نبض البلد - استضاف المنتدى الاقتصادي الأردني السفير البريطاني في الأردن، فيليب ريدلي هول، خلال جلسة نقاشية عقدها المنتدى أخيرًا حول العلاقات الأردنية البريطانية، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود وعدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة في المنتدى.
وأكد رئيس المنتدى، مازن الحمود، أن العلاقات بين الأردن والمملكة المتحدة تمتد لعقود طويلة، وتتميز بعمقها التاريخي وتعاونها الوثيق في مختلف المجالات.
وحسب بيان صدر عن المنتدى اليوم السبت، أشار الحمود إلى أن هذا الارتباط القوي يشمل العلاقات بين العائلتين الملكيتين، ولاسيما بين جلالة الملك عبدالله الثاني والملك تشارلز الثالث اللذين التقيا مرتين خلال الأشهر الأخيرة، وكذلك التنسيق المستمر بين الحكومتين في الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية.
ونوّه إلى أن هذا الحجم يتم استخدامه من منظورين؛ فمن جهة، يمكن اعتباره إنجازًا مهمًا يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، ومن جهة أخرى، ما زالت هناك فرص غير مستغلة لزيادة حجم التبادل التجاري أكثر، خاصة في ظل الإمكانيات الواعدة للأردن.
وأعلن السفير أن هناك جهودًا حثيثة تُبذل لتأسيس مجلس أعمال أردني - بريطاني، معربًا عن التطلع للإعلان عنه رسميًا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أوضح السفير أن بريطانيا تستحوذ على ما يقارب 10 بالمئة من واردات الأردن في هذا القطاع، بينما تشكل السلع نسبة أقل تتراوح بين 2 بالمئة و3 بالمئة من إجمالي الواردات.
وأضاف أن قطاع الخدمات هو المجال الأكثر نموًا، مشيرًا إلى أن الأردن لديه إمكانيات كبيرة في هذا القطاع، خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
وقال السفير البريطاني إن الأردن يمتلك فرصًا كبيرة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث يضم سوقًا قويًا يعتمد على كوادر مؤهلة تتحدث العربية بطلاقة، وهو ما يمنحه ميزة تنافسية في تقديم الخدمات للأسواق الإقليمية الناطقة بالعربية.
وتحدث السفير عن قطاع الصناعات الدوائية، مشيرًا إلى أن شركة "حكمة" الأردنية تعد واحدة من أكبر الشركات المسجلة في بريطانيا، حيث تُصنف ضمن مؤشر "فوتسي 100" لأكبر مئة شركة في بورصة لندن.
وأشار إلى أن الأردن ينتج مواد خام مهمة كالفوسفات والبوتاس، لكن طبيعة الأسواق تحدد وجهة هذه المنتجات، حيث تعتبر الهند وتركيا والصين من أكبر المستهلكين لهذه المواد، بينما لا تعد بريطانيا مستهلكًا رئيسيًا لها بسبب طبيعة اقتصادها غير الزراعي.
وتطرق السفير البريطاني إلى اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، موضحًا أنه رغم توقيع الاتفاقية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه تنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والأردن جاءت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي مماثلة إلى حد كبير للاتفاقية التي كانت تربط الأردن بالاتحاد الأوروبي من حيث شروط التبادل التجاري والإعفاءات الجمركية.
وفي ذات السياق، شدد السفير على التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع الأردن، مشيرًا إلى أن متانة الاقتصاد الأردني هي عامل حيوي في المنطقة، ويعتمد على تعزيز التنمية الاقتصادية والمشاركة السياسية.
وأشار السفير إلى أن أكثر من 80 بالمئة من إجمالي المساعدات البريطانية المقدمة للأردن تذهب لدعم القطاعات الإنسانية وحماية اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لدعم الأردن في توفير الحماية والاحتياجات الأساسية للاجئين، بالإضافة إلى مساندة المجتمعات المحلية التي تستضيفهم.
أما على الصعيد الاقتصادي، فأوضح السفير أن هناك برنامجًا اقتصاديًا بريطانيًا لدعم الأردن يهدف إلى تعزيز الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن حجم هذا البرنامج كان صغيرًا في العام الحالي بسبب انتهاء المرحلة الأولى منه، ولكن سيتم العمل على برنامج جديد قريبًا.
ولفت إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأردني، متطلعا لمساعدتها في الوصول إلى الأسواق العالمية، خاصة في بريطانيا.
وفيما يتعلق بالاستثمارات البريطانية في الأردن، أشار السفير إلى أن هناك بعض الشركات البريطانية التي تعمل في السوق الأردني، إلا أن الاستثمارات الرأسمالية الكبرى ليست واسعة النطاق.
وأكد أن هناك فرصًا للنمو في المستقبل، خاصة من خلال تعزيز الشراكات بين الشركات الأردنية والبريطانية، والاستفادة من الخبرات البريطانية في القطاعات الناشئة.
وفي نهاية اللقاء، دار حديث بين الحضور والسفير البريطاني، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، وخاصة في القطاع الاقتصادي والاستثماري.
ناقش الحضور أهمية تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تطرق الحديث إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي كعنصر أساسي لدعم الاستقرار السياسي والاجتماعي في الأردن، مؤكدين أن تعزيز العلاقات الثنائية سيعود بالنفع على البلدين، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.
