الدول الغنية مدينة للدول النامية بقضية التغير المناخي
العالم بات على شفا كارثة بيئية إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية وجذرية
سعد: دول تطالب بخفض سريع للانبعاثات وأخرى تتمسك بحقها في التنمية الاقتصادية
شوشان: دعوات غوتيريش المناخية مهددة بالانهيار ما لم يتم إصلاح النظام الاقتصادي العالمي
الأنباط – ميناس بني ياسين
"العالم يختنق، وأمّنا الأرض تصرخ ألمًا"، هكذا يصف الخبراء الحال الكارثي الذي نعيشه اليوم، في ظل تسارع التغيرات المناخية وتدهور المنظومة البيئية.
فمخاطر التغيرات المناخية لم تعد مجرد مخاوف يحذر منها بيئيون، فقد أمست واقعًا مؤلمًا يلمسه القاصي والداني في جميع مناحي الحياة.
فالكوكب بات أشبه بمريض محموم، ترتفع حرارته عامًا بعد عام، ولا أحد يبادر فعليًا لعلاجه، بل تستمر بعض الدول المتقدمة في ضخ الانبعاثات الغازية بكل برود، كمن يصب الزيت على جسد مشتعل.
والقلق يخيّم على المجتمعات، والخبراء يحذرون من أن الأرض لم تعد قادرة على الاحتمال أكثر، فهي تعاني من "حمّى المناخ" المزمنة، والشفاء منها يستوجب التزامًا جماعيًا حقيقيًا، لكن بدلًا من ذلك، نجد أن دولًا صناعية كبرى تماطل وتتحايل وتستمر في سلوكياتها المدمّرة، متذرعة بحسابات اقتصادية وسياسية، بينما يدفع سكان الجنوب العالمي، والدول النامية، الثمن الباهظ.
وفي خضم هذا النزيف المناخي، يشهد العالم صراعات سياسية متزايدة وحروبًا اقتصادية باردة، تتخذ من البيئة والتغير المناخي ذريعة لتكريس النفوذ وبسط السيطرة، ولمن يملك القوة والسلاح والتكنولوجيا.
الجلسة الخاصة، التي دعا إليها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء الماضي 23 أبريل 2025، جاءت لتشكل محطة مفصلية في مسار الجهود الدولية الرامية لمواجهة الأزمة المناخية.
هذه الجلسة جمعت قادة 16 دولة تمثل خليطًا فريدًا من أكبر الاقتصادات المسببة للانبعاثات والدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، ما منح الحوار بعدًا استثنائيًا من حيث تنوع الأصوات ومقاربات العمل المناخي العادل.
في كلمته الافتتاحية أطلق غوتيريش تحذيرًا صريحًا بأن العالم بات على شفا كارثة بيئية إذا لم يتم اتخاذ خطوات فورية وجذرية للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
كما أشار إلى حجم التفاوت العميق بين المسؤولية التاريخية للدول الصناعية الكبرى ومعاناة الدول النامية من نتائج أزمة لم تكن طرفًا رئيسيًا في صناعتها.
لماذا اعتُبرت الجلسة "من بين الأكثر تنوعًا" في ما يخص العمل المناخي؟
وفي هذا الإطار، أكد خبير الاستدامة والتغير المناخي، رئيس شبكة بيئة أبوظبي عماد سعد أن هذه الجلسة اعتُبرت من بين الأكثر تنوعًا لأنها جمعت لأول مرة مجموعة مختارة من 16 دولة تمثل تنوعًا واسعًا في مستويات التنمية الاقتصادية، والقدرات المناخية والتعرض لمخاطر التغير المناخي.
وأشار إلى تواجد قادة من أكبر الاقتصادات المسببة للانبعاثات مثل الولايات المتحدة والصين والهند والاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول صغيرة ونامية مثل جزر المحيط الهادئ ودول إفريقيا جنوب الصحراء، مبينًا أن هذا الاجتماع خلق مساحة نقاش فريدة، حيث تلاقت مصالح اقتصادية واستراتيجية مختلفة، والتنوع لم يكن جغرافيًا فحسب، بل شمل أيضًا اختلافات في الرؤى: دول تطالب بخفض سريع للانبعاثات، وأخرى تدعو إلى حقها في التنمية الاقتصادية العادلة".
هذا الخليط جعل الجلسة أكثر واقعية وممثلة للتعقيد الفعلي الذي يعيشه العالم بشأن العمل المناخي، بدل الاقتصار على القوى التقليدية.
