لاقت القرارات الحكومية بفك الحظر الشامل وفتح معظم القطاعات الإقتصادية والخدمية وعودة الحياة لطبيعتها فرحة أردنية عارمة على سبيل تنفّس الصعداء لأسباب كثيرة أولها أن الدولة الأردنية نجحت في منع إنتشار الوباء والحفاظ على أكثر ما يمكن من المواءمة بين الملف الطبي والوضع الإقتصادي؛ وثانيها فرحة الأردنيين لأننا أصبحنا في وضع 'الخطورة المعتدل' صوب الوضع الصحي الجيد منخفض الخطورة؛ وثالثها أن الناس سئمت وملّت الحظر في البيوت من النواحي النفسية والإجتماعية؛ وثالثها الشعور التعاوني والتشاركي والإنساني مع الفئات التي تأثرت مالياً وإقتصادياً ليعودوا لمواقع العمل؛ ورابعها أننا نتطلع لفتح الحدود البرية والجوية والبحرية مع كل دول العالم على أمل أن يزول الوباء عن الإنسانية جمعاء:
١. الفرح عنوان المرحلة القادمة حيث العودة للحياة العامة الطبيعية وبالحد الأدنى؛ فالتنقل مفتوح بين المحافظات وداخلها دونما محددات وبثمانية عشرة ساعة باليوم عدا بعد منتصف الليل حتى ساعات الصباح الأولى؛ ودور العبادة من مساجد وكنائس فتحت أبوابها لتستقبل المؤمنين؛ والتجمعات لن تزيد عن عشرين شخصاً؛ وكل ذلك يعني إنفراجاً للعودة للحياة ليعود الأمل والإنتاجية والحركة الدائبة والتنقل وكل مظاهر السعادة والفرح.
٢. عادت الحياة لكل مفاصل الحياة وقطاعاتها سوى الفعاليات التي تجمعاتها كبيرة ويصعب فيها خلق حالة التباعد الإجتماعي والمسافات الآمنة؛ وما تبقى دونما عودة اقتصر على بوابات العلم من مدارس وجامعات ورياض الأطفال وصالات الأفراح وأماكن التجمعات من مؤتمرات وحفلات ودور سينما وبيوت الأتراح والأفراح وما على شاكلتها.
٣. العودة للحياة جاءت بعد جهد ومهنية وعطاء من الأجهزة الرسمية والتي يسجّل لها في ميزان وطنيتها وحرفيتها؛ كما جاءت بعد معاناة وصبر وضيق صدر من المواطنين الذين عانوا كثيراً حبيسي البيوت ومحددات الحظر الشامل والعزل والتباعد الإجتماعي؛ وبين هذا وذاك يُسجّل النصر للوطن برمته على هذه الفسيفساء الرائعة التي تم رسمها على جبين الوطن الأشم.
٤. في برنامج العودة للحياة سينطلق كل الناس في حركة دائبة لتعويض ما فاتهم فستزدحم الطرقات وتتحرّك الأسواق وتنشط السياحة الداخلية وتنطلق الحياة الإجتماعية وتحيا القطاعات الإقتصادية ويعود الحراك السياسي والإجتماعي ويلتقي الأحبّة والأصدقاء وتعاود صلة الأرحام عن قُرب لا عن بُعد وسيعود الضجيج والأصوات والصخب وأصوات الأطفال وصوت الأذان وأجراس الكنائس وسيعود كل شيء لطبيعته ليسعده الجميع.
٥. التدرج في فتح بقية القطاعات المتبقية ليكتمل مشهد الطفولة والمدارس والجامعات والفرح حتماً يعتمد على مشهد الوضع الوبائي وكونها الأكثر خطورة في حال عودتها للحياة؛ إذ أن التجمعات وكثافة الجمهور هي الأكثر عرضةً للوباء والأكثر خطورة أيضاً؛ ومن هنا فإن عودتها تكون ببطء ولكن بثبات أكيد.
٦. طبعاً مطلوب في هذه المرحلة الإنتباه والإلتزام بالتعليمات والأسس التي تم وضعها من قبل الجهات الرسمية بما يخص المؤسسات والعودة التدريجية للعمل وكذلك الأسس الصحية ومعايير السلامة العامة للمواطنين؛ وخوفاً من العودة للمربع واحد لا سمح الله كنتيجة لأي خطأ يؤدي لإنتشار الفايروس؛ والحرص واجب جداً في هذه الظروف.
٧. كما أن الواجب يقتضي ضبط الحدود البرية والجوية والبحرية للقادمين للوطن من حيث التأكد من فحوصاتهم بالإضافة لتطبيق البرتوكول المتبع وإجراء فحوصات عشوائية في كل المدن والمحافظات لضمان سلامة الملف الطبي والتأكيد عليه لكي لا نعاني من جديد.
٨. التحرك المهم أيضاً يجب أن يكون على جبهة الإستثمار لغايات خلق بيئة جاذبة للإستثمار وإعطاء مزيد من الحوافز المجزية للمستثمرين المحليين والأجانب لغايات خلق فرص عمل على الأرض للمساهمة بالقضاء على البطالة وتعويض الناس من الحالة التي عانوا منها كنتيجة للملف الإقتصادي الذي عانى الكثير إبان جائحة كورونا.
٩. ومطلوب أيضاً جرعة جديدة من الإعتماد على الذات في كثير من القطاعات والمناحي لغايات أن لا نتأثر أكثر في قابل الأيام في حال حدوث أي طارىء لا سمح الله تعالى؛ فالتوجه نحو الأرض وزراعتها بات هو الثروة الحقيقية للمواطن ليأكل مما يزرع ونجوّد المحصول الزراعي ليكون أداة تصدير يحقق نمواً إقتصادياً.
بصراحة: فرحة العودة للحياة نراها في عيون كل الناس الرسميين والمواطنين على السواء لأننا جميعاً شركاء في هذا الوطن ونتمنى الخير له في ظل قيادة هاشمية معطاءة نجحت في إيصاله لبر الأمان؛ فسنرى في قابل الأيام حراكات سياسية وإقتصادية وإجتماعية لتعويض ما فاتنا في أيام الحظر والتباعد الجسدي والعزل المنزلي؛ لكن علينا أن تكون بوصلتنا واضحة من حيث التباعد الجسدي والإلتزام بالقواعد الصحية وأسس السلامة العامة لتكون الحياة أجمل.
