نبض البلد - أمام دولة الرئيس بمناسبة إنعقاد مجلس الوزراء في محافظة العقبة .
عماد عبدالقادر عمرو
رئيس مجلس محافظة العقبة سابقا
يشرفني بدايةً بأن أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمولاي جلالة الملك المفدى على توجيهاته السامية وحرصه الدائم على متابعة شؤون محافظة العقبة، وكذلك لسمو ولي العهد الأمين على متابعته الحثيثة لكافة التفاصيل المتعلقة بالمحافظة ، مما انعكس بصورة ملموسة على مستوى الخدمات والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وساهم في تعزيز فرص الشباب وتحقيق أثر إيجابي واضح على حياة المواطنين.
كما نقدر حجم التحديات التي تواجه الدولة الأردنية نتيجة الأوضاع الإقليمية والظرف الاقتصادي الضاغط على الموازنة العامة، ومع ذلك يبقى أملنا كبيرًا في أن تجد مطالب أبناء العقبة طريقها إلى التنفيذ، بما يعزز التنمية الشاملة ويحافظ على استقرار المجتمع المحلي، ويحفز الاقتصاد الوطني.
وبالنظر إلى الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء في محافظة العقبة، فإن أبناء المحافظة يعلقون آمالًا كبيرة على أن تكون هذه الزيارة محطة مفصلية في تلبية المطالب المزمنة ووضع حلول عملية لعدد من الملفات المؤجلة.
أولاً: ملف الأراضي
• الإسراع في وضع آلية عملية لتوزيع الأراضي على مستحقيها من أبناء المحافظة.
• توفير الدعم اللازم لإنشاء البنية التحتية (شبكات مياه وكهرباء وطرق) بما يضمن استثمار هذه الأراضي بشكل فعّال وتنمية المناطق المستهدفة.
ثانيًا: قطاع العمل والتوظيف
• فتح فرص عمل جديدة للشباب لمعالجة مشكلة البطالة المتنامية.
• معالجة ملف المفصولين من المؤسسات العامة والخاصة بما يحفظ حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، ويعيد الاستقرار لأسرهم المتضررة.
ثالثًا: القطاع الصحي
• إنشاء مستشفى حكومي جديد بمواصفات متقدمة وكوادر متخصصة لتلبية احتياجات المواطنين والتخفيف عن المرافق الصحية القائمة.
• رفد القطاع الصحي بأطباء اختصاص، خصوصًا في التخصصات النادرة.
• الإسراع في إنجاز مشروع مستودعات الأدوية لضمان توفر العلاج بشكل مستدام، وخاصة للأمراض المزمنة، بما يعزز أمن الدواء في المحافظة ومحافظات الجنوب.
• إنشاء مركز متخصص لعلاج الإدمان يتبع مديرية الأمن العام، يخدم أبناء محافظات الجنوب، ويهدف إلى مكافحة هذه الآفة وتأهيل الشباب للاندماج في حياتهم الطبيعية كأفراد فاعلين في المجتمع.
رابعًا: قطاع التعليم العالي
• فتح تخصصات جديدة للدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في ظل وجود أربع جامعات حكومية وخاصة في المحافظة.
• دعم الجامعة الأردنية/فرع العقبة، وجامعة البلقاء/الكلية الجامعية بالعقبة، لإنشاء أبنية جديدة تستوعب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلبة.
خامسًا: قطاع الثقافة
• إنشاء مركز ثقافي متكامل يخدم أبناء المحافظة، أسوةً ببقية المحافظات، لتعزيز الأنشطة الفكرية والفنية وتوفير متنفس ثقافي للشباب.
• علمًا أن قطعة الأرض مخصصة للمركز منذ سنوات والدراسات الهندسية جاهزة، إلا أن ارتفاع الكلفة يشكل عائقًا، ويمكن تنفيذ المشروع على مراحل تمتد لأربع سنوات.
سادسًا: قطاع الشباب والرياضة وريادة الأعمال
• استكمال أعمال مدينة الأمير حمزة الرياضية لتصبح مدينة رياضية متكاملة، مع إنشاء نُزل فندقية لمبيت الفرق، بهدف تعزيز السياحة الرياضية وتنشيط الحركة التجارية والسياحية في العقبة.
