نبض البلد - "عزم النيابية” تطلق مبادرة "وادي السيليكا” لتحويل الأردن إلى مركز صناعي إقليمي وتقدّم توصيات شاملة لإصلاح إدارة النفايات
أعلنت كتلة حزب عزم النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، عن إطلاق مبادرة وطنية استراتيجية تحمل اسم "وادي السيليكا”، بهدف تحويل ثروة الرمال السيليكية عالية النقاوة إلى محرك صناعي وتنموي رائد، بما يرسّخ مكانة الأردن مركزًا صناعيًا إقليميًا في تقنيات السيليكا الحديثة.
وتسعى المبادرة إلى إنشاء منطقة صناعية متكاملة في منطقة الحميمة جنوبي المملكة، تضم مجمعات إنتاج متقدمة لتصنيع أكثر من 250 منتجًا صناعيًا، تشمل الشرائح الإلكترونية، الخلايا الشمسية، الألياف الضوئية، والزجاج البصري المتطور. وتشير تقديرات الكتلة إلى أن الأردن يمتلك احتياطيًا يتجاوز 12 مليار طن من السيليكا النقية بنسبة 99.8%، يمكن بعد معالجتها الوصول بها إلى نقاء 99.99% لتلبية متطلبات الصناعات التكنولوجية الدقيقة.
وأكد أبو هنية أن المشروع يستهدف استقطاب استثمارات تفوق مليار دولار أمريكي، وتوليد أرباح تصديرية متصاعدة تبدأ من 100 مليون دولار وصولًا إلى 500 مليون دولار سنويًا خلال خمس سنوات، إضافة إلى توفير أكثر من 5,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ورفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 0.2% إلى 2%.
كما تتضمن المبادرة تأسيس مركز وطني للأبحاث الصناعية بالتعاون مع جامعة الحسين التقنية، لإجراء أبحاث تطبيقية في تكنولوجيا السيليكا وتطوير رأس المال البشري المحلي، من خلال برامج تدريب أكاديمية ومهنية متخصصة.
وفي سياق متصل، عقدت الكتلة اجتماعًا موسعًا ناقشت خلاله سبل تطوير إدارة ملف النفايات الصلبة، وقد رفعت إلى دولة رئيس الوزراء مذكرة تتضمن حزمة توصيات وطنية شاملة، بهدف إصلاح هذا القطاع الحيوي وتعزيز فرص الاستثمار والتنمية المستدامة.
وأوضح أبو هنية أن التقديرات تشير إلى أن كلفة إدارة النفايات الحالية تُحمّل البلديات والموازنة العامة أعباءً تتراوح بين 120 إلى 130 مليون دينار سنويًا، مشددًا على ضرورة تبنّي إطار تشريعي ومؤسسي حديث يركّز على مبادئ الاقتصاد الدائري وتحويل النفايات إلى طاقة ومنتجات صناعية.
واوصت الكتلة بضرورة إعداد وإقرار قانون وطني موحّد لإدارة النفايات يشمل جميع مراحل الجمع والمعالجة والتدويروتأسيس هيئة وطنية مستقلة لإدارة النفايات تتولى التخطيط والإشراف بالتنسيق مع البلديات والقطاع الخاص ودعم مشاريع إنتاج الغاز الحيوي من النفايات، بطاقة تصل إلى 500 كيلوواط يوميًا، بما يسهم في خفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
اضافة الى اهمية تطوير شراكات استثمارية لتدوير النفايات العضوية والصلبة ضمن أطر (PPP)، وتقديم حوافز تشجيعية للمستثمرينوتقليل كلفة الطمر والنقل بما يصل إلى 50%، وتحويل الوفورات المالية إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التوعية المجتمعية وإطلاق حملات وطنية للفرز من المصدر وتقديم حوافز للأسر والمنشآت الملتزمة.
وكذلك دعم البلديات بالتأهيل الفني والتكنولوجي وإدخال تقنيات حديثة مثل الحاويات الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
من جانبهم، أكّد النواب، مؤيد العلاونة، مي السردية، تيسير العدوان، حسين الطروانة، صالح أبو تاية، وصفي الحداد، إياد جبرين، إبراهيم الصرايرة، وسالم العمري، أهمية تحويل هذه التوصيات إلى خطوات عملية تواكب التطلعات الوطنية وتخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب معالجة جوانب الخلل الإداري والتشغيلي في بعض المؤسسات.
واختتمت الكتلة اجتماعها بالتأكيد على أن إدارة ملف النفايات والتحول الصناعي في قطاع السيليكا يمثلان فرصة اقتصادية واستثمارية كبرى وليسا عبئًا ماليًا فقط، معربة عن استعدادها للتعاون الكامل مع الحكومة وكافة الجهات المعنية في تنفيذ هذه المبادرات الطموحة بما يعزز الاقتصاد الوطني ويحافظ على البيئة
