مواطنون يطالبون الجهات المعنية ايجاد حلول للأزمة الغذائية
نبض البلد - سالي صبيحات
قال الخبير الزراعي د.فضل الزعبي أن أزمة الغذاء تواجه تحديات كبيرة ادت الى ما نعاني منه حالياً من ارتفاع هائل لأسعار الغذاء والذي وصل خلال العام الماضي الى ٤٠٪، مبينا ان هذه تكلفة هائلة على المستهلك الذي لا يستطيع توفير هذه المادة للحصول على الغذاء وذلك لفقدان الفرد دخله وتحول عمله من كامل الى جزئي وتخفيض رواتبه نتيجة الوباء والركود الاقتصادي العالمي،
واضاف الدكتور الزعبي في حديثاً لـ "الانباط" أن المواطن يعاني من انخفاض بالدخل مما يمنعه من شراء الغذاء ، وهذا نلاحظه في ارقام البطالة العالية و في الشركات التي اقفلت اعمالها وتتعرض للخسائر نتيجة الركود الاقتصادي العالمي الناجم عن الجائحة.
وحول التغيرات المناخية وأثرها على القطاع الزراعي، أشار الزعبي ،أن الأمطارالتي تهطل على شكل فيضانات أدت إلى خراب الأراضي الزراعية ،كما أن مخزون المياه انخفض بشكل كبير هذا العام لجفاف السدود بسبب قلة نزول الأمطار .
وبين أن سد الوالة عندما تفرغت مياهه أدى إلى قلة انسياب مياه السد في وادي الهيدان الذي يصب على الأراضي الزراعية الأمر الذي سيؤثر سلبا على انتاج الغذاء، كما هو الحال في سد الملك طلال الذي يبلغ حجمه 75 مليون متر مكعب والذي قلت كمياته ووصلت الى 19مليون ومنها 10 مليون طمي والذي من المفترض أن تكون كمياته اليومية ما يقارب النصف مليون متر مكعب ، هذه العوامل وغيرها أدت ارتفاع اسعار الغذاء بشكل يفوق قدرة المواطنين على شراء حاجاتهم الغذائية.
وعن التحديات التي تواجه المزارعين بين الزعبي أن ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج في الاردن ومنها البذور والسماد اللذين ارتفعا بشكل هائل بسبب ارتفاع اسعار الغاز، موضحا أن ارتفاع هذه المواد الأساسية للزراعة سيؤدي الى ترك بعض المزارعين لمهنتهم اوعدم قدرتهم على التسميد مما سيكبدهم خسارة نسبتها 25% من انتاج المحاصيل الزراعية بسبب أهمية الأسمدة في العملية الانتاجية الأمر الذي سينتج عنه وضع غذائي مقلق ، مشيرا إلى أن هناك ما يسمي بـ شبكات الحماية الاجتماعية التي من المفترض أن تنقذ الازمة لكنها شبكات محدودة لن تستطيع انقاذ الأمن الغذائي بسبب قلتها وعدم فعاليتها مؤكدا أن الاستجابة لتحديات الأمن الغذائي يقع على عاتق الوزارات واصحاب القرار الذين يجب أن يكون لديهم خطط لمعالجة هذه التحديات ، عبر دعم شبكات الحماية الاجتماعية لسد النقص ودعم المزارعين وإعطاءهم حزم تحفيزية وتشجيعية لتجنب هجرتهم لمهنتهم، مثنيا على دور المزارع الذي يقوم بدور وطني يفرض على الجهات المعنية أن يعوه مما يساعدهم بتحقيق أمنهم الغذائي.
مشدد ان تأخرنا في إعادة هيكلة عمل القطاع الزراعي هو أحد أسباب وصولنا لهذه الحالة ،لذلك يجب إعادة تنظيم الهياكل الموجودة حتى تتمكن من مواكبة التحديات الجديدة وذلك من خلال تطوير عملية الاستجابة للأزمات من قبل التعاونيات الزراعية التي تساهم في زيادة الانتاج موضحا أن قانون التعاونيات مازال كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير ويجب إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للعمل التعاوني ، متسائلا عن صندوق المخاطر الزراعي هل يغطي ما يتعرض له المواطن من تغيرات مناخية سواء فيضانات او الصقيع او الحرارة العالية وانخفاض المياه وتغير التربة والتصحر،وهل يقوم الصندوق بجذب المستثمرين بشكل فعال ؟
وعن جانب التأمين الزراعي الذي يعد عنصر مهم للمزارع، أكد الزعبي أن التأمين الزراعي يجب ان يتم الاهتمام به من قبل شركات التامين عبر المساهمة برفع الخطر وتقليله على المزارع ، بدلاً من الاهتمام والتركيز على تأمين المركبات وتأمين الحياة وغيرها ، ولا بد من دعم وتمكين المزارع لأهمية هذا القطاع الذي يساهم في تشغيل أيدي ايدي عاملة ، مؤكداً ان وضع القطاع الزراعي الحالي لا يجذب الا العمالة الوافدة ولم يصل لمرحلة جذب العمالة المحلية بعد ،مبيناً أن المزراع الأردني لا يستطيع تقديم الدعم للعامل المحلي في ظل الأوضاع السيئة التي يعانيها لكن اذا تحسن حال المزارع سيؤدي ذلك إلى ظروف عمل تناسب العامل الأردني موضحا أنه بهذه الطريقه سيتم خفض نسبة البطالة بشكل ملحوظ ، وعن الاستثمار في قطاع الزراعة أشار الزعبي أنه لا بد من سلسلة طويلة من المحفزات المالية والهيكلية والتشريعية والقانونية قابلة للتنفيذ وفي فترة زمنية قصيرة تلمس نتائجها في السنة الاولى وبمبالغ ضئيلة توجه إلى اصحاب المصلحة الحقيقية مطالبا المزارعين عمل "ثورة خضراء" لتحسن أوضاعهم
خاتما حديثه لـ "الأنباط" بالثناء على ما قاله جلالة الملك في اكثر من مناسبة حول الامن الغذائي وأهميته الاسترايجية داعيا المسؤولين المعنيين من خلال توجيهاته السامية لإيجاد الحلول المناسبة لهذا الأمر ، وتسائل الزعبي في الوقت ذاته إلى متى يصل اصحاب القرار الشأن الزراعي الى المرحلة التي يتمكنوا فيها من التقاط الاشارات وتحويلها لحلول منطقية تناسب مستوى هذه التوجيهات الملكية.
