نبض البلد - أكد منتدى الاستراتيجيات الأردني قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز التحديات والمعيقات كافة، وترسيخ مناعته ومتانته على مدى السنوات.
وأشار المنتدى في بيان، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 للمملكة، إلى التطور الملحوظ في المؤشرات الصحية، والتحسن العام في جودة الأنظمة والخدمات الصحية، وهو ما انعكس إيجابا على ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة من 52.6 سنة في عام 1960 إلى 77.8 سنة مع نهاية عام 2023.
وفي قطاع التعليم، أوضح المنتدى أن الارتفاع في عدد المؤسسات الأكاديمية من مؤسسة واحدة فقط في عام 1962 إلى 41 مؤسسة في عام 2025، وهذا يعكس تنامي الاهتمام بالتعليم العالي في مختلف أنحاء المملكة، مشيرا إلى أن هذا التوسع يعد إيجابيا على تنوع التخصصات الأكاديمية واتساع نطاقها، ما أسهم في تزويد السوقين المحلي والإقليمي بالكفاءات المؤهلة في شتى القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وعلى صعيد القطاع الصناعي، أكد المنتدى أن الصناعة الأردنية شهدت توسعا كبيرا منذ انطلاقتها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حين اقتصرت على صناعات خفيفة مثل الأغذية والمحيكات وبعض المنتجات الكيماوية، لتصل اليوم إلى مستويات متقدمة تشمل مجالات متنوعة كالصناعات الهندسية، والمعادن، والصناعات الدوائية وغيرها.
وأشار إلى أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي تضاعفت من 11.6 بالمئة عام 1976 إلى 22.6 بالمئة في عام 2024، ما يعكس تحولا هيكليا مهما في بنية الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، شهد عدد المنشآت الاقتصادية المسجلة لدى الضمان الاجتماعي في مختلف القطاعات نموا ملحوظا، حيث ارتفع من نحو 9950 منشأة في عام 2004 إلى حوالي 69 ألفا و800 منشأة في عام 2023، وقد أسهم هذا التوسع في تعزيز مستويات التشغيل، إذ ارتفع عدد منتسبي الضمان الاجتماعي من 366 ألف فرد في عام 2000 إلى 1.55 مليون فرد في عام 2023، ما يعكس أيضا اتساع قاعدة الحماية الاجتماعية في المملكة.
كما أشار المنتدى إلى التحسن الملحوظ في قطاع الزراعة، حيث ارتفعت القيمة المضافة للقطاع من 42.2 مليون دينار في عام 1976 إلى نحو 1.9 مليار دينار في عام 2024، ويعكس هذا النمو تعزيزا في مستويات الأمن الغذائي، إذ تمكن الأردن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية، إلى جانب تصدير الفائض إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح المنتدى الدور المحوري الذي لعبه قطاع التعدين في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني ورفده بالعملات الأجنبية، من خلال التوسع في قاعدته الإنتاجية ووصول منتجاته إلى أسواق إقليمية وعالمية، وقد تضاعفت القيمة المضافة لهذا القطاع من 16.2 مليون دينار في عام 1976 إلى نحو 1.25 مليار دينار في عام 2024.
كما نوه الى الدور الهام لقطاع النقل والتخزين وتكنولوجيا المعلومات في دعم القطاعات الاقتصادية، من خلال توفير الخدمات المساندة التي تسهم في تعزيز كفاءتها الإنتاجية، فقد ارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 60.8 مليون دينار في عام 1976 إلى نحو 3.1 مليار دينار في عام 2024.
وفي إطار التوجه نحو اقتصاد أخضر ومستدام، أظهر المنتدى التحول المتزايد في اعتماد المملكة على مصادر الطاقة المتجددة، إذ ارتفعت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الطاقة في الأردن من 0.7 بالمئة في عام 2014 إلى نحو 13 بالمئة في عام 2019، وصولا إلى 27 بالمئة في عام 2024.
ويعكس هذا التحول التزام الأردن بتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وتعزيز أمن الطاقة، والتقليل من كلف الإنتاج، وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية التي تضمن استمرارية التنمية على المدى الطويل.
وثمن المنتدى الجهود المبذولة، التي نجحت في تعزيز مكانة الأردن على الساحتين الإقليمية والدولية، ما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم، قد تكللت هذه الجهود بتوقيع 23 اتفاقية تجارة حرة وثنائية بحلول عام 2024، ما ساهم في توسيع قاعدة الشركاء التجاريين، حيث ارتفع عدد وجهات التصدير من 99 دولة في عام 1994 إلى 146 دولة في عام 2024.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية الوطنية نحو 8.6 مليار دينار، مقارنة بـ146.9 مليون دينار عام 1976، لتشكل الصادرات السلعية والخدمية معا نسبة 43.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد المنتدى في هذا السياق أن الاحتفال بعيد الاستقلال هذا العام يأتي في ظل التزام وطني متجدد بمواصلة مسيرة التحديث الاقتصادي وتحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2033، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الإمكانات البشرية والطبيعية للمملكة بأفضل شكل ممكن.
