نبض البلد - عقدت وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام، ضمن منتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان "وزارة التنمية الاجتماعية إنجاز وتحديات"، بمشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور مهند المبيضين.
وتضمن اللقاء عدة موضوعات أبرزها، الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع مسارات التحديث الثلاثة؛ السياسية والاقتصادية والإدارية، والتشريعات القانونية لوزارة التنمية كقانون التنمية الاجتماعية الجديد، والتطورات على الخطة العشرية لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة ببدائل الإيواء.
وقالت بني مصطفى خلال اللقاء إن الوزارة تقود الاستراتيجية الخاصة بالحماية الاجتماعية التي تعتبر المظلة التي تندرج تحتها كل الخدمات التي تخص المواطنين، والوزارة تقود هذه الاستراتيجية بالتشارك والتعاون مع كل الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة ومع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وبينت أن جلاله الملك عبدالله الثاني قام بتوجيه الوزارة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية وتشبيكها مع رؤية التحديث الاقتصادي، وان جلالته أكد أهمية أن يكون محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الاقتصادي والإداري باعتباره أولوية وطنية لضمان حماية أفضل للفئات الأكثر تأثرا بالظروف الاقتصادية.
وأوضحت أنه قبل نهاية شهر أيلول من هذا العام سنقوم بإصدار الاستراتيجية الجديدة للحماية الاجتماعية التي ستأخذ بعين الاعتبار التشبيك مع رؤى التحديث خاصه التحديث الاقتصادي.
ولفتت إلى أن أولويات وزارة التنمية الاجتماعية في رؤية التحديث الاقتصادي، هي مراجعة التشريعات المعنية بالحماية الاجتماعية، والتوسع في برامج بدائل الإيواء، واستبدال الرعاية المؤسسية بالرعاية الأسرية البديلة، وبرامج تمكين المرأة لتعزيز الحماية الاجتماعية لها، وتحسين نوعية الحياة للفئات المحتاجة، وتطوير منهجية إدارة الحالة لضمان حماية اجتماعية للحالات المحتاجة للحماية والرعاية من خدمات الوزارة، والتحول الرقمي في تقديم خدمات الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية، وتطوير محور الاستجابة للازمات والصدمات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة قامت بتطوير 14 تشريعا خلال السنوات الثلاث الماضية لضمان توفير الأطر القانونية لتمكين الفئات المستهدفة، وإطلاق 30 خدمة إلكترونية نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وأن 158763 أسرة فقيرة استفادت من المساعدات العينية والنقدية، وتم إنشاء وشراء 201 مسكن وصيانة، 80 مسكنا لأسر فقيرة وعفيفة، ودعم 500 جمعية من أجل إقامة مشاريع تنموية للمجتمعات المحلية وتوفير فرص عمل للفئات الأكثر تأثرا بالأوضاع الاقتصادية ضمن برنامج المكرمة الملكية السامية من صندوق دعم الجمعيات والديوان الملكي، كما تم تأهيل 112 أسرة فقيرة بمشاريع إنتاجية، وتمويل 38 جمعية خيرية بمشاريع إنتاجية وصناديق ائتمان، وتم تقديم 100 ألف و749 دراسة منح وتجديد التأمين الصحي، و1832 دراسة إعفاء من تكاليف غسيل الكلى.
ووأوضحت بني مصطفى أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم إطلاق مبادرة تحت عنوان "بنعمرها"، بهدف صيانه 200 منزل خلال هذا العام بالتشارك مع القطاع الخاص.
ونوهت إلى أنه تم هذا العام إنشاء غرفتين للمراقبة المركزية مرتبطة بكافة المراكز الايوائية بكافة المحافظات لمراقبة المراكز الخاصة بالاناث والذكور وهو نوع جديد من الرقابة لضمان الخدمات المقدمة للمنتفعين على المستويات كافة سواء فاقدي السند الأسري وذوي الإعاقة والأحداث والنساء من ضحايا العنف الأسري، وذلك يتم في إطار تعاون وشروط قانونية لمراعاة الخصوصية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى على أن تشمل هذه التجربة المراكز الخاصة كافة.
