامين الماضيين كانت تؤدي إلى النتيجة المنتظرة في إعلان ترامب.
لا أحد اليوم يمتلك نصا أكيدا يستطيع القول عنه إنه بنود "صفقة القرن"، لكن من المؤكد أن المتابع يمكنه أن يتوقع الكثير مما ستتضمنه الصفقة باعتبار أن ما جرى ويجري اليوم على الأرض يمثل أمرا واقعا فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ زمن ودعمته إدارة ترامب بشكل كبير.
لا قدس للفلسطينيين، هذا ما سعى الاحتلال وإدارة ترامب إلى فرضه بتسارع وتيرة التهويد في المدينة والحفر تحت المسجد الأقصى، وباعتراف واشنطن بالمدينة المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال.
لا إزالة للمستوطنات المقامة على الأراض الفلسطينية المحتلة عام 1967، فالتوسع مازال مستمرا، وسبق أن اعترف ترامب بشريعيتها، وكذا الحال بالنسبة للجولان السوري وقد يلحق بها غور الأردن أيضا.
لا حل للدولتين، فكل الإجراءات السابقة وأكثر، بالإضافة إلى حالة الاستعصاء السياسي التي تمر بها القضية الفلسطينية تؤشر إلى ذلك، بل إن ما تبقى من الـ 21% من مساحة فلسطين التاريخية التي كان مقررا إقامة الدولة الفلسطينية عليها تناقصت كثيرا بفعل المستوطنات والتجمعات الاستيطانية والأراضي التي يغلقها الاحتلال بحجة أنها عسكرية؛ فضلا عن المساحات التي قضمها جدار الفصل العنصري، وغير ذلك.
لذا؛ فإن كل ذلك لا يخدم إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا قابلة للحياة، باعتبار أنها حولت المناطق الفلسطينية إلى تجمعات سكنية محاصرة تشبه إلى حد بعيد "الكاونتونات" المغلقة.
هذه الطعنة، لن تكون موجهة للفلسطينيين فحسب، بل هي للأردنيين أيضا باعتبار أن كل المؤشرات تدل على أن الصفقة ستمر على حساب الأردن، من مثل إلغاء حق العودة وتوطين الفلسطينين في الأردن باعتباره وطنا نهائيا لهم، ومن مثل إنهاء الخيار الذي ناضل الأردن من أجله سنين طويلة والقائم على حل الدولتين، ومن مثل تغيير الأمر القائم في القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات.
نعم، هذا ليس جديدا، بل إن التوقعات ذهبت إلى فرض عقوبات أمريكية على كل من يعارض الصفقة، وفي الوقع تلك العقوبات بدأتها إدارة ترامب عندما أوقفت دفع حصتها للأونروا وعندما أغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن وعندما تجاهلت الفلسطينيين تماما.
لكن، هل يمكن تعطيل الصفقة؟ الأمر سيظل ممكنا لدى الجميع بمواصلة النضال بكافة أشكاله، غير أن الثقل يجب أن يكون في الداخل الفلسطيني عبر الثبات الرسمي وعبر إيقاد شعلة المقاومة الشعبية وعبر توحيد الصف، فليس من المنطق الحديث عن رفض الصفقة في ظل واقع فلسطيني مخز ينفصل فيه قطاع غزة عن الضفة الغربية سياسيا، بفعل "الاحتراب" بين حركتي فتح وحماس.
