أحمد الضرابعة
لم يكن ملف إعادة إعمار قطاع غزة فلسطينيًا وعربيًا فحسب، وإنما قضية دولية تتطلب بذل الكثير من الجهود الدبلوماسية للتوافق حولها، وبالتالي فإن الخطة المصرية التي عُرضت في القمة العربية للحيلولة دون تصفية القضية الفلسطينية، يتوقف تنفيذها على ثلاثة توافقات مرتبطة ببعضها، فلسطينية، وعربية، ودولية.
يحتاج الفلسطينيون في هذه المرحلة الحرجة إلى الوقوف على أرضية وطنية مشتركة، ونبذ الخلافات الفصائلية، وأن يقدم كل فصيل أو كيان سياسي التنازلات الضرورية للخروج بأقل الخسائر، ولضمان تحقيق الأهداف الوطنية العليا.
أما عربيًا، فإن الظروف الإقليمية تتطلب السمو فوق الخلافات السياسية والاستجابة لما تفرضه الضرورات القومية، والعمل بروح الوحدة والتضامن، لإنقاذ الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه المشروعة.
أما من الناحية الدولية، فإن الدول العربية يجب أن تستعد لمراكمة جهودها الدبلوماسية، لمواجهة الضغوط الدولية، قطع الطرق أمام المشاريع الأميركية - الإسرائيلية الرامية إلى هدر حقوق الشعب الفلسطيني، وإقناع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة بالخطة المصرية وحشد الدعم لها. وستكون الدول العربية بعد قمة القاهرة أمام اختبار دبلوماسي مع الإدارة الأميركية التي تطرح بين الحين والآخر تصوراتها لليوم التالي للحرب على غزة، والتي تشكل خطرًا على الأمن القومي العربي.
تضمنت الخطة المصرية بندًا مهمًا، يعالج مسألة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح، عن طريق نزع مبررات ذلك إذا تم الدخول في عملية سياسية ذات مصداقية، أي أن إسرائيل لن تحصل على مستوى الأمن الذي تريده دون تقديم تنازلات سياسية تؤدي لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.
لن تتم إعادة إعمار قطاع غزة، دون تحقيق هذه التوافقات الثلاثة، ومن المنتظر، الرد من كافة الأطراف المعنية على الخطة بعد إعلانها، ومراقبة المسار الذي سيتم الذهاب إليه بعد ذلك.