وأضافت أنه تم استحداث محور للاستجابة للأزمات والكوارث ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وانه تم إنشاء مركز الازمات في مبنى الوزارة، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء المركز جاءت من ضمن أحد الدروس المستفادة من جائحة كورونا، ورصد أثارها على الفئات المنتفعة من خدمات الوزارة، بهدف التعامل مع الأزمات والكوارث التي قد تحدث، والتسهيل على الوزارة عملها وتوحيد جهودها في الوصول إلى المنتفعين والمتضررين خلال الظروف الطارئة بالتعاون مع الجهات الوطنية وأبرزها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وتصحيح مسارات التدخل في حماية الفئات الهشة والضعيفة، وهذا يرتبط بمحور الاستجابة للازمات والكوارث ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية.
وفي اطار الجمعيات، أكدت بني مصطفى ضروره تسجيل الجمعيات على "منصة تكامل" التي اطلقتها العام الماضي الوزارة مع سجل الجمعيات ووزارة الاقتصاد الرقمي، لضمان وجود منصة عليها كل البيانات والمعلومات ويسهل التواصل مع الجمعيات، والاطلاع على اعمالها، موضحة أن نسبة التسجيل ممتازة وان اكثر من نصف الجمعيات قاموا بالتسجيل ضمن المنصة.
وحول الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت وزير التنمية أن هناك خطة تنفيذية لمتابعة الاستراتيجية الخاصة للاشخاص ذوي الإعاقة، وان هناك 29 مركز إيواء لذوي الإعاقة، (5 مراكز حكوميات و22 مركزا تابع للقطاع الخاص و2 للقطاع التطوعي)، لإيواء 1800 شخص تقريبا، موضحة ان الوزارة تسعى إلى مراكز نهارية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة واستحداث ثلاثة مراكز متنقلة لتقديم خدمات التدخل المبكر في الجنوب والوسط والشمال، لتشمل الأطفال من عمر يوم وحتى 6 سنوات ليكون لها اثر كبير على التشخيص والتعاطي معهم في مرحلة مبكرة للتخفيف من الإعاقة والادماج.
واشارت بني مصطفى، إلى ان صندوق المعونة الوطنية يقوم بجهود جبارة بتقديمه خدمات لـ200 ألف أسرة أردنية تشمل مليون و50 ألف مواطن، وان الحكومة قامت هذا العام بزيادة مخصصات صندوق المعونة لتقديم معونات لـ30 ألف أسرة جديدة، موضحة أن أي أسرة تلحق ابنها في برنامج تدريبي ضمن القطاعات العامة او الخاصة لن تتأثر مخصصاتها من معونات الصندوق لمدة عام كامل، وان اي اسرة قدمت لمشروع انتاجي ستكون محمية لمدة سنتين حتى نتأكد ان هناك ناتجا يؤمن حياة كريمة للاسرة.
وفي موضوع التسول، قالت إن التحديات التي تواجه الوزارة هو ضبط المتسولين وإيواء من هم تحت سن 18، مشيرة إلى أن الوزاره تتعاون مع وسائل الإعلام للتوعية ضد هذه الظاهرة وان كل طفل يتم اعطاؤه المال ممكن ان نعزز فرصه حرمانه من التعليم، مشيرة إلى أن التسول اصبح مهنة لهؤلاء الاشخاص من خلال مسخرين لهم.
واختتمت بني مصطفى حديثها، أن الأردن بحسب "اليونيسف" من أعلى الدول في المنطقة في الانفاق على الحماية الاجتماعية، وان الاحصائيات قالت بحسب الاوسكوا عام 2022 ان كفاءة الانفاق الاجتماعي في الأردن من الافضل في المنطقة.
