نبض البلد -
لاحظت مؤخرا كما غيري قيام بعض الأحزاب السياسية بالتذمر والشكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية من التضييق الذي تتعرض له من قبل بعض الأجهزة الرسمية حسب الإدعاء من خلال قيام هذه الأجهزة باستدعاء بعض الأعضاء والطلب منهم ترك أو الإستقالة من هذه الأحزاب وعدم الانتساب إليها ، وتهديدهم بوظائفهم وما إلى ذلك من إداعاءات ، وقد تعاطفت مع هذه الأحزاب ، وبادرت بنشر بوست على صفحتي ممتدحا أحد الأحزاب الذي يتذمر ويشتكي من التضييق الرسمي عليه، بأنه من أفضل الأحزاب التي تلبي طموح المجتمع الأردني من وجهة نظري ، وكان هدفي من هذا النشر هو التحقق من هدفين :
أولهما : التأكد من صحة الإدعاء من أن هذا الحزب مستهدف وغير مرغوب فيه ، فإذا كان هذا الكلام دقيقا وصحيحا فبالتأكيد أنه سوف يتم استدعائي من قبل هذه الاجهزة، وسؤالي أو الاستفسار عن هذا البوست، وما الغاية من نشره .
والهدف الثاني : هو التأكد من مدى إهتمام هذا الحزب بما نشرت ، وأنهم جادين في العمل الحزبي ، وإنجاح الحزب .
لكنني تفاجأت بعدم استدعائي من قبل أي جهة رسمية ، أو حتى الإتصال الهاتفي ، أو حتى مجرد الاعتراض من أي شخص كان عما كتبت ونشرت، أما المفاجأة والصدمة بالنسبة لي فكانت من أن الحزب نفسه ولا أيا من كوادره اهتم بما نشرت عن الحزب ، لا بالمديح أو الثناء أو حتى مجرد شكري على ما نشرت من مديح للحزب ، وتشجيع الناس على التوجه لهذا الحزب والانخراط به، والمفاجأة الأكبر كانت أنه لم يقم أي عضو من أعضاء الحزب ولا حتى من المواطنين بالتعليق على البوست لا إيجابا ولا سلبا، ولا حتى مجرد وضع لايك على البوست ، ولذلك فقد تولدت لدي قناعة ، وأدركت بالدليل القاطع والبرهان العملي أنه لا يوجد أي تضييقات على هذا الحزب أو غيره من الأحزاب ، وإنما إن كان هناك استدعاءات لبعض الأعضاء ربما قد تكون لأسباب أمنية أو قضايا أخرى وليس حزبية تمس موضوع الانتساب أو الإنضمام لحزب ما بعينه، ولذلك اتضح لي أن هذه الأحزاب تتذمر لغاية في نفسها، أو للشهرة والشعبوية، أو للتغطية على فشلها أو عدم تمكنها من تصويب أوضاع الحزب من خلال استكمال العدد المطلوب لترخيص الحزب وفق قانون الأحزاب الجديد ، ولهذا فهي تبحث عن مبررات أو شماعة لتعلق عليها عدم قدرتها على ترخيص الحزب ، أو ربما قد تكون لغايات المناكفة للحكومة ، بهدف إفشال منظومة التحديث السياسي أو إعاقتها، وللحديث بقية .
