حاتم النعيمات
خلال تمثيله الأردن في مؤتمر دافوس، أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي الموقف الأردني الداعم لعودة السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة، وشدد الصفدي أيضًا على ضرورة أن يكون قرار السلم والحرب بيد السلطة الفلسطينية وحدها، في إشارة إلى أهمية التوافق الفلسطيني.
تصريحات الصفدي تعبر عن واقعية في الموقف الرسمي الأردني. فمن يقارن تفاعل الدولة الأردنية مع ملف غزة أثناء الحرب وما يقوله الصفدي اليوم بعد سريان الهدنة يلمس فرقًا أساسه الاستجابة للمجريات على الأرض. فالصفدي نفسه ركز طوال فترة الحرب على الجرائم الإسرائيلية، ولم يتطرق إلى تفاصيل الترتيبات الداخلية الفلسطينية.
لنكن واقعيين ونبتعد عن العواطف، ونعترف أن المشهد الفلسطيني مقبل على تغييرات حادة. فهناك قوى ستخسر نفوذها على الخارطة الفلسطينية تحت عنوان مراجعة ما حدث، وهناك قوى ستتعزز مكانتها لأنها أثبتت واقعيتها. الأردن الرسمي واضح في التعامل مع جميع القوى، وقاعدته الأساسية تتمثل في دعم التوافق الفلسطيني تحت عنوان السعي لقيام الدولة الفلسطينية المنشودة.
منذ بداية العدوان على غزة، أكد جلالة الملك على عدم الفصل بين غزة والضفة أو التعامل مع أي منهما كقضية منفصلة، وهذا دليل على فهم النوايا الإسرائيلية التي تدعم الانقسام الفلسطيني سواء قبل الحرب أو خلالها أو حتى بعدها.
الأردن يتقدم خطوة إلى الأمام في الانخراط في ترتيبات المشهد بعد سريان الهدنة. فحجم الضرر الذي لحق بالأردن والمنطقة جراء هذه الحرب يتطلب منا الاقتراب أكثر من مسرح العمليات.
الترتيبات المتوقعة لملف غزة ستلقي بظلالها على الخارطة السياسية الأردنية، ولا بد هنا من استدعاء القوى الوطنية الصلبة لتكون الإسناد القوي لمواجهة سيناريوهات الضفة الغربية. فالقادم، باعتقادي، لن يكون رماديًا، فإما أن نكون أمام دعم أمريكي لقيام دولة فلسطينية (وهناك تسريبات عن طريق أحد مستشاري ترامب)، أو، لا سمح الله، أمام مواجهة التهجير والتفريغ بأشكالهما. ملف الضفة الغربية، بالمناسبة، مرتبط بشدة بواقع ما بعد الهدنة في غزة، فالتحركات الإسرائيلية بدأت تأخذ وتيرة أعلى هناك، وموقف الإدارة الأمريكية الجديدة لم يتبلور بعد بشكل رسمي يمكن البناء عليه.
