أحمد الضرابعة
تُمثل الحالة السورية الراهنة بيئة خصبة لتفجير الصراعات بين مكوناتها الوطنية على أسس عرقية وطائفية، وهو نتاج سياسات حكم الأسد في اللعب على التناقضات والاختلافات بين السوريين لتثبيت حُكمه، وبالتالي، فإن سقوطه لا معنى له ما لم تتخذ الإدارة الانتقالية خطوات جادة لترميم الوحدة الوطنية، وجمع السوريين على أرضية مشتركة لتسريع بناء دولتهم التي انهارت بسبب تحالفات فاسدة بين النظام السوري وقوى سياسية داخلية وخارجية.
إذا كان هناك نادٍ للمنزعجين من سقوط النظام السوري، فإنه يضم بالتأكيد، إيران ومن يدور في فلك مشروعها الإقليمي، إلى جانب إسرائيل، والدول التي تخشى من صعود الإسلام السياسي في كل الأحوال، ونتيجة ذلك، من المتوقع أن لا تعبر سورية المرحلة الانتقالية على طريق مفروش بالورود، وستعمل كلًا من إيران وإسرائيل على تفجير ألغام طائفية وانفصالية، للإبقاء على وضعها القائم، الذي يتسم بالضعف الأمني وتراجع قدرة الدولة على فرض سلطتها، في سبيل تحقيق مصالحهما الاستراتيجية، مع توظيف القوة الناعمة والقوة الصلبة في هذا السبيل.
في المقابل، حصلت الإدارة الانتقالية على دعم عربي واسع، ومن المؤكد أنها لن تُترك لوحدها في مواجهة سياسات العبث الإقليمية التي تنتهجا إيران وإسرائيل، التي تقف مقابلهما تركيا، بما تمثله من ثقل إقليمي، وما تملكه من علاقات دولية متقدمة، ووجودها ضمن حلف الناتو، وهو ما يمنحها القدرة على التصدي لأي مشروع مضاد، يُراد فرضه في سورية.
بالنسبة للأردن، فإنه سبق جميع الدول العربية بالانفتاح على الواقع السوري الجديد، بل اتخذ العديد من الخطوات السياسية والاقتصادية في دعم سورية الجديدة والحفاظ على وحدتها واستقرارها، وبالتالي، فإن التحركات الإيرانية أو الإسرائيلية تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي الأردني، خصوصًا أن سورية دولة مجاورة، ولها ارتباطات مع الأردن، من نواحي الأمن الإقليمي والجغرافيا السياسية والاقتصاد، إلى جانب مصالح مشتركة أخرى، وعليه، فإن التنسيق الأردني - التركي المتواصل حول الملف السوري، ضرورة استراتيجية للبلدين الذين تجمعهما المصالح المشتركة في هذه المرحلة.
أخيرًا، قد تقف سورية الجديدة أمام منعطفات أمنية أكثر صعوبة لاحقًا، وهذا يتطلب وضع خطط استباقية للتعامل مع المستجدات التي قد تنشأ عن ذلك
