أحمد الضرابعة
ستحدد المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والجانب الإسرائيلي، والتي لم يبدأ التفاوض بشأنها بعد، إما أن يحتدم الصراع مجددًا وتتبخر آمال وقف الحرب في قطاع غزة، أو أن تُكمل العملية التفاوضية مسارها بنجاح، وصولاً إلى إنهاء الحرب، ولكن بالنظر لتعقيد المسائل والقضايا المُدرجة ضمن أجندة المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، فإن التفاؤل بنجاحها يكون مصحوبًا بالقلق، وهي تشمل -كما ورد في تقارير عربية ودولية عديدة-، مستقبل حكم حماس للقطاع، وبنيتها العسكرية، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا، وإعادة الإعمار، وإعلان إنهاء الحرب. وما قد يتم الاتفاق عليه حول ذلك، سيُقدم إجابة على السؤال المطروح دوليًا، المتعلق باليوم التالي لحرب غزة.
في ظل طرح العديد من المقترحات لإدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد حركة "حماس"، من بينها تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تقوم بذلك، وقد لا تكون هذه فكرة عملية، نظرًا لافتقار هذ اللجنة للخبرة والبنية التحتية التي تُمكّنها من القيام بهذا الدور، وبالتالي، فإن الأردن يرى أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي الخيار الوحيد المؤهل للقيام بذلك، لعدة أسباب، أهمها، أنها تحظى بشرعية واعتراف دولي، ولها تمثيل دبلوماسي في العديد من الدول ومنظمات الأمم المتحدة، وهذا يمكّنها من التنسيق مع المجتمع الدولي وحشد الدعم اللازم لتأدية وظائفها في قطاع غزة، ويتيح لها القدرة على التنسيق الأمني والسياسي مع الدول المجاورة والجهات الدولية لضمان الأمن والاستقرار في الأراضي التي تحكمها، والحصول على دعم عربي واسع. ومع بدء مرحلة التسويات الإقليمية، وعودة ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية، فإنه من المتوقع، أن يتخذ بعض الخطوات بشأن القضية الفلسطينية، وهو ما استبقه الأردن بالتأكيد المتكرر على عدم الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وخضوعهما لحكم "السلطة الوطنية الفلسطينية" دون سواها من الفصائل والجماعات المسلحة غير المعترف بها دوليًا، والمصنّفة عند بعض الدول بأنها "إرهابية"، وذلك للإبقاء على واقعية حل الدولتين الذي يعتبره الخيار الأمثل لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وتفويت الفرصة على حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
إن اليوم التالي لحرب غزة، في الحسابات الأردنية، يجب أن يكون مناخه مُهيّأ لتطبيق حل الدولتين، وهذا يكون من خلال الحفاظ على وحدة الجغرافيا الفلسطينية ونسيجها السكاني، وهو ما أطلق الأردن من أجله تنبيهات دبلوماسية عديدة، إضافة إلى إقامة نظام سياسي فلسطيني يمارس سيادته على ترابه الوطني الموضحة حدوده في اتفاق أوسلو (1993)، ويحتكر القرارات السيادية، وهو ما يعني عمليًا، منع أي اعتداءات أو خروقات إسرائيلية لذلك، وفي الوقت نفسه، إيقاف نشاط الفصائل المسلحة في الضفة الغربية، لنزع أي مبرر قد تستخدمه إسرائيل في اعتداءاتها الهمجية ضد الشعب الفلسطيني.