وأوضح سعد أن غوتيريش قدّم وصفًا قاتمًا وصادمًا لوضع أزمة المناخ، ولم يبالغ في وصفه بل لامس الحق والحقيقة، مؤكدًا أن العالم دخل في "منطقة الخطر القصوى".
وقال إن وتيرة الانبعاثات لا تزال أعلى مما ينبغي بكثير، وإن الظواهر المتطرفة من حرائق وفيضانات وجفاف "تضرب كل ركن من أركان الأرض بشكل غير مسبوق"، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة سجلت أعلى درجات حرارة منذ بدء السجلات المناخية، مع تحذير واضح بأن "نافذة الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية تغلق بسرعة خطيرة".
وقال "رغم التحديات والرياح المعاكسة التي يواجهها عالمنا، فإننا لا نملك ترف التراجع. علينا مواصلة البناء نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين(COP30) في البرازيل، لأنه لا توجد لحظة يمكن أن نخسرها".
وبين سعد أنه بالنسبة للتحديات، شدد غوتيريش على أن الاستجابة العالمية لا تزال "بطيئة للغاية وغير متكافئة"، مشيرًا إلى أن الالتزامات الحالية للدول إذا استمرت كما هي، ستقود العالم نحو ارتفاع درجات الحرارة بما يتراوح بين 2.5 و3 درجات مئوية، وهو سيناريو كارثي للبشرية.
ما الذي طلبه الأمين العام من الدول لتحديث خططها المناخية الوطنية؟
وأشار سعد إلى أن غوتيريش طلب بشكل صريح من جميع الدول تحديث مساهماتها الوطنية (NDCs) بحلول نهاية العام الحالي بما يتماشى مع هدف إبقاء الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، ولم يكتفِ بالدعوة العامة، بل وضع معايير لما يجب أن تتضمنه هذه الخطط، لأهداف أكثر طموحًا لخفض الانبعاثات بحلول 2030، وخطط واضحة وعملية للخروج التدريجي من استخدام الفحم والنفط والغاز، وتعزيز كبير للاستثمار في الطاقة المتجددة والكفاءة الطاقية، والالتزام بسياسات تتعلق بالعدالة الاجتماعية لضمان أن الانتقال لا يترك أحدًا خلفه.
ما الجديد في موقف الصين بشأن مساهماتها الوطنية؟
وأوضح سعد في تحليله أن الصين في خطاب مهم خلال الجلسة أعلنت استعدادها لتعجيل موعد ذروة انبعاثاتها الكربونية، التي كانت محددة لعام 2030، مع ترك المجال مفتوحًا لإمكانية تحقيقه قبل هذا التاريخ.
إضافة إلى ذلك التزمت بمراجعة مساهمتها الوطنية (NDCs) لرفع أهدافها المتعلقة بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى مستويات تتجاوز 40% بحلول عام 2030، مقارنة بالتعهد السابق (الذي كان أكثر تحفظًا).
وهذه الخطوة تعد مهمة لأن الصين مسؤولة عن نحو أكثر من 30% من الانبعاثات العالمية، وأي تحرك من طرفها له أثر كبير في معادلة المناخ العالمية.
كيف ستؤثر الخطط على فرص الوصول لهدف 1.5 درجة؟
وأكد سعد أن الوصول لهدف 1.5 درجة أصبح أمرًا "شديد الصعوبة" ولكنه "ممكن نظريًا"، كما أشار غوتيريش؛ إذا التزمت الدول فعليًا بتحديث خططها وفقًا لما طُلب منها وطبقت التخفيضات المطلوبة في العقد الحالي، فقد يتم الحفاظ على الأمل بحدود الاحترار المقبولة.
بعبارة أخرى، هذه الخطط تمثل "الفرصة الأخيرة"، وإلا فإننا نتجه نحو مستقبل بارتفاع كارثي في درجات الحرارة سيؤدي إلى فقدان أنظمة بيئية رئيسية وانهيارات اقتصادية وموجات نزوح جماعي.
التركّيز على أفريقيا وجزر المحيط الهادئ والفجوة في استثمارات الطاقة المتجددة
واستعرض سعد تركيز غوتيريش على أفريقيا وجزر المحيط الهادئ (بما فيها دول الجنوب) لأنها تمثل وجه الأزمة المناخية بشكل صارخ؛ فـ أفريقيا، رغم أنها لا تسهم سوى بنحو 5 % من الانبعاثات العالمية التاريخية، إلا أنها تتحمل وطأة الجفاف، التصحر، وارتفاع درجات الحرارة.
