ابو علبة: عدم المساواة بالأجور تسبب انخفاض مشاركة المرأة بالعمل
مخامرة: على "العمل" متابعة الشكاوى لتحقيق المساواة
نبض البلد - شذى حتامله
بالرغم من التقدم والتطور في العمل لتمكين المرأة وتحقيق المساواة في التعامل والحصول على الحقوق إلا أنه لا يزال هناك فجوة في الاجور بين المرأة والرجل في الاعمال المتساوية القيمة ، وبينما تشغل المرأة الاردنية العديد من المناصب القيادية واماكن صنع القرار إلا انها لا تزال تواجه معيقات تحد من مشاركتها الاقتصادية ، و تسهم هذه الفجوة في انسحاب العديد من النساء من وظائفهن ويضعف من دورهن في تحمل الاعباء الاسرية .
واكد تقرير لمنظمة العمل الدولية، إن الفجوة في الأجور بين الجنسين لا تزال واحدة من أكثر المشاكل الهيكلية في سوق العمل الأردني، حيث بلغت فجوة الأجور في القطاع الخاص 41.7 % مقابل 28.9 % في القطاع العام.
وقالت الأمين الأول لحزب الشعب الديمقراطي " حشد " ان عدم المساواة بين الجنسين في الأجور من الأسباب التي أدت إلى انخفاض نسبة مشاركة المرأة الاردنية في العمل إلى ما نسبته 13% عن المعدل العام خلال 5 سنوات ماضية، مضيفة أن الفجوة في الأجور بين الجنسين ما تزال عالية، رغم تشابه متطلبات العمل والمسميات الوظيفية، إذ تبلغ الفجوة بين الرجال والنساء في مهن مماثلة ما نسبته 9% بشكل عام وما نسبته 17% في القطاع الخاص.
واضافت أن البيانات المحلية تقدر لكل من دائرة الإحصاءات العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي فجوة الأجور في القطاع العام بين 13 و16%، فيما تصل في القطاع الخاص إلى 18%، مشيرة إلى انها تزداد في الأعمال التي تزيد فيها نسبة النساء، كالقطاع الصحي الذي تبلغ فيه الفجوة 31.8%، وقطاع التعليم الخاص 30.2%.
وتابعت أبو علبة أن نسبة العاملات في القطاع غير المنظم 41% وهذه ايضاً تساهم في الفجوة في الأجور بين الجنسين ويعود ذلك لقصور التشريعات العمالية في حماية المرأة العاملة .
ولفتت إلى أنها حتى في التخصصات التي تميل معظم النساء للعمل بها مثل القطاعات التربوية والصحية وما يسمى "بالتنميط الوظيفي" تنخفض الاجور بما نسبته 13% في القطاع العام لترتفع النسبة في القطاع الخاص الى نحو 18%.
وأكدت ابو علبة أن هذه الفجوة تسبب بارتفاع نسبة البطالة في صفوف الاناث بنسبة 31.5% مقابل 20.5% في صفوف الذكور ونسبة المتعطلات من حملة البكالوريوس 78.7% مقابل 24.6% في صفوف الذكور.
وفي السياق ذاته قال الخبير الاقتصادي الدكتور وجدي مخامرة، ان القانون حدد الحد الادنى للأجور وهو 265 دينارا إلا أن بعض اصحاب الشركات والمصانع يستغلون حاجة المرأة للعمل فيقع تمييز بينها وبين الرجل مع أن القانون يفرض أن تكون هناك مساواة وعدالة في توزيع الاجور ، مبينا أن هناك ظروف تدفع المرأة للعمل دون الحد الأدنى كالظروف الاجتماعية والفقر .
وبين مخامرة أن هناك بعض الشركات لا تشرك المرأة بالضمان الاجتماعي؛ لان الضمان الاجتماعي يشير إلى أن المؤسسات تدفع لهم اجر اقل من الحد الادنى وهذا مخالف للقانون.
واكد مخامرة ضرورة أن يكون لدى وزارة العمل جهات رقابية ودائرة تتلقى اي شكوى وتقوم بمحاسبة ومخالفة اصحاب العمل المخالفين لكي يكون هناك عدالة ومساواة بين المرأة والرجل في موضوع الاجور.
وقالت " سمر" معلمة في مدرسة خاصة منذ ست سنوات انها تتقاضى راتب 190 دينارا وهو اقل من الحد الادنى للأجور وفي المقابل يوجد اساتذة في المدرسة التي تعمل فيها يتقاضون راتبا اعلى من المعلمات لأسباب تتعلق بسنوات الخبرة ، مبينة أن المدرسة توظف معلمات بخبرة اقل حتى تتمكن من دفع رواتب اقل لهن .
وتقول "سامية" (37 عاما) التي تعمل في احدى الشركات الخاصة.. ما زال المجتمع الاردني يميز بين المرأة والرجل في العمل، مشيرة الى أن الشركة التي تعمل لديها يقوم مديرها بأجراء الترفيعات ومنح العلاوات للموظفين الذكور ويستثني العديد من النساء اللواتي اثبتن انفسهن وقدرتهن على الانجاز في كل الاصعدة.
