نبض البلد - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقرير إنجازاته لشهر تشرين الأول الماضي.
ووفق بيان للمجلس اليوم الخميس، بدأ المجلس بهدف ضمان تكافؤ الفرص وإمكانية الوصول للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ووزارة العمل بتنفيذ مشروع استشاري وتحليلي، يهدف إلى تطوير توصيات عملية لتحسين إمكانية الوصول في المواقع الأثرية والتاريخية، وبناء قدرات قطاع السياحة على تحقيق الشمولية من خلال إعداد مواد تدريبية متخصصة، موضحا أن المشروع يحظى بدعم من الصندوق الائتماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص، والذي تتشارك في رئاسته وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي.
بين أنه تم ضمن المشروع تنفيذ زيارات ميدانية وعقد اجتماعات مع الجهات المعنية في عدد من المواقع السياحية، بهدف جمع المعلومات اللازمة لإعداد التوصيات واستكشاف فرص التحسين الممكنة.
وذكر التقرير أنه وبهدف تعزيز التواصل مع أولياء أمور الطلبة، نفذ المجلس 14 جلسة حوارية مع أولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة الملتحقين بالمدارس البديلة لطلبة السكن الداخلي في أقاليم المملكة الثلاثة بمشاركة 253 ولي أمر.
كما نفذ المجلس 31 برنامجاً تدريبياً، تنوعت ما بين برامج توعوية وبرامج متخصصة، استهدفت 662 مشاركا ومشاركة من مؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ركزت البرامج التوعوية على النهج الحقوقي واتيكيت التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، في حين تمحورت البرامج المتخصصة حول برنامج "التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة البصرية" و"تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الصحية كمقدمي لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية ضمن إطار دامج وشمولي" و"تعزيز البيئة التشغيلية الدامجة في المطاعم السياحية" و"خارطة الطريق لبيئة الأطفال الصديقة للتعلم الدامج في مرحلة رياض الأطفال" و"أساسيات طريقة برايل" و"طرق التواصل مع النساء المعنفات من ذوات الإعاقة وغيرها.
وأشار التقرير إلى أن مركز العدل وبالتعاون مع المجلس الأعلى اختتم مشروع "التمكين من أجل التمكين"، والذي جاء بهدف تمكين المحامين والقانونيين من الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال المهن القانونية.
وفي إطار تعزيز الدمج الوظيفي، أنهى المجلس تحديد متطلبات تعيين 20 موظفاً من ذوي الإعاقة في وزارتي العدل والتربية والتعليم، كما استقبل المجلس 7 شكاوى تتعلق بالعمل تم حلها وإغلاقها جميعاً.
وأنهى المجلس 33 زيارة ميدانية وكشفية، شملت مدارس ومؤسسات قطاع عام ومراكز أمنية ومناطق أثرية وجمعيات، وإعداد تقارير فنية لتحديد الكلف المالية للتهيئة المطلوبة في تلك المؤسسات.
كما نفذ المجلس 5 زيارات ميدانية لمراكز تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع التوصيات اللازمة لتصويب الأوضاع في تلك المراكز.
وفي سياق متصل، أجرى المجلس 11 زيارة ميدانية للمؤسسات الحاصلة على الاعتماد، للمتابعة والتحقق من امتثالها لمتطلبات المعايير الوطنية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واضطراب طيف التوحد.
كما استمر المجلس بمتابعة استقبال الشكاوى والاستفسارات حيث تعامل مع 139 استفسارا وشكوى، وتم الرد عليها عبر مختلف قنوات الاتصال (مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس، والمنصة الحكومية لاستقبال الشكاوى، وعبر الهاتف).
وفي المجال التشريعي، تم إصدار تعليمات البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، والتي نصّت على تشكيل لجان فنية لتقييم حالة طالبي البطاقة، ولجنة لإصدار البطاقة لدراسة التقارير ومقابلة المتقدمين وإصدار القرار بالمنح أو الرفض، إضافة إلى لجنة للاعتراض والتدقيق، كما تضمنت التعليمات إجراءات تقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني المخصص، وإصدار قائمة تصنيف الإعاقات والرمز الخاص بكل إعاقة.
وفي العدد ذاته، صدرت تعليمات تأهيل وترخيص خبراء معتمدين في تيسير التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والتقاضي لسنة (2025)، والتي نصّت على تشكيل لجان فنية لتأهيل وترخيص الخبراء، وحدّدت شروط العضوية ومهامها وآلية عملها وشروط الحصول على الرخصة وتجديدها.
