نبض البلد - من 320 مليار دولار متوقعة بحلول 2030 إلى 232 مليار دولار إضافية محتملة حتى 2035
الذكاء الاصطناعي والتحول المناخي يعيدان رسم ملامح اقتصاد الشرق الأوسط
الأنباط _
الذكاء الاصطناعي والتحولات المناخية سيضيف بـ حلول عام 2035 ما يصل إلى 232 مليار دولار إلى اقتصاد الشرق الأوسط، بحسب تقرير جديد أصدرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) بالتعاون مع شركة Strategy&، يؤكد التقرير الذي حمل عنوان "Value in Motion: The Middle East’s Time to Lead is Now" أن المنطقة تقف اليوم أمام لحظة حاسمة إذ يمكن لاقتصاداتها أن ترتفع من 3.57 تريليون دولار حاليا إلى نحو 4.68 تريليون دولار في أفضل السيناريوهات المستقبلية، أي بزيادة تصل إلى 1.11 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
ويشير التقرير إلى أن مسار النمو المستقبلي يعتمد بشكل كبير على مدى نجاح دول المنطقة في تحقيق مزيج متوازن بين تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول نحو الطاقة النظيفة، ففي السيناريو الأكثر تفاؤلا والمعروف بـ "التحول المبني على الثقة" يتوقع أن تسهم هذه العوامل في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 31%، مدفوعة بزيادة في الإنتاجية تصل إلى 8.3% وذلك رغم التكاليف المرتبطة بـ انتقال أنظمة الطاقة التي قد تقتطع 5.2% من النمو، أما في حال تبني نهج أكثر حذرا أو مواجهة تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، فقد يتراجع النمو إلى 28.9% أو حتى 24.5% فقط وهو ما يعني فجوة قد تصل إلى 232 مليار دولار بين أفضل وأسوأ الاحتمالات.
التقرير الجديد يضع الذكاء الاصطناعي في قلب عملية التحول الاقتصادي ليس فقط كـ أداة لـ زيادة الكفاءة والإنتاجية وإنما كـ وسيلة لإعادة تشكيل القطاعات الحيوية مثل الطاقة النقل، البناء والرعاية الصحية، ويتحدث عن ما يسميه "مجالات النمو" التي تتجاوز الحدود التقليدية بين القطاعات، ما يفتح المجال أمام نماذج أعمال مبتكرة قادرة على خلق قيمة اقتصادية جديدة وتعزيز مكانة المنطقة على خريطة الاقتصاد العالمي.
هذه النتائج الحديثة تأتي استكمالا للتوقعات التي نشرتها PwC عام 2018، والتي قدرت آنذاك أن يسهم الذكاء الاصطناعي بـ مبلغ 320 مليار دولار في اقتصادات الشرق الأوسط بـ حلول 2030، أي ما يعادل نحو 2% من إجمالي المكاسب العالمية المتوقعة من هذه التكنولوجيا، ذلك التقرير أوضح أن السعودية ستتصدر من حيث القيمة المطلقة بإضافة نحو 135 مليار دولار لاقتصادها، فيما ستأتي الإمارات في المرتبة الأولى نسبيا، حيث كان متوقعا أن يمثل الذكاء الاصطناعي 13.6% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول 2030، وهي النسبة الأعلى على مستوى المنطقة، كما أشار التقرير إلى أن مصر ستحقق استفادة تصل إلى 42.7 مليار دولار، في حين ستسجل بقية دول الخليج نحو 45.9 مليار دولار مجتمعة.
وبينما قدم تقرير 2018 صورة أولية عن حجم المكاسب الممكنة من تبني الذكاء الاصطناعي، يذهب التقرير الجديد إلى ما هو أبعد من ذلك عبر دمج البعد المناخي والطاقي في المعادلة، وأنها لم تعد مقتصرة على اعتماد التكنولوجيا فحسب بل باتت مرتبطة بـ قدرة الحكومات على تحقيق تحول طاقي متسارع واستثمار الفرص التي تتيحها الطاقة المتجددة الرخيصة والوفيرة في المنطقة إلى جانب مواصلة ضخ الاستثمارات في البحث والتطوير وتعزيز بيئة الابتكار.
السباق نحو الذكاء الاصطناعي لم يعد خياراً أمام دول الشرق الأوسط وإنما ضرورة استراتيجية ستحدد موقعها في الاقتصاد العالمي خلال العقد المقبل، وبينما يظهر التقرير أن هناك فرصا هائلة للنمو فإنه في الوقت ذاته يحذر من أن حجم المكاسب سيعتمد على مدى سرعة وجرأة القرارات التي ستتخذها الحكومات في مجالات التكنولوجيا والطاقة والحوكمة الاقتصادية.
