حسين الجغبير
تنطلق غدًا أعمال القمة العربية الطارئة التي ستعقد في العاصمة المصرية القاهرة، والتي دعت إليها مصر، في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن.
لا يُتوقع أن تحدث القمة العربية خرقًا في أبرز الملفات نظرًا لمواقف الدول العربية المتباينة، إذ من المتوقع أن يرجح عنها توافق فيما يخص القضية الفلسطينية من عدة جوانب.
أولًا ما يتعلق بموضوع التأكيد على ضرورة المضي قدمًا في اتفاقية وقف إطلاق النار التي تتلاعب بها دولة الاحتلال في مؤشرٍ على رغبتها المتطرفة بشأن استئناف الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة، ونهج الضغط على الضفة الغربية حيث تمارس قواتها المسلحة عملية تهجير بصورة واضحة.
أما ثاني الأمور التي سيتفق عليها العرب في قمتهم فتتمثل في التأكيد على ضمان تدفق المساعدات لسكان القطاع وهو الأمر الذي لا تجعله دولة يحدث بسهولة، إذ إنها تضع عراقيل عديدة بهذا الخصوص، حيث سيدعو العرب أميركا والمجتمع الدولي لممارسة ضغط على إسرائيل للالتزام بهذا الإطار.
وبخصوص الملف الثالث، فمن المؤكد أن القادة العرب سيعلنون في كلماتهم رفضهم لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، مع تمسكهم بإعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، ومن المحتمل التأكيد على رفض أي تواجد لقوات عربية في غزة.
رابعًا سيتبنى العرب الخطة المصرية بخصوص غزة، والتي من المقرر أن يقدمها العرب إلى الولايات المتحدة بديلًا عن التوصية الأميركية الخاصة بتهجير سكان القطاع. الخطة العربية أساسها إعادة إعمار القطاع دون إخراج سكانه منه.
وأخيرًا، سيؤكد القادة العرب على دعم الشقيقة سورية في إطلاق عملية سياسية جامعة وشاملة بكل مكونات وأطياف المجتمع السوري، تضمن استقرار الدولة وسكانها، ودفعها نحو تدارك سنوات طويلة من الخراب التي شهدتها في حقبة النظام السابق.
لا أعتقد أن تذهب مخرجات القمة العربية إلى أبعد من ذلك، خصوصًا وأن قمة طارئة تأتي في ظل تطورات ميدانية وسياسية بشأن القضية الفلسطينية، وفي ضوء نظام سوري جديد لم نتأكد بعد من توجهاته.