• استكمال مشروع ملعب القويرة ليكون نواة لمدينة رياضية مستقبلية.
• دعم الرياضات البحرية والجوية بما يسهم في تعزيز المنتج السياحي المحلي وجذب الزوار والمستثمرين.
• دعم صندوق المشاريع الريادية للشباب وتقديم حوافز تشجعهم على إنشاء مشاريعهم الخاصة، مع إطلاق منصة إلكترونية مبتكرة لتسويق هذه المشاريع والترويج لها.
سابعًا: قطاع الزراعة
• التوسع في توزيع الوحدات الزراعية على أبناء المناطق ذات الطبيعة الزراعية.
• تنفيذ برامج تدريبية على أساليب الزراعة الحديثة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.
• إدخال مشاريع الاستزراع السمكي كخيار تنموي مبتكر يعزز الأمن الغذائي ويفتح فرص عمل جديدة.
ثامنًا: قطاع السياحة
• توسيع المسارات السياحية لتشمل المواقع الأثرية والتاريخية غير المدرجة حاليًا، ودمجها لاحقًا في البرامج السياحية الخارجية.
• تنظيم دورات تدريبية متخصصة لإعداد الأدلاء السياحيين المحليين، لرفع كفاءتهم في تقديم المعلومة التاريخية والثقافية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
• دعم مشروع مدينة أيلة الإسلامية واستكمال أعمالها بما يعزز السياحة الدينية والثقافية.
• إنشاء سوق تراثي يعزز الهوية الوطنية، ويعيد إحياء الحرف التقليدية والمهن التراثية، ويرتبط بشكل كامل مع المثلث الذهبي (وادي رم – البتراء – العقبة).
تاسعًا: الإدارة المحلية والخدمات الحكومية
• الإسراع في إنشاء مركز تدريب متخصص بعد تخصيص الأرض والمبالغ الأولية، لتعزيز قدرات الكوادر المحلية والوطنية.
• استحداث مكتب لإصدار الإعفاءات الطبية أو منصة إلكترونية لتقديم الطلبات، تخفيفًا عن المواطنين.
• فتح مكتب ارتباط للمجلس الأعلى لذوي الإعاقة في العقبة لإتمام معاملاتهم مباشرة دون الحاجة للذهاب إلى الكرك.
• معالجة ملف أسعار الكهرباء بما يحمي المواطنين ويدعم استقرار القطاعين التجاري والصناعي.
عاشرًا: قطاع النقل والاستثمار والتنمية الاقتصادية
• إعادة فتح ملف ترخيص شركة طيران العقبة ودراسة جدوى المشروع لتعزيز الربط الجوي للمحافظة ودعم السياحة.
• تطوير منظومة النقل العام باستخدام حافلات صديقة للبيئة بما يحسن التنقل ويقلل الانبعاثات.
• توسيع حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالعقبة بشكل مدروس لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم النمو في المناطق المجاورة.
• إجراء مراجعة شاملة لعمل المنظومة الجمركية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وزيادة حصة المنطقة الاقتصادية الخاصة من الإيرادات الجمركية بما يعزز البنية التحتية والخدمات العامة.
وفي الختام ،إن هذه المطالب تمثل أبرز احتياجات أبناء محافظة العقبة من وجهة نظر شخصية في هذه المرحلة، وهي ليست سوى جزء من قائمة طويلة من التحديات والفرص التي تتطلع إليها المحافظة، على أمل أن تجد طريقها إلى التنفيذ في القريب العاجل. ونقترح في هذا الإطار أن يتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة من الحكومة والجهات المحلية، لضمان وضع جدول زمني واضح للتنفيذ وتذليل العقبات أمام المشاريع ذات الأولوية.
وأخيراً وليس آخرا أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى دولة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته الموقرين على النهج الإصلاحي المتقدم في إدارة شؤون الدولة، وإلى كافة المسؤولين والأجهزة الرسمية والأمنية في محافظة العقبة على جهودهم المتواصلة لتحقيق التنمية الشاملة والحفاظ على الأمن والاستقرار، سائلين الله أن يحفظ الأردن وقيادته الهاشمية، وأن يوفقنا جميعًا لما فيه خير الوطن والمواطن.
