نبض البلد - استعرض المركز الوطني لحقوق الإنسان، الجهود الوطنية المبذولة في حماية النساء من العنف.
وأشار المركز في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي جاء هذا العام تحت شعار "إنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات"، إلى أنه ورد في الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 مبدأ المساواة وعدم التمييز، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف والتمييز، ومصادقة الأردن على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتم نشرها في الجريدة الرسمية عام 2007، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وفرت الحماية من العنف للنساء ذوات الإعاقة.
كما صدر العديد من التشريعات الوطنية التي وفرت الحماية للمرأة من العنف كقانون الحماية من العنف الأسري، وإصدار قانون التنمية الاجتماعية لعام 2024، والنص على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية ونقلها من طور الرعاية إلى طور التنمية والتمكين وتعزيز الإنتاجية، وتقديم الحماية والرعاية لضحايا العنف الأسري والنساء المعرضات للخطر والأنظمة الصادرة لهذا القانون.
ولفت إلى صدور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025-2033) والهادفة إلى بناء مجتمع أردني يعيش بكرامة ويتمتع بالتمكين والمنعة والازدهار، من خلال تعزيز شمولية واستدامة الخدمات الاجتماعية.
وأكد المركز عمله وفق أحكام قانونه على رصد مدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والمعنية بحماية وتعزيز حقوق المرأة، والتوسع في تطوير قنوات تبليغ آمنة وسريعة لأشكال العنف كافة بما في ذلك العنف الرقمي، بالإضافة إلى دعم النساء الضحايا وتوفير خدمات استشارية قانونية ونفسية مختصة.
ودعا إلى رفع وعي النساء وقدراتهن في مجال التعامل مع التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي والتهديدات أو التحديات الناشئة عنها، ومراجعة التشريعات الوطنية لضمان تجريم كافة أشكال العنف الإلكتروني، وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة المختلفة لتطوير برامج حماية.
وأشار الى التوسع في بناء قدرات مقدمي الخدمات والعاملين في دور حماية ورعاية النساء، وضمان حقوقهن بحسب المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، والتعامل مع حالات الاضطرابات النفسية وتقديم العلاج السلوكي وإدارة الغضب، والتعامل مع المنتفعات من منظور حقوق الإنسان.
يشار إلى أن العالم يحتفل في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتم تحديد هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999 لزيادة الوعي بأشكال العنف التي تتعرض لها النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة هذا العنف والعمل نحو إنهائه.
