في السياسة الدولية هناك اجماع لدى الهيئات الدولية ووسائل الاعلام العالمية بان التجربة الاردنية في مواجهة كورونا نموذج ناجح يستحق التعميم . الاشادة الدولية بتجربة الاردن في مواجهة كورونا جاءت بسبب نجاح الاستراتيجية الاردنية
في منع تفشي هذا الوباء في البلاد ، والحفاظ بنفس الوقت على الحياة والحريات العامة وحقوق الانسان . منذ بدء ازمة كورونا كانت السياسة الاردنية واضحة في التعامل مع الازمة وهي ان صحة المواطن هي الاساس بل هي الاولوية لدى الحكومة والدولة بكل تفاصيلها ، وهنا كانت هذا الثابت "الصحة اولا "متسق مع الثوابت الاردنية ومع النهج العام لمسار الدولة . ولتحقيق الهدف باولوية الصحة كانت الاستراتيجية الاردنية هي منع انتشار الفيروس هي اولوية لذلك بدات الدولة بكاملها في دعم اجراءات وزارة الصحة خاصة توصيات او كل ما يصدر عن لجنة الاوبئة التي يرأسها وزير الصحة ،واصبحت الحكومة واجهزة الدولة كلها موحدة في التعامل مع هذا الوباء القادم عبر الحدود واصبحت ادارة الازمة في مركز الازمات باشراف مباشر من جلالة الملك عبداالله الثاني الذي حدد الهدف للحكومة وللدولة وهو منع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة المواطن التي هي اساس الاستراتيجية الاردنية في التعامل مع الازمة العالمية ، لذلك اعلنت الحكومة اغلاق الاردن وتفعيل قانون الدفاع وحظر شامل في البلاد في اطار محاصرة المرض خاصة بعد ظهور حالات مرضية من قادمين من الخارج او مخالطين للقادمين من الخارج ، وهو ما ادى الى التشدد في الاجراءات وادخال الجيش والاجهزة الامنية لتنفيذ القرارات التي تصدر بهذا الخصوص . قانون الدفاع الذي يعطي رئيس الوزراء صلاحيات واسعة ابرزها تعطيل التشريعات، كانت أوامر الدفاع التي صدرت لغاية الان هي 11 امرا ،وجميعها من اجل مواجهة الفيروس والتسهيل على المواطنين بل ان بعضها لصالح المواطن مثل تاجيل الفترات الزمنية للمحاكم لكي لا تضيع الحقوق ، وتاجيل دفع الضرائب حتى لا تكون هناك غرامات على المواطنين جراء العطلة وحظر التجول ، اضافة الى امر الدفاع السادس والمتعلق بحقوق العمال والمنشات الاقتصادية التي تضررت من اجل التوازن في حقوق العمال والحفاظ على المؤسسات الاقتصادية، وايضا الاستفادة من الضمان الاجتماعي لكي يوفر مظلة للعمال الذين لا تستطيع مؤسساتهم دفع رواتبهم . وفي ظل الاستراتجية الاردنية لمواجهة كورونا ، كان هناك مجلس الامة (النواب والاعيان ) وكان مجلس النواب يقدم مقترحات لكيفية التعامل مع الازمة ، وايضا التواصل مع الحكومة من اجل تعزيز المشاورات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، كما ان هناك حرصا من الدولة على الحياة السياسية والانفتاح على المجتمع واحزابه ومؤسسات المجتمع المدني ، فالاردن دائما يحرص على الحياة الديمقراطية وحرية الراي والتعبير
ووجود حياة نيابية واحزاب سياسية ونقابات مهنية ومؤسسات مجتمع مدني ، بل ان الجميع كان داعما لسياسات الحكومة في الحفاظ على صحة المواطن واجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا . وحرص جلالة الملك على توجيه الحكومة عند تفعيل قانون الدفاع بتطبيقة في اضيق الحدود وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة . وفي التقييم الموضوعي كانت الحكومة ملتزمة بالتوجيهات الملكية بالحفاظ على الحريات وحقوق الانسان وهنا كانت المساحات والفضاء الالكتروني متاح لكل مواطن لكي يعبر عن اراءه في القرارات الحكومية بل كان هناك نقد للاجرءات في بعض الاحيان ولم نسمع ان الحكومة حجبت الانترنت او القت القبض على مواطن تحدث براي مخالف لتوجهات الحكومة ، فالارادة السياسية والفعل السياسي يهدف الى منع انتشار الكورونا ، وفي نفس الوقت لا يجوز تغييب الديمقراطية وحقوق الانسان حتى في احلك الظروف حتى لو كانت طارئة فيجب ان ينصب الجهد الحكومي على مواجهة الطارئ وهو الفيروس بعيدا عن المساس بالحياة البرلمانية والمدنية وحقوق الانسان والحريات العامة . الاستراتيجية الاردنية بمنع انتشار الفيروس وحماية المواطن من الوباء والحفاظ على الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات والمؤسسات المنتخبة هي التي عززت من مكانة الاردن على الساحة الدولي
الرأيكتب – ماجد الامير
