نبض البلد - في إطار تنفيذ رؤية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطتها الاستراتيجية للأعوام (2024–2028)، اطّلع رئيس مجلس المفوضين في السلطة، نايف حميدي الفايز، وأعضاء المجلس، على أبرز الإنجازات التي حققتها مديرية العطاءات واللوازم خلال الربع الأول من عام 2025.
وقدّم مدير مديرية العطاءات واللوازم المهندس أمجد عبيدات، عرضًا تفصيليًا تناول خلاله الجهود المبذولة لتحديث منظومة العمل، مشيرًا إلى تبني المديرية نهجًا قائمًا على الحلول الرقمية وتفعيل الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بما يرفع من كفاءة الأداء ويُحسن جودة الخدمات المقدّمة لمختلف وحدات السلطة.
وأشار عبيدات إلى أن المديرية طرحت خلال الربع الأول 256 أمر شراء و3 عطاءات رئيسية، بقيمة إجمالية تجاوزت 3.6 مليون دينار أردني، ما يعكس حجم النشاط التشغيلي والاستجابة السريعة لاحتياجات المديريات الفنية والإدارية.
وفيما يتعلق بتفاصيل متابعة المشاريع، أوضح أن المديرية تُشرف حاليًا على 70 مشروعًا مدرجًا على نظام تتبّع المشاريع الإلكتروني تم إنجاز 36 مهمة منها بنجاح، فيما يجري العمل على 13 مهمة أخرى، مع وجود 21 مهمة جديدة قيد الإعداد، وسط تنسيق فعّال مع المديريات المختصة لضمان سير عمليات التحضير والطرح والتنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة.
وعلى صعيد التطوير المؤسسي، أشار عبيدات إلى الانتهاء من إعداد بطاقات الوصف الوظيفي لجميع أقسام المديرية ومهامها، وتسليمها إلى مديرية الموارد البشرية، بهدف تنظيم المهام وتحديد المسؤوليات بدقة، إلى جانب تطبيق النظام الإلكتروني الجديد للوازم والمستودعات وطرح عدد من العطاءات إلكترونيًا ، ضمن مرحلة تجريبية بالتنسيق مع مديرية أنظمة المعلومات والشركة المصممة للنظام ، تمهيدًا للإطلاق الرسمي بعد استكمال الملاحظات الفنية.
كما أوضح إلى أن المديرية تُشارك في مشاريع استراتيجية في العقبة من أبرزها مشروع توسعة مستودعات السلطة بالتعاون مع مديرية الأشغال و مشروع تطبيق نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني على عطاءات اللوازم والهندسة، مع العمل على تطوير نظام " أوراكل" ليتماشى مع المتطلبات الرقمية، إضافة إلى مشروع توسعة مدينة الأمير حمزة و الذي سيُعاد طرحه بعد استكمال الوثائق من وزارة الشباب.
وأكد عبيدات أن مديرية العطاءات واللوازم تُعد الجهة التنفيذية للسلطة في جميع ما يتعلق بالعطاءات والمشتريات والمخزون، حيث تتولى طرح العطاءات واستلام المواد وتوزيعها على المديريات وفقًا لأولويات العمل واحتياجات المشاريع.
وحول التطلعات المستقبلية، ذكر عبيدات أن المديرية تسعى إلى أتمتة إجراءات المستودعات بالكامل والاستغناء عن النماذج الورقية، بالإضافة إلى إنشاء ملف موحد للموردين على مستوى المملكة وربطه بالجهات المعنية، مثل وزارة الصناعة والتجارة، ومديرية خدمات الاستثمار، ودوائر رخص المهن، ونظام الفوترة الإلكتروني الوطني.
منوهًا إلى نجاح تجربة تنفيذ بعض المشاريع ذاتيًا، من خلال التشاركية مع مديريات الأشغال والهندسة وخدمات المدينة، وإعادة توظيف الكفاءات الحرفية ضمن فرق عمل مؤقتة، ما أسهم في إنجاز مشاريع بتكلفة تقل عن ربع الكلفة التقديرية.
وفي الختام أكد عبيدات التزام المديرية بمواصلة جهود التطوير والتحسين، وتعزيز ممارسات الشفافية والكفاءة المؤسسية، بما يدعم رؤية السلطة ويخدم التنمية المستدامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.