الفجوة العلمية بين العرب وإسرائيل تتسع بإطراد في النواحي المدنية والعسكرية على السواء، وربما أعزي ذلك لوجود منهجية لديهم للبحث العلمي المؤطّر بأهداف واضحة المعالم وسياسات لصناعة وتطوير وتوطين التكنولوجيا على الأرض، وإفتفارنا بالمقابل لذلك، إضافة إلى وجود بحث علمي حقيقي مدعوم من الدولة والقطاع الخاص:
1. إسرائيل تنفق أكثر من 4.4% وبواقع حوالي 10 مليار دولار من دخلها القومي للبحث العلمي التطبيقي وتُعد الدولة الأكثر إنفاقاً على مستوى العالم، بينما أمّة العرب كلها لا تنفق أكثر من 0.3% وبقيمة 1.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي.
2. المصيبة أنه حتى هذه النسبة يتم صرف أكثر من 85% منها للعاملين وحوالي 10% للوجستيات وأقل من 5% للبحث الحقيقي.
3. الأبحاث العلمية المنشورة معظمها لغايات الترقية وحبيسة الأدراج ولا تتواءم البتة مع خطط التنمية الوطنية.
4. القطاع الخاص مُقصّر في دعم البحث العلمي ليس مادياً فحسب بل معنوياً من حيث رغبته في تطوير قطاعاته المختلفة في الصناعة أو الخدمات أو غيرها.
5. النشر العلمي يبلغ 11.7 بحث منشور لكل عشرة آلاف في إسرائيل، بينما يبلغ هذا المعدل ثلث بحث لكل عشرة آلاف فى العالم العربي، أي أن معدل النشر العلمي في إسرائيل يبلغ حوالي 35 مرّة أكثر من العالم العربي مجتمعاً.
6. في الوطن العربي الممول الرئيس للبحث العلمي الحكومة وبنسبة 80%، بيد أن القطاع الخاص يدعم أكثر من 70% من تكلفة البحث العلمي بإسرائيل.
7. الفجوة العلمية بين العرب وإسرائيل تتسع بإطّراد، ومؤشرات ذلك الصناعات التكنولوجية المدنية والعسكرية.
8. مطلوب نظرة واقعية وعملية للبحث العلمي لتحقيق التطوّر الفعلي على الأرض وللمضي قدماً في توطين التكنولوجيا العصرية وخدمة الأمة بمشاريع حقيقية لا ورقية!
بصراحة: البحث العلمي "جهاد مقدّس" للباحثين "وبترول" متجدد للدولة، ونحتاج في الأمة العربية لثورة بيضاء لتطوير البحث العلمي لينعكس على خطط التنمية وتطوير القطاعات المختلفة ورفاه المواطن، ونحتاج لأدوات جديده لتوطين التكنولوجيا العصرية وإستخدامها بالبحث العلمي.