نبض البلد -
شذى حتاملة
مع استقالة حكومة بشر الخصاونة وتولي الدكتور خالد بكار وزيرا لـ وزارة العمل، تنتظر العديد من الملفات العالقة والتي تتطلب حلولًا سريعة وفعالة معالجة فورية.
هذه الملفات تفرض تحديات كبيرة على الوزير البكار، وأبرزها إعادة ترتيب العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توظيف العمالة الأردنية بشكل فعال، وتعد المناطق الصناعية المؤهلة من الأدوات المهمة لزيادة التصدير واستيعاب العمالة الفنية الأردنية، ما يستدعي منه مراجعة هذه المناطق وإعادة النظر في استراتيجياتها لضمان تحقيق أهدافها.
أيضا، من الملفات العاجلة التي تواجه الوزير أيضًا إدارة ملف العمالة الوافدة، التي تفتقر إلى قواعد بيانات وسجلات دقيقة وتصاريح عمل محدثة، خاصة أن هذا الملف يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان توفير فرص عمل للأردنيين وتطبيق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي بشكل فعال.
كما أن ملف مكاتب استقدام العاملين غير الأردنيين لا يزال عالقًا، وخاصة بعد اعتصام أصحاب هذه المكاتب وتسليمهم مفاتيح مكاتبهم لوزارة العمل، ويتطلب الوضع تحسين أنظمة التفتيش والتعاون مع المنظمات الدولية لضمان حقوق العمال الوافدين.
ومن بين القضايا الأساسية التي تواجه الوزير الجديد مسألة المهن المغلقة على الأردنيين، والتي تشمل 16 مهنة، إذ يجب عليه ضمان تطبيق هذه القوانين بفعالية لمنع تسريح العمال الأردنيين لصالح العمالة الوافدة، اضافة الى انه يتعين عليه إعادة النظر في بعض تشريعات العمل، مثل المواد 25 و28 من قانون العمل، التي تضعف موقف العمال وتسمح بتسريحهم دون ضوابط كافية.
اما فيما يتعلق بالعمالة الأردنية في الخارج، فإن على الوزير العمل على تفعيل دور السفارات الأردنية في دعم هذه العمالة وتنظيم آليات الحفاظ عليها، والتنسيق بين وزارتي العمل والخارجية لتوليد فرص عمل جديدة للأردنيين في الخارج، وهي قضية أساسية تستدعي معالجة سريعة.
جميع هذه الملفات هي جزء من جهود أوسع لإصلاح نظام العمل في الأردن، حيث يترقب الجميع توجهات الوزير الجديد في تحسين الواقع الوظيفي وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع.
الأنباط
