القدس المحتلة - وكالات
وثق المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إصدار قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (50) ألف أمر بالاعتقال الإداري، منذ العام 1967، حتى أصبح على يديها، إجراءً ثابتا وعقابيٍاً جماعياً
وقال الأسير المحرر فروانة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد توسعت في استغلال أوامر "الاعتقال الإداري"، دون تهمة او محاكمة، والموروث عن عهد الانتداب البريطاني، وأصدرت أكثر
وأضاف: "أن من بين تلك الاوامر كان (5180) أمرا بالاعتقال الإداري صدرت منذ اندلاع انتفاضة القدس في الأول من أكتوبر عام 2015، حتى الاول من نوفمبر الجاري، وإن (41.4%) منها كانت أوامر جديدة، فيما (58.6%) كانت تجديد فترة الاعتقال الإداري، حتى أصبح الكثيرون من المعتقلين الإداريين سجناء إلى أمد غير معلوم"
وأوضح فروانة بأن سلطات الاحتلال ذهبت إلى حد استعمال "الاعتقال الإداري" بديلا مريحا عن الإجراءات الجنائية العادية، كلما انعدمت لديها الأدلة على اتهام شخص يعارض سياستها، أو كلما شعرت أجهزة مخابراتها بالرغبة في عدم الكشف عما تعتبره دليلا، وأصبحت كل وشاية من هنا أو هناك معلومة سرية، بغض النظر عن صحتها
وأشار فروانة إلى أن القانون الدولي حينما أجاز اللجوء إلى الإجراء الأشد قسوة - الاعتقال الإداري - كإجراء شاذ واستثنائي، فإنه وضع قيوداً وشروطاً صارمة على تنفيذه، وحدد مجموعة من المبادئ والإجراءات القضائية، والضمانات الإجرائية التي تتعلق بوسائل الاعتقال الإداري واستمرار فترة الاحتجاز. فيما سلطات الاحتلال استغلت الاجازة ولم تلتزم بالضوابط والاجراءات
