نبض البلد - كيف يكون الأردن ممرًا آمنًا للمواشي الحية المستوردة لإعادة تصديرها لدول الجوار؟
المهندس سعيد المصري
الأردن يتمتع بموقع جغرافي متميز يمكنه من لعب دور محوري في تجارة المواشي الحية المستوردة وإعادة تصديرها إلى دول الخليج والعراق وسوريا.
وفي الوقت الذي نجحت فيه الحكومة في تنظيم دعم الأعلاف لمربي الأغنام المحليين، لا تزال هناك فرص قائمة لتعزيز مكانة الأردن كممرٍ آمنٍ وفعال لتجارة المواشي المستوردة.
إشادة بنجاح الحكومة في تنظيم دعم الأعلاف
أثبتت الحكومة كفاءة عالية في ضبط منظومة دعم الشعير والنخالة لمربي الأغنام المحليين، من خلال تحديد 20 كغم من الشعير المدعوم لكل رأس غنم شهريًا، مما أسهم في:
الحد من التلاعب في سوق الأعلاف المدعومة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين من صغار المربين. وتقليل عمليات السوق السوداء التي كانت تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.
هذا الإنجاز يعكس سياسة حكومية رشيدة في ضبط الإنفاق العام وتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الثروة الحيوانية.
التحديات أمام تجارة المواشي المستوردة لإعادة التصدير
• إلزام التجار بشراء الشعير بالسعر الرسمي، رغم اعتمادهم على خلطات علفية جاهزة موثقة بفواتير ضريبية.
• عدم الاعتراف بهذه الفواتير من قبل وزارة الصناعة والتجارة، مما يحمّلهم كلفًا إضافية.
• تأثير هذه السياسات على قدرة الأردن التنافسية في سوق إعادة التصدير الإقليمي.
أهمية المحاجر الحيوانية الخاصة في دعم التجارة
تُعد المحاجر الخاصة المقامة في المناطق التنموية والمناطق الحرة الأردنية عنصرًا رئيسيًا في إنجاح تجارة إعادة التصدير. وتلتزم هذه المحاجر بكافة الشروط الحجرية والفنية المطلوبة من الجهات الرسمية الأردنية ومن الدول المستوردة.
وتوفر المحاجر حجرًا صحيًا يضمن سلامة المواشي. وخدمات لوجستية متكاملة تسهّل عمليات التصدير. وبيئة تنافسية تعزز من مرونة القطاع وتحفز الاستثمارات.
تجارب دولية ناجحة
1.الإمارات العربية المتحدة:
• منطقة رأس الخيمة الحرة تحتضن محاجر خاصة متخصصة في حجر المواشي المستوردة، وتُستخدم كنقطة عبور للأسواق الخليجية.
• لا يتم فرض أي دعم أو التزام بشراء الأعلاف من السوق المحلي، ويُسمح للتجار باستيراد الأعلاف بحرية وفق احتياجاتهم.
2.سلطنة عُمان:
• تطبق نظام المناطق الحرة التي تتيح إعادة تصدير المواشي من دون أي التزامات محلية تخص الأعلاف أو الرسوم غير الجمركية.
• توفر حوافز ضريبية ومزايا جمركية للتجار العاملين في إعادة التصدير.
3.المملكة المغربية:
• مراكز لوجستية متطورة بالقرب من الموانئ تتيح للتجار استيراد وتخزين وتصدير المواشي مع إجراءات مبسطة ودعم لوجستي حكومي.
• تمنع المغرب إلزام التجار بأي التزامات داخلية تخص الأعلاف المدعومة، حفاظًا على تنافسية التجارة الدولية.
التوصيات الاستراتيجية
1.استثناء المواشي المستوردة لإعادة التصدير من أي إلزام بشراء الشعير بالسعر الرسمي، مع السماح لهم بشراء الأعلاف بحرية.
2.الاعتراف بالفواتير الضريبية الخاصة بالخلطات العلفية المحلية كتغطية قانونية معتمدة.
3.تعزيز دور المحاجر الحيوانية الخاصة، مع منحها دعمًا تنظيميًا وفنيًا لتسهيل عمليات التصدير وفق المعايير الأردنية والدولية.
4.استنساخ التجارب الدولية الناجحة في دعم المناطق الحرة كمراكز لتجارة المواشي الحية.
5.تعديل التشريعات بما يضمن مرونة أعلى في تجارة إعادة التصدير دون المساس بالسياسات الوطنية لدعم المربين المحليين.
استنتاجات
الأردن مهيأ ليكون محورًا إقليميًا لتجارة المواشي الحية، إذا ما تم إزالة القيود الحالية المفروضة على مستوردي المواشي المعدة لإعادة التصدير، وتطوير البنية التحتية للمحاجر الخاصة. باتباع تجارب دولية ناجحة، يمكن للأردن أن يعزز موقعه كممر آمن ومرن، ويدعم في الوقت ذاته الاقتصاد الوطني من خلال تدفقات تجارية جديدة.
