نبض البلد -
الإجتماع الذي عقده عطوفة الأخ الدكتور ظافر الصرايرة رئيس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها مع رؤساء الجامعات الخاصة وتشرّفت بالمشاركة به كرئيس لجامعة جدارا إلى جانب زملائي رؤساء الجامعات الخاصة؛ حوى رؤية وتطلعات عصرية للهيئة وعلاقتها مع الجامعات والتي أساسها التشاركية والتحفيز والتجويد والمأسسة والثقة المتبادلة والشفافية والإنفتاح وغيرها من النقاط التي تمثل الجزء المليء لا الفارغ من الكأس على سبيل إعادة صياغة التشريعات الناظمة للمضي قُدماً في تطوير مخرجات التعليم العالي الذي يُعدّ إحدى النقاط المضيئة في وطننا الحبيب وليكون أولوية وطنية يشار لها بالبنان في ظل تشاركية مؤسسية من كل الأطراف سواء من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو الهيئة أو الجامعات الرسمية والخاصة:
١. نهج التوافقية والتشاركية والتشاور للهيئة مع الجامعات يُسجّل على سبيل إصدار تشريعات ناظمة مدروسة دون خلل من كل أطراف المعادلة في التعليم العالي سعياً لتجويد البرامج والمخرجات التعليمية والحصول على الإعتمادات العالمية لتكون الجامعات الأردنية منارات تعليمية وفكرية ومِحج للسياحة التعليمية على مستوى المنطقة.
٢. تطلعات رئيس الهيئة الجديد والذي نستبشر بها وبه خيراً وندعو الله مخلصين أن يكون خير خلف لخير سلف ويبني تراكمياً على ما تم إنجازه في سبيل رفعة الهيئة وضمانها لجودة مخرجات التعليم؛ تطلعاته تلخصت في وضع خطط تحفيزية للجامعات الملتزمة في معايير الإعتماد وإدخال محكمين خارجيين لتجويد المنتج التعليمي وآلية جديدة لإمتحان الكفاءة وتجويد البرامج وإعتمادها وإستحداثها وشفافية القرارات وتصنيف البرامج وعمل نقله نوعية في شهادات ضمان الجودة وإعادة تراتيبية رفع الطاقات الإستيعابية والإعلام الإيجابي لا السلبي عن الإنجازات وإعادة دراسة نسب المؤهلات العلمية للبرامج وغيرها من التطلعات الإيجابية.
٣. مداخلات رؤساء الجامعات الخاصة بالمقابل كانت تتوافق مع رؤية وتطلعات الهيئة لغايات صياغة ورقة عمل تُقدّم بإسمهم جميعاً لتكون نقطة إنطلاق لتغيير بعض التشريعات الناظمة؛ وأساسها إيجاد مصفوفة ودليل للخطط التحفيزية ومعاييرها ومؤشراتها؛ ونسب الوافدين ونسب ورتب أعضاء هيئة التدريس وطبيعة إمتحان الكفاءة الجامعية ورفع الطاقة الإستيعابية وآليات عمل اللجان والرسوم للإعتمادات وسنوات عقود الرتب الأكاديمية لكل البرامج ومستوياتها وأوقات إعتماد البرامج وأتمتة البيانات وإطلاع الهيئة عليها والرقمنة وغيرها من النقاط المهمة.
٤. تم طرح تصورات جديدة لآليات عمل الهيئة كي لا تكون على شكل لجان تفتيش بل تقارير تقييم ذاتي تقدّم من الجامعات نفسها وبثقة متبادلة ونهج عادل بين كل الجامعات على غرار الإعتماديات والجودة العالمية بحيث يتم التوجيه للجامعات لنقاط القوة ونقاط الضعف وتعمل الجامعات على التصويب لإهتمامها بالمخرجات والكفايات التعليمية وبذلك ستؤمن الجامعات حتماً برسالة الهيئة وتدعمها على سبيل السمو بالعملية التعليمية ومخرجاتها.
٥. طروحات إمتحان الكفاءة تباينت بين الإمتحان العام من الهيئة وحتمية النجاح به وربطه مع ديوان الخدمة المدنية كشرط للوظيفة وإشهار المراكز الثلاثة الأولى للجامعات المتميزة؛ وآراء أخرى ليتم إدارته من الجامعات أنفسها دون إشتراط النجاح من قبل الطلبة مع ضرورة تحقيق الحد الأدنى من مخرجات التعليم.
٦. وفِي مسألة تصنيف الجامعات كان الرأي ينصب على تصنيف الجامعات لمجموعات Clusters لأن عدد الجامعات الأردنية قليل نسبياً تحسباً من الفهم الخاطىء عند البعض للتصنيف والذي ربما يعطي فكرة سلبية عن بعضها؛ ولذلك هنالك اجماع على تصنيف البرامج الموحدة وليس الجامعات.
٧. صدقية البيانات وثبوتها من النقاط المهمة التي يحتاجها الجميع والتي تعزز البيئة والعلاقة التشاركية والسعي كفريق واحد لضبط مخرجات التعليم؛ وفي ذلك هنالك تطلعات لشفافية البيانات وإيجاد نافذة أو منصة خاصة بذلك للهيئة للإطلاع المباشر على البيانات الأكاديمية للجامعات كافة.
٨. هنالك إهتمام من قبل الجامعات بضرورة تسهيل قبولات الطلبة الوافدين ونسبهم لتعظيم السياحة التعليمية والتشبيك مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا الشأن؛ وربما نحتاج لمرونة ومعايير فضفاضة لإستقطاب المزيد من الطلبة الوافدين.
بصراحة: مطلوب البناء على التشاركية والنهج التشاوري والتوافقي وإستدامتها بين هيئة الإعتماد والجامعات على سبيل تطوير التشريعات الناظمة لعمل الهيئة ليكون الجميع في خندق المؤسسات التعليمية الوطنية والمضي قُدماً في تطوير مخرجاتها وتعظيم الجزء المليء من الكأس فيها وخصوصاً في زمن ما بعد كورونا.
صباح الوطن الجميل
