مبادرة قطرية وفرصة أردنية لإنجاز مصالحة فلسطينية بعد الهدنة
ضم المنطقة " جيم" قائم وهو سبب موافقة اليمين المتطرف على الهدنة
شهاب: حراكات في الضفة لإنتاج سلطة جديدة ومنظمة تحرير جامعة
أبو رمان: السلطة للخدمات والمنظمة للسياسات وهذا مخرج لائق
كتب – عمر كلاب
تزداد كل يوم الهواجس الشعبية والسياسية, حيال القادم من غرب النهر, بعد أن ارتفعت شهية حكومة اليمين الصهيونية, لتغيير ثوابت على الأرض الفلسطينية, كما يقول الدكتور أمجد شهاب, المحلل السياسي من فلسطين المحتلة, فكل المخططات الصهيونية, تقول أن المنطقة " ج " وهو اختصار للمنطقة التي لا تملك السلطة الفلسطينية سيادة عليها ولا الحكومة الصهيونية, وتشكل 62% من أراضي الضفة الغربية, عرضة للضم الصهيوني, ضمن صفقة بين رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني, بنيامين نتنياهو, وأحزاب متشددة, قبلت بالموافقة على هدنة غزة مقابل الضم.
رأي شهاب, لا يثير القلق على مستقبل السلطة الفلسطينية فحسب, بل على الأردن أيضًا, كما قال الدكتور محمد أبو رمان, الذي يرى أن الظرف الفلسطيني, يعاني من أزمة انقسام واضحة, في ظل غياب مشروع فلسطيني, بسبب الانقسام الفلسطيني, فكل مشاريع المصالحة سواء ما احتضنته الجزائر أو القاهرة, لم تتقدم على الأرض, موافقًا على سؤال كاتب التقرير, بأن السلطة لا تحظى بموثوقية فلسطينية, وحركة حماس لا تحظى بقبول دولي, ومثل ما يقول المخرج أبو رمان: تستوجب اللحظة الابتعاد عن الشكلانية في التعامل مع الملف بعد الهدنة, فثمة مخاطر على الأردن, بالتهجير الذي ليس بالضرورة أن يكون مباشرًا, بل بتضييق فرص الحياة, على الأهل في فلسطين.
مستقبل السلطة الحليف الرسمي للأردن, موضع شك وسؤال, كما يقول الدكتور أمجد أبوشهاب, فثمة حراكات فلسطينية واسعة في الضفة الغربية, تسعى إلى إعادة إنتاج السلطة وفقًا للظروف الموضوعية الجديدة, وبوصفها ذراعًا من أذرعة منظمة التحرير الفلسطينية, التي يجب إعادة تشكيلها وفقًا لقواعد الحضور على الأرض الفلسطينية, فهناك قوى وشخصيات لها حضور وزخم شعبي , خارج المنظمة, وهناك قوى وشخوص ربما تمتلك قليلاً من الدعم العائلي فقط, موجودة في السلطة, وهذا يعني تحول السلطة إلى مؤسسة نفعية عائلية.
وهذا أيضًا ما يؤكده الدكتور محمد أبو رمان, الذي التقى عبر معهد السياسة والمجتمع , مجموعات فلسطينية من كل الوان الطيف الفلسطيني, وكانت خلاصات اللقاءات, لن نسمح بزوال السلطة, رغم الإقرار بعجزها, وهو ما يراه أبو رمان, سببًا في ارتفاع حالة الغضب الفلسطيني على السلطة, وسط دعوات تطالب, بأن تتحول السلطة إلى جهاز خدماتي, ويكون الملف السياسي, بيد منظمة التحرير, ولكن أي منظمة؟ كما يتساءل أبو رمان, هل هي القائمة حاليًا والتي ينطبق عليها الوصف السابق, أم المنتظرة بعد إنجاز مصالحة تضمن مشاركة الكل الفلسطيني؟
وسط هذه الأحداث, ما المطلوب أردنيًا, وهل يستوجب تحقيق استدارة في زوايا السياسة, الجواب نعم, كما يقول أكاديمي رفض الكشف عن اسمه, فعلى الأردن أن يتواجد في مشروع من مشاريع المصالحة الفلسطينية كطرف على الطاولة, وليس سندًا لمشروع, وأن يتصدى لإنهاء الشرذمة والانشقاق, حفاظًا على مصالحه الوطنية, ليس من بوابة التصدي المباشرو بل من بوابة دعم الموقف الفلسطيني, فلا يعقل أن تكون المواجهة المقبلة بين الأردن وأطراف دولية, بدل أن تكون بين منظمة التحرير والسلطة التي يدعم الأردن مواقفهم.
ويسترسل الأكاديمي, بأن ثمة مشروع مصالحة يلوح في الأفق, يجري طبخه على نار هادئة في الدوحة, كما أشار,دبلوماسيون غربيون مؤخرًا بأن الوسيط القطري, يبدو في طريقه لإعادة صياغة تصوّر جديد يدعم تطلعات المصالحة الفلسطينية في مهمة يعلم الجميع أنها صعبة ومعقدة لكنّها واجبة الآن في ظل المشهد الداخلي الفلسطيني والإقليمي برأي القيادة القطرية, ما يعنيه ذلك بكل بساطة أن السيناريو القطري للمصالحة الفلسطينية بدأ يتململ ويتحرك ويزاحم بعدما أخفق في الماضي القريب السيناريو الجزائري والسيناريو المصري فيما لم يُعرف بعد موقف لا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولا أقطاب حركة فتح, من المشروع القطري.
وهنا يأتي دور الأردن كما يقول الأكاديمي, فهي فرصة كي يدخل الأردن طرفًا في المشروع, بحكم مونته على السلطة وحضوره الإقليمي والعالمي, وهو من باب آخر, يجنب الأردن فكرة المواجهة المباشرة مع الحكومة اليمينة ومن يقف خلفها من عواصم غربية أولها الحليف الأمريكي, علمًا بأن حماس تدرك كما يقول الأكاديمي بأنها لم تعد مقبولة دوليًا, ولن يكون لها دور في مرحلة ما بعد غزة.
