نبض البلد -
محمد علي الزعبي
منذ استحداث البرامج التنفيذية لرؤى التحديث ، وسن القوانين وتجويد الأنظمة وتطويرها ظهرت القراءات والمؤشرات والاشارات والعمل الجاد والسعي على ان تكون الأردن منتجعاً استثمارياً يافعاً بكل مكوناته ، حيث يأخذ الاستثمار وجذب المستثمرين جانب كبير من عمل حكومة الدكتور بشرالخصاونة ، والتي دخلت مراحل متقدمة ومتطورة في آلية التعامل مع هذا الملف ، وخلقت بيئة زراعية تقدمية في الارتكاز وتغذية الأسواق بالمنتج المحلي والاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الزراعية ، وبناء استراتيجيات اقتصادية شاملة ومستدامة انعكست اثارها على الشركات الاقتصادية والتجارية ، من خلال برامجها التنفيذية في تسويق المنتج الاردني والارض ، والتي فتحت آفاق رحبة في كثير من الدول للمنتج الأردني ، يعززها صناديق الدعم المالي التي رسمتها الحكومة لتطوير وتحديث القطاعات الاقتصادية والتجارية ودعمها ، اسس اخذت منحنى متقدم في تسويق الأردن استثمارياً واقتصادياً ، وبناء قواعد للعمل والتخطيط ورسم السياسات التي تؤهل الاردن واقتصاده ، ضمن منهجية واضحة وقادرة على الاستقرار في جميع مناحي الحياة الأردنية ، والتسهيلات التي يقدمها الأردن للمستثمرين والامتيازات والاعفاءات الجمركية والضريبية للمنتج الأردني وللمستثمر ، والخروج من قاعدة الانجماد إلى التحرر ، وتفكيك التعقيدات التي كانت تكتنف الكثير من الانظمة والتدخلات والتعارضات مع مجريات الاستثمار ومخرجاته او الانظمة والتعليمات التي كانت تعيق العمليات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والزراعية والصحية .
اساليب متينة في برامج الحكومة من حيث التخطيط الانمائي الوطني المتكامل والشمولي ، التي تشير إلى مقدرة الحكومة في عملية التنفيذ بطرق مدروسة ستسهم في تأسيس قواعد وبرامج رئيسية للمراحل القادمة لكل القطاعات ، وتلك الحوارات الدولية التي اظهرت الأردن بيئة خصبة للاستثمار والتشابك والتعاون المشترك لبناء شبكة استثمارية واقتصادية قادرة على تجاوز التداعيات العالمية والاقليمية .
العدد المتزايد في الزيارات لرجال الاعمال والشركات الكبرى للأردن في الآونة الأخيرة ، دلالة واضحة على المسارات والسياسات الاقتصادية والاستثمارية التي تسير بخطى واثقة دون عوائق التي تسعى إليها وزارة الاستثمار ، ومنصة استثمر في الأردن والفرص الاستثمارية التي خلقت حالة منفردة ، رغم المنافسة الشديدة في المنطقة ، والجهود التي بذلت في تعديل السردية حول الاستثمار ، والقدرة على الترابط مع القطاع الخاص والتسهيلات التي بنت الثقة بين وزارة الاستثمار والمستثمرين ، التي أسست لبناء منظومة استثمارية شمولية ، وآلية تسويق الأردن في المحافل الدولية ، نتيجة قانون البيئة الاستثماري وما تظمنه من تسهيلات تجعل الأردن واجهة لرجال الاعمال والشركات ومنافسةٍ للاسواق العالمية والاقليمية ، والاصلاحات التي تنتهجها الوزارة من خلال استراتيجيات وسياسات استثمارية تضاهي دول عظمى ، من خلال برامجها التنفيذية وتجويد الأنظمة والقوانين الناظمة للعمل ، واسهامها كذلك في تمويل مشاريع تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة والقوانين الجاذبة ، جميعها الاصلاحات اسهمت وساعدت في اظهار الأردن كنقطة ارتكاز للاستثمار وكمركز جغرافي وقاعدة مركزية .
يلاحظ ان من اهداف الحكومة الحالية تمكين المستثمرين المحليين وابراز قصص النجاح ، لتعزيز الفرص الاستثمارية وخلق فرص عمل مستدامة وطموحة وتهيئة اجواء اقتصادية متكاملة ، وتحقيق تطلعات الحكومة من خلال المحركات الثمانية ، والذي يعتبر أهم محرك من المحركات الثمانية هو الاستثمار وانعكاساته لتوفير التمويل اللازم للتمكين من تحقيق اهداف الرؤية المتمثلة بمضاعفة النمو خلال العشر سنوات القادمة ، ومحاولة استيعاب اعداد العاملين الجدد الساعي إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة .
