اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ (COP30) يضع تمكين المرأة في قلب الأجندة العالمية
الخشمان: تمكين المرأة شرط لاستدامة مواجهة التغير المناخي
حمدان: تمكين المرأة في صميم الأمن الوطني
ميناس بني ياسين
في زمن تتسارع فيه آثار التغيّر المناخي وتشتد تداعياته على المجتمعات، تبرز المرأة كقوة خفية تحوّل الهشاشة إلى صلابة، والضرر إلى فرصة للنهوض. فحين تتراجع الزراعات وتجف الجداول وتتعاظم كلفة المعيشة، تكون النساء في الخطوط الأمامية؛ يواجهن تبعات الأزمة بموارد محدودة وإصرار مضاعف.
وليس الأمر تفصيلاً جانبياً كما يظن البعض، إذ إن تهميش المرأة في صنع القرار البيئي يعني تعطيل نصف قدرة المجتمع على التكيّف والمواجهة، كما تؤكد الخبيرة البيئية الدكتورة سحر الخشمان، التي ترى أن إشراك المرأة في رسم السياسات المناخية لم يعد خيارًا، بل شرطًا للاستدامة الفعلية.
ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP30) في البرازيل، تتقدم قضية تمكين المرأة إلى قلب الأجندة المناخية العالمية، إدراكًا لدورها الحيوي في التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيّف معها. وبينما تتزايد الكوارث البيئية في المنطقة العربية، تجسد المرأة الأردنية والعربية نموذج "التفاؤل الطارئ” كما تصفها الباحثة نانسي حمدان، إذ تصنع الأمل من قلب الأزمات عبر مبادرات مجتمعية ومشاريع خضراء وأبحاث علمية تقود التغيير.
اليوم، وقد باتت السياسات المناخية تعترف علنًا بمساهمة النساء في حماية البيئة، فإن تمكينهنّ لم يعد ترفًا حقوقيًا، بل خيارًا استراتيجيًا لضمان استدامة النمو البيئي. ومن هذا المنطلق، تسلط "الأنباط” الضوء على نماذج نسائية أردنية فاعلة في مواجهة التغير المناخي، وتعرض رؤى الخبراء حول مستقبل مشاركة المرأة في صياغة الحلول البيئية.
وفي السياق، أكد أستاذ هندسة البيئة والتغير المناخي الدكتور عمر علي الخشمان أن العلاقة بين التغير المناخي وتمكين المرأة في الأردن والمنطقة العربية هي علاقة تفاعلية ومترابطة، إذ تتأثر النساء أكثر من غيرهنّ بتبعات التغير المناخي بسبب أدوارهن الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيّما في المناطق الريفية والبعيدة عن المدن.
وقال الخشمان إن تمكين المرأة يشكل فرصة حقيقية لمواجهة التحديات المناخية، من خلال تعزيز دورها في الزراعة، إدارة الموارد الطبيعية، وصنع القرار البيئي، موضحًا أن هذه المشاركة تمثل نصف قوة المجتمع في مواجهة الأزمة.
السياسات البيئية الأردنية تراعي النوع الاجتماعي
وأوضح الخشمان أن السياسات البيئية في الأردن بدأت تراعي النوع الاجتماعي بصورة متزايدة، حيث تم دمج هذا المفهوم في عدد من الخطط الوطنية الخاصة بالبيئة وتغير المناخ، وعلى رأسها "السياسة الوطنية لتغير المناخ”، التي أكدت على ضرورة إشراك النساء في مواجهة التحديات البيئية باعتبارهن من الفئات الأكثر تأثرًا بها.
وأشار إلى أن وزارة البيئة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أعدت خطة خاصة بعنوان "دمج النوع الاجتماعي في العمل المناخي في الأردن”، ليكون الأردن من أوائل الدول في المنطقة التي تبنّت هذا التوجه. كما أُدرجت اعتبارات النوع الاجتماعي ضمن مشروعات تنموية وبيئية كبرى مثل مشروع المياه والصرف الصحي المموّل من مؤسسة تحدي الألفية.
وأضاف أن رغم هذا التقدّم، ما تزال هناك تحديات حقيقية تتمثل في نقص البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي وضعف تمثيل النساء في مواقع صنع القرار البيئي، مما يؤثر على التطبيق العملي لهذه السياسات.
معوقات مشاركة المرأة في صنع القرار البيئي
وبيّن الخشمان أن المرأة الأردنية ما تزال تواجه قيودًا اجتماعية وثقافية تحدّ من مشاركتها في مواقع القيادة البيئية، مشيرًا إلى أن حضور النساء غالبًا يقتصر على أدوار استشارية أو تنفيذية محدودة دون تأثير فعلي على القرارات الاستراتيجية.
وأضاف أن هذه التحديات لا تقتصر على البيئة المؤسسية فقط، بل تمتد إلى حياة النساء اليومية، حيث تتحمل المرأة الأردنية – خاصة في المناطق الريفية – مسؤوليات كبيرة في تدبير المياه والطاقة والغذاء، وهي المجالات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
وأوضح أن ضعف استثمار المعرفة المحلية للنساء في رسم السياسات، إلى جانب قلة البيانات التفصيلية حسب النوع الاجتماعي، يجعل من الصعب إشراكهن بفاعلية في الخطط البيئية. وقال إن النتيجة هي فجوة حقيقية بين من يتحمّل العبء ومن يشارك في القرار، ما يبرز الحاجة إلى دمج النساء بشكل أعمق في التخطيط والتنفيذ لضمان استدامة الحلول.
تمكين النساء في الاقتصاد الأخضر
وأشار الخشمان إلى أن تعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الأخضر يتطلب نهجًا شاملاً يبدأ من التعليم والتدريب ويمتد إلى التشريعات والسياسات الحكومية.
وأوضح أن البداية تكون من توفير فرص تعليمية متخصصة في مجالات الاقتصاد الأخضر، مثل الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية والنفايات، لتزويد النساء بالمهارات التقنية والعلمية اللازمة لدخول هذا القطاع الحيوي.
كما دعا إلى سن تشريعات تحفز توظيف النساء ودعم مشاريعهن البيئية وتسهيل وصولهن إلى التمويل، إلى جانب حملات توعية مجتمعية تساهم في تغيير النظرة التقليدية لدور المرأة في التنمية المستدامة.
وأكد أن بناء شبكات شراكة محلية ودولية يسهم في تبادل الخبرات ويزيد من فرص النساء في الابتكار والريادة البيئية.
دمج المعرفة التقليدية في الاستدامة الحديثة
ولفت الخشمان إلى أهمية دمج المعرفة التقليدية للنساء – مثل أساليب الزراعة القديمة وإدارة الموارد – في سياسات الاستدامة الحديثة، لما تحمله من خبرات متوارثة تساعد على صياغة حلول أكثر واقعية وتكيّفًا مع البيئة المحلية.
وبيّن أن هذه المعارف تسهم في تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على صحة التربة والموارد الطبيعية، كما أنها تزيد من مرونة المجتمعات في مواجهة التغير المناخي لأنها تستند إلى ممارسات تكيفية تراكمت عبر أجيال.
وأضاف أن دمج هذه الخبرات يرفع مكانة النساء اجتماعيًا واقتصاديًا، ويدعم العدالة بين الجنسين ويقلل الاعتماد على المواد الكيميائية، ما يجعل استراتيجيات الاستدامة أكثر فعالية وقبولاً داخل المجتمعات المحلية.
الزراعة العضوية الأكثر قدرة على استيعاب النساء في العمل البيئي
وقال الخشمان إن القطاعات البيئية الثلاثة – الطاقة المتجددة، وإعادة التدوير، والزراعة العضوية – تختلف في قدرتها على استيعاب النساء في سوق العمل، نظرًا لطبيعة المهارات المطلوبة في كل قطاع.
وأوضح أن قطاع الطاقة المتجددة يُعد الأكثر تقنية من بين هذه القطاعات، إذ يشمل مجالات مثل تصميم وتشغيل الألواح الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحيوية، وهي مجالات كانت تاريخيًا يهيمن عليها الرجال. ومع ذلك، بدأت النساء في دخول هذا المجال تدريجيًا مع التطور التكنولوجي وازدياد برامج التدريب.
وأشار الخشمان إلى أن النساء غالبًا ما يجدن فرصًا في الإدارة، والبحث العلمي، والتوعية البيئية، وتطوير السياسات، بينما ما يزال حضورهن محدودًا في الوظائف الفنية والهندسية، مؤكدًا أن توفير برامج تدريب وتأهيل تقني متخصصة من شأنه أن يفتح الباب أمام مشاركة أوسع للنساء في هذا القطاع الحيوي.
أما قطاع إعادة التدوير، فقال إنه أكثر تنوعًا من حيث طبيعة العمل والمهارات المطلوبة، ما يجعله أقدر على استيعاب النساء، خصوصًا في مجالات إدارة المشاريع، وتنظيم العمليات، والتوعية المجتمعية. وأضاف أن هذا القطاع في بعض المناطق العربية يُعد نشاطًا مجتمعيًا نسويًا بالأساس، حيث تنخرط النساء في جمع وفرز المواد وإدارة المشاريع الصغيرة التعاونية.
وفيما يتعلق بـ الزراعة العضوية، وصفها الخشمان بأنها القطاع الأكثر ملاءمة للنساء، خاصة في المجتمعات الريفية. فهي تعتمد على أساليب زراعة مستدامة وتقنيات تقليدية تقلل من استخدام المواد الكيميائية، وتُشجع على العمل الجماعي والمجتمعي، ما يخلق بيئة داعمة لتمكين النساء.
وأشار إلى أن النساء في هذا القطاع يشاركن في جميع مراحل الإنتاج الزراعي – من الزراعة والري إلى التسويق والتخطيط الزراعي – مما يمنحهن خبرة عملية وإدارية متراكمة.
وخَلص الخشمان إلى أن الزراعة العضوية تحتل المرتبة الأولى في استيعاب النساء، تليها إعادة التدوير، ثم الطاقة المتجددة التي تتطلب تأهيلاً تقنياً أكبر لكنها تبقى واعدة للنساء مع الدعم المناسب.
تحديات وصول النساء إلى التمويل في المشاريع الخضراء
وأكد الخشمان أن النساء يواجهن عقبات متعددة في الوصول إلى التمويل والتدريب ضمن المشاريع البيئية والخضراء، مشيرًا إلى أن العوامل الثقافية والاجتماعية تلعب دورًا رئيسيًا في تقييد فرصهن، إذ تُعتبر المرأة في بعض المجتمعات أقل قدرة على إدارة المشاريع، ما ينعكس سلبًا على فرص حصولها على الدعم المالي أو التدريبي.
وأضاف أن هذه القوالب النمطية تجعل الجهات المانحة أقل ميلًا لتقديم الدعم للنساء، خصوصًا في القطاعات التي يُنظر إليها بأنها "ذكورية” مثل الطاقة المتجددة والمشاريع التقنية. كما تعاني العديد من النساء من نقص في الخبرة الفنية والمعرفة المتخصصة بسبب ضعف وصولهن إلى برامج التعليم والتدريب الملائمة.
وأشار الخشمان إلى أن غياب شبكات الدعم المهني والسياسات التمويلية الموجهة للنساء يزيد من الفجوة بين الجنسين في هذا المجال، داعيًا إلى تطوير سياسات تمويل خضراء تراعي النوع الاجتماعي، وإطلاق برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة تساعد النساء على دخول مجالات الريادة البيئية بثقة وقدرة تنافسية.
ريادة الأعمال النسائية في المجالات المستدامة
وأوضح الخشمان أن ريادة الأعمال النسائية في مجالات التنمية المستدامة تشهد نموًا متزايدًا في الأردن والمنطقة العربية، مدعومة بمبادرات من الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.
وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقاربًا ملحوظًا بين أعداد النساء والرجال المشاركين في المشاريع الريادية، نتيجة تحسن البيئة التشريعية والتمويلية.
وبيّن أن من أبرز المبادرات في الأردن تعاون وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع شركات كبرى مثل "أورنج” لتقديم برامج احتضان تدعم النساء في مجالات التكنولوجيا الزراعية والطاقة المتجددة. كما تُنظم على المستوى الإقليمي مؤتمرات مخصصة لريادة الأعمال النسائية، مثل مؤتمر "رائدات الأعمال في الشرق الأوسط” في دبي، الذي يهدف إلى إبراز إنجازات المرأة في القطاعات المستدامة.
إشراك النساء في لجان إدارة الكوارث البيئية
وأشار الخشمان إلى وجود توجه وطني متزايد نحو إشراك النساء في لجان إدارة الكوارث البيئية وخطط الطوارئ، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال المبادرات المجتمعية.
وأوضح أن المرأة الأردنية أصبحت مكونًا أساسيًا في جهود التصدي للكوارث البيئية، من خلال المشاركة في إعداد خطط الطوارئ والتدريب على إدارة الأزمات، بدعم من برامج حكومية بالتعاون مع منظمات دولية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبيّن أن التحدي الأكبر يتمثل في ضعف تمثيل النساء في المناصب القيادية داخل تلك اللجان، إلا أن الوعي المتزايد والدعم المؤسسي يسهمان تدريجيًا في توسيع حضورهن، مؤكّدًا أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها على التكيّف والمبادرة في إدارة الأزمات البيئية بكفاءة عالية.
دعم ملكي لتمكين المرأة في التنمية والمناخ
وختم الخشمان بالتأكيد على أن الدعم الملكي لتمكين المرأة الأردنية يشكل ركيزة أساسية في جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الداعية إلى زيادة مشاركة النساء في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة وإدارة النفايات.
ولفت إلى أن هذا الدعم يتجسد في رؤية التحديث الاقتصادي وخطة النمو الأخضر، اللتين تعكسان التزام الدولة بتمكين المرأة وتعزيز مساهمتها في صنع القرار البيئي ومواجهة التغير المناخي، ما يضع الأردن في موقع ريادي إقليمي في هذا المجال.
الدور المحوري للمرأة الأردنية في التكيّف المناخي
من جهتها، أكدت الدكتورة زينة حمدان، الخبيرة في الإعلام البيئي والتغير المناخي، أن المرأة الأردنية تؤدي دورًا محوريًا في مواجهة آثار التغير المناخي، ليس بوصفها متأثرة فحسب، بل بصفتها صانعة للحلول ومبادِرة في مجالات الزراعة والمياه والنفايات، وهي أكثر القطاعات تأثرًا بتقلبات المناخ.
وأوضحت أن الأردن يواجه تحديات مائية متزايدة، إذ لا تتجاوز حصة الفرد من المياه 100 متر مكعب سنويًا مقابل خط فقر مائي عالمي يبلغ 500 متر مكعب، مما يجعل من كل سلوك رشيد داخل المنازل والمزارع خطوة وطنية في حماية الأمن المائي.
وأضافت حمدان أن التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني أكدت على "أمن المياه والطاقة والغذاء” كأعمدة للاستقرار الوطني، مشددة على أن تمكين النساء في هذه القطاعات لم يعد خيارًا تنمويًا، بل هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للأمن والاستدامة.
وأشارت إلى أن إشراك المرأة في مشاريع كبرى مثل الناقل الوطني للمياه والتحول إلى الطاقة المتجددة يعزز صمود الأردن في مواجهة الجفاف والتصحر.
التغير المناخي أزمة تمس حياة المرأة اليومية
بيّنت حمدان أن تغير المناخ لم يعد أزمة بيئية فقط، بل أزمة اقتصادية واجتماعية، تمس حياة المرأة اليومية وقدرتها على إعالة الأسرة.
وقالت إن موجات الحر والجفاف التي شهدها الأردن في السنوات الأخيرة رفعت أعباء النساء المعيشية، خصوصًا في الريف، حيث ازدادت مسؤولياتهن في إدارة الموارد المحدودة وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة.
الملكة رانيا.. نموذج "التفاؤل الطارئ”
وتحدثت حمدان عن دور جلالة الملكة رانيا العبدالله في ترسيخ مفهوم المرأة القادرة على التغيير من خلال مبادراتها التعليمية والاجتماعية، مشيرة إلى أن جلالتها تجسد مفهوم "التفاؤل الطارئ” (Active Hope) — الإيمان بأن التغيير ممكن رغم التحديات.
وأضافت: "المرأة الأردنية تعيش هذا التفاؤل يوميًا، حين تزرع في ظروف الجفاف، أو تعيد تدوير ما تملك، أو تحافظ على الماء رغم شُحه.”
قصص نجاح نسائية تدعم الاقتصاد الأخضر
ولفتت حمدان إلى أن قصص النجاح النسائية في الأردن كثيرة، من التعاونيات الزراعية النسائية في وادي السير والشونة، إلى المبادرات الشبابية في الطاقة الشمسية وإعادة التدوير.
وأكدت أن هذه المشاريع الصغيرة تخلق فرص عمل محلية، وتُسهم في خفض البصمة الكربونية، وتدعم توجه الأردن نحو اقتصاد أخضر متنوع ومستدام.
14.9% مشاركة اقتصادية فقط.. والطموح أكبر
وأوضحت حمدان أن نسبة مشاركة النساء الاقتصادية بلغت 14.9% عام 2024، وهي أقل من الطموح الوطني، مشيرة إلى أن برامج التمكين الأخضر التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع المنظمات الدولية تمثل نقطة انطلاق، بشرط أن تُدمج فيها مفاهيم المهارات الخضراء، والتمويل المناخي، والتدريب الفني المتخصص.
المرأة أول من يشعر بأثر المناخ.. وآخر من يُستشار
وشددت حمدان على أهمية إشراك النساء في إدارة الكوارث المناخية، خصوصًا في المناطق المعرّضة للجفاف أو الفيضانات، داعية إلى تدريب فرق نسائية محلية على الإنذار المبكر وإدارة الأزمات المجتمعية.
وقالت: "المرأة هي أول من يشعر بأثر التغير المناخي وأول من يتحرك لتقليل الخسائر، لكنها غالبًا آخر من يُستشار في الحلول.”
الإعلام البيئي.. صوت النساء الغائب
وفي سياق دور الإعلام، أكدت حمدان الحاجة إلى إبراز قصص النساء في الاستدامة وربطها بالسياسات الوطنية، داعية إلى تخصيص منح لدعم الصحافة البيئية النسائية وإنشاء مؤشرات وطنية لقياس الأثر النسائي في العمل البيئي، مثل كمية النفايات التي أُعيد تدويرها أو المياه التي تم توفيرها بجهود نسائية.
الاستثمار في المرأة هو استثمار في الاستدامة الوطنية
واختتمت حمدان حديثها بالتأكيد على أن رؤية الأردن الحديثة، التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، تؤمن بأن تمكين النساء هو تمكين للدولة في مواجهة التغير المناخي، مضيفة:
"المرأة الأردنية اليوم تجسد التفاؤل الطارئ، لا تنتظر الظروف المثالية لتبدأ التغيير، بل تصنع الأمل من قلب الأزمة… ومن هنا يبدأ المستقبل الأخضر.
