وأوضح علام أن هذا الأمر كان مختلف عليه قديما، مبينا أن التعامل مع البنك ليس له علاقة بالقرض وإنما استثمار.
وأضاف: "الفتاوى التي تحرم فوائد البنوك، لم تقرأ الواقع قراءة صحيحة، فالفتوى لا بد أن تنبني على معرفة الواقع والإحاطة بالواقع إحاطة شديدة جدا، التعامل بالفتوى الشرعية".
وأشار إلى أن فتاوى تحريم فوائد البنوك حبيسة زمن سابق، مبينا أنها منتفية وفقًا للتصور الجديد لتعامل البنوك حاليا.
وحول إقراض بعض الشركات للمواطنين، أكد مفتي مصر، أن مصر دولة مؤسسات ودولة قانون، وفيها القانون يضبط أعمال الشركات.
وتابع علام: "إذا كانت الدولة مهيمنة بقانونها على الأمر فلا مانع فيه، حتى لا نلجأ إلى قضية المستريح، واستغلال الناس، والتعامل مع الشركات الخاضعة لقوانين الدولة، يمكن للمتضرر اللجوء للقانون واستعادة حقه، أما التعامل مع الأفراد بزيادة في فوائد القرض، فإنه عين الربا، ولا ينبغي أن يخرج القرض فيما بين الأفراد".
وشدد علام على ضرورة الترشيد في كل شيء، وخصوصا في شهر رمضان، نظرا لأنه شهر به التربية على تحمل الجوع في فترات معينة.