وجزر المحيط الهادئ مهددة بارتفاع مستويات البحار، مما يجعل بقاء بعض الدول عليها مهددًا في العقود المقبلة، أما عن الفجوة في الاستثمارات: أقل من 2% فقط من استثمارات الطاقة المتجددة تذهب إلى القارة الأفريقية، مع أن القارة تمتلك واحدًا من أعلى إمكانات الطاقة الشمسية والرياح في العالم.
صراع المصالح بين الدول الكبرى المنتجة والدول الأكثر تضررًا
وذكر سعد أن دعوة غوتيريش سلطت الضوء على التناقض الجوهري بين الدول؛ حيث أن الدول الكبرى المنتجة للنفط والغاز (مثل الولايات المتحدة، روسيا) تواصل توسيع مشاريعها الأحفورية تحت مبررات اقتصادية وأمنية، رغم علمها بتأثيراتها الكارثية.
وفي المقابل الدول الأكثر تضررًا من المناخ (خصوصًا الدول النامية والجزر الصغيرة) تطالب بوقف هذا التوسع وإنهاء الإدمان على الكربون، وهذا الصراع هو صراع مصالح وجودي بين من يسعى لحماية نمط اقتصادي قائم على الوقود الأحفوري، ومن يكافح من أجل البقاء بمواجهة كوارث مناخية تهدد وجوده المباشر.
هل نشهد تزايد استخدام قضية المناخ كأداة ضغط أو تنافس جيوسياسي؟
وبين سعد أنه سيتم استخدام هذا الأسلوب والمثال الأكبر، الولايات المتحدة التي تسعى لاستخدام قيادتها المناخية لتثبيت نفوذها الدولي وتحدي الصين، عبر مبادرات مثل "نادي المناخ" وفرض معايير تصدير صديقة للبيئة.
في حين أن الصين بدورها تقدم تمويلًا ضخمًا للطاقة النظيفة للدول النامية ضمن استراتيجيتها الجيوسياسية لموازنة النفوذ الأمريكي. أما الاتحاد الأوروبي فيستخدم "آلية تعديل الكربون على الحدود" (CBAM) كسلاح اقتصادي لفرض معايير مناخية على شركائه التجاريين، فالبيئة أصبحت ساحة جديدة للتنافس الجيوسياسي، مع استخدام المناخ أداة للضغط والنفوذ.
تعمّق الفجوة التقليدية بين الدول المسؤولة عن الانبعاثات والدول المتضررة
وتابع سعد، "تصريحات غوتيريش أعادت تأكيد ما تصفه الدول النامية منذ عقود بأن العدالة المناخية تتطلب اعترافًا بالمسؤولية التاريخية، وشدد على أن الدول الغنية "مدينة" للدول النامية، ليس فقط أخلاقيًا بل ماليًا وتقنيًا، وهذا الطرح يعمّق شعور الدول النامية بعدم العدالة، ويزيد من الضغوط الدبلوماسية لفرض آليات تعويض وتمويل حقيقية وليس مجرد وعود جوفاء".
هل ستظل الوعود بدون تنفيذ فعلي من الدول المسؤولة؟
وأوضح سعد في تحليله أنه حتى اللحظة الالتزام السياسي لا يزال محدودًا جدًا مقارنة بحجم التحدي، رغم تعهدات سابقة بتقديم 100 مليار دولار سنويًا كمساعدات مناخية، لم يتم الوفاء الكامل بهذا الالتزام، بل وأحيانًا يُعاد تدوير التمويل التنموي ليحسب كمناخ، مما يخفي ضعف التدفق المالي الحقيقي.
وبرامج الدعم غالبًا مشروطة وموجهة وفق مصالح الجهات المانحة، مما يعمّق فقدان الثقة بين الشمال والجنوب العالمي. لافتًا إلى وجود جهود فردية إيجابية (مثل تعهدات انتقال عادل للطاقة في جنوب أفريقيا وإندونيسيا)، لكنها غير كافية لتغيير المسار العام.
تصريحات غوتيريش تعكس طموحًا كبيرًا
من جانبه، أكد الخبير البيئي عمر شوشان أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، غوتيريش تعكس طموحًا كبيرًا وحرصًا على إعادة توجيه الجهود الدولية نحو مواجهة أزمة المناخ، لكنها تواجه تحديات هيكلية وسياسية قد تعيق تحقيق هذه الأهداف، في ظل تباطؤ الجهد الدولي وانسحاب إدارة ترامب من العمل المناخي العالمي، والأزمات الاقتصادية والعسكرية والسياسية.
