نبض البلد -
أحمد الضرابعة
نائب رئيس وزراء الأردني الأسبق الدكتور * * لم تُكلِّفه أي جهة رسمية بالظهور عبر التلفزيون العبري وتوجيه رسائل مُحددة للجمهور الإسرائيلي، وأعتقد أن آراءه في المواضيع التي تناولها في مقابلته، التي شملت: مستقبل العلاقات الأردنية - الإسرائيلية؛ أحداث 7 أكتوبر 2023 وردة فعل إسرائيل؛ مستقبل قطاع غزة وضرورة عزل حركة حماس منه وغير ذلك، شخصية ولكنها تُمثّل في الوقت نفسه تيارًا سياسيًا معروفًا لطالما اشتكى رموزه لدى السفارة الأميركية في عمّان أنهم من ذوي "الحقوق المنقوصة"، وقدّموا مقترحات مشبوهة لحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن.
المفارقة أن هؤلاء وردت أسماء العديد منهم في وثائق ويكيليكس التي وثّقت اتصالاتهم بالسفارة الأميركية وغيرها من السفارات للضغط على الحكومة الأردنية لتمرير أجندتهم المتساوقة مع التوجهات الأميركية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، ولكنهم عادوا لتقمُّص دور "المقاومة"، فصار لديهم خطابان سياسيان؛ الأول منهما والأهم يُقدَّم في غُرف السفراء الأجانب ولدى المنظمات الدولية، والثاني للاستهلاك الشعبوي بواسطة المقالات والتحليل السياسي في غُرف الأخبار .
مرة أخرى، الدكتور * * الذي شغل منصب وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء لم يتحدث بلسان الدولة الأردنية التي دانَ مستواها الرسمي بشكل واضح ومُتكرر الاستهداف الإسرائيلي الوحشي للفلسطينيين في قطاع غزة، واتخذ العديد من الإجراءات السياسية والقانونية لإلزام الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بوقف الحرب، وكَرّس جهوده للاستجابة للأزمة الإنسانية الناشئة عن ذلك، وبالتالي فإن أي تصريحات مخالفة لهذا الخط الوطني تعد مُستغربة وتصطدم مع الأردنيين رسميًا وشعبيًا في واحدة من أكثر القضايا ذات الإجماع الوطني، ولا تمثل الرأي العام الأردني ومواقفه المعلنة.
بالمناسبة، من المؤسف أن الدولة الأردنية يتم تحميلها جزء كبير من الكلفة السياسية لوجود مواقف لأعضاء نادي "النخبة السياسية" مخالفة لخطها الوطني، لذا فإن عليها أن تحظر عليهم سواءً كانوا في مواقع رسمية أو غير رسمية تجاوز الخطوط الحمراء في التعامل مع القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وأن يتم إلزامهم بمراعاة الحدود الواضحة فيما يخص المسائل السيادية والمصالح الوطنية العليا، وضبط خطابهم الإعلامي وتوحيده بما يتماشى مع توجهاتها.