وبين شوشان أن دعوة غوتيريش لتقديم خطط وطنية طموحة تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية تأتي في وقت يعاني فيه العديد من الدول من أولويات متنافسة، على صعيد الأزمات الاقتصادية، مثل التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، التي تجعل من الصعب على الحكومات تخصيص موارد كافية للحد من الانبعاثات، لا سيما وأن الدول النامية التي يطالبها غوتيريش بالتحول الأخضر، غالبًا ما تفتقر إلى البنية التحتية والتمويل اللازمين، مما يجعل الخطط الطموحة غير قابلة للتنفيذ دون دعم دولي ملموس.
الانتقال العادل والفجوة التمويلية
وأشار شوشان إلى أن التأكيد على الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة وتعبئة 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول 2035 هو هدف طموح، لكنه يصطدم بتاريخ من عدم الوفاء بالتعهدات المالية، خاصة أن الدول المتقدمة لم تفِ بالكامل بوعودها السابقة، مثل تمويل 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية، مما يولد انعدام ثقة.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية العالمية قد تجد الدول الغنية صعوبة في تبرير تخصيص مبالغ ضخمة للمناخ على حساب القضايا المحلية الملحة، مما يعزز الفجوة بين الخطاب الدولي والتنفيذ الفعلي.
تأثير انسحاب إدارة ترامب من اتفاق باريس
وبين أن انسحاب إدارة ترامب من اتفاق باريس (2017-2021) وتقليص السياسات البيئية في الولايات المتحدة، ثاني أكبر مُصدر للانبعاثات في العالم، أضعف الزخم العالمي للعمل المناخي، وعودة سياسات مماثلة محتملة في ظل إدارة ترامب الثانية (2025) قد تعرقل التقدم، خاصة إذا أعطت الأولوية لصناعات الوقود الأحفوري على حساب الطاقة المتجددة".
وهذا التراجع يشجع دولًا أخرى على التردد في اتخاذ خطوات جريئة، خوفًا من الخسارة الاقتصادية في مواجهة منافسة غير عادلة.
التشكيك في التحول الأخضر والمصالح الاقتصادية
ورغم تأكيد غوتيريش على أن "ثورة الطاقة النظيفة" لا يمكن إيقافها، فإن المقاومة من قبل الدول والشركات المعتمدة على الوقود الأحفوري لا تزال قوية، كـ دول مثل الصين والهند، رغم التزاماتها الجديدة، لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم لتلبية احتياجاتها الاقتصادية المتزايدة، إضافة إلى أن الضغوط السياسية الداخلية في الدول المنتجة للنفط والغاز (مثل دول الخليج أو روسيا) قد تعيق التخلي السريع عن الوقود الأحفوري، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بحسب شوشان.
الأمل مقابل التشاؤم في رسالة غوتيريش
وبين شوشان أن رسالة التفاؤل التي يحاول غوتيريش إيصالها، خاصة مع التزامات الصين تُعد خطوة إيجابية، لكنها قد تكون غير كافية لمواجهة التحديات العملية، والتقدم في بعض القطاعات (مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) لا يزال يصطدم بحواجز مثل نقص التكنولوجيا في الدول النامية، وتكلفة التكيف مع التغيرات المناخية، وتفاقم الكوارث الطبيعية التي تستنزف الموارد.
الأزمات العسكرية والسياسية
وفيما يتعلق بالأزمات الجيوسياسية، مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، فقد أدت إلى إعادة ترتيب أولويات الدول نحو الأمن القومي واستقرار الطاقة على حساب العمل المناخي فعلى سبيل المثال، عودة بعض الدول الأوروبية إلى الفحم أو زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي كحل مؤقت لأزمة الطاقة تتعارض مع أهداف الانتقال الأخضر، وهذه التحديات تجعل دعوة غوتيريش لرفض التشكيك في التحول الأخضر تبدو مثالية، في ظل واقع يفرض حلولًا براغماتية قصيرة الأجل.
وتابع: "تصريحات غوتيريش تمثل دعوة عاجلة للتحرك، لكن نجاحها يعتمد على تجاوز الانقسامات السياسية والاقتصادية العالمية، وانسحاب الولايات المتحدة المحتمل من الجهود المناخية، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والعسكرية، يفاقم من صعوبة تحقيق "انتقال عادل".
وتحقيق الأهداف المناخية، يتطلب الأمر إصلاحات جذرية في النظام الاقتصادي العالمي، وتعاونًا غير مسبوق بين الدول المتقدمة والنامية، مع ضمان تمويل مستدام وشفاف دون ذلك، قد تظل الدعوات الطموحة مجرد خطاب دبلوماسي لا يترجم إلى تغيير ملموس.
