نبض البلد - مخامرة: "كريف" يمنع طالبي التمويل من الحصول على قروض تفوق قدرتهم المالية
الخصاونة: النظام أصبح ضرورة ملحة في ظل التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ
الأنباط – يارا بادوسي
أكد خبراء اقتصاديون وقانونيون أهمية نظام المعلومات الائتمانية "كريف"، الذي اعتمدته البنوك المحلية لضمان الرقابة المشددة على القروض الممنوحة للأفراد، مشددين على النظام حيث يعد وسيلة أساسية لتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين، ما يسهم في حماية الأطراف كافة سواء البنوك أو المقترضين أو حتى الاقتصاد الوطني.
وبين الخبراء لـ"الأنباط" أن هذا النظام أصبح أمرًا ضروريًا في ظل التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ الأردني، والذي منع حبس المدين على ديون تقل عن 5 آلاف دينار بدءًا من منتصف العام المقبل.
ورغم أهمية وضرورة تطبيقه، أشار الخبراء إلى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمقترضين، من خلال تحلي البنوك بالمرونة في تعاملها مع المقترضين الذين يواجهون أزمات اقتصادية، من خلال توفير فترات سماح وإعادة جدولة القروض لتخفيف العبء المالي.
يُشار إلى أن شركة كريف الأردن هي شركة أردنية مرخصة من قبل البنك المركزي الأردني وفقًا لأحكام قانون المعلومات الإئتمانية لتوفير خدمة الإستعلام الإئتماني.
ويذكر أن تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي، أوضح ارتفاع مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن إلى 13.3 مليار دينار حتى نهاية 2023، مقارنة بـ13 مليار دينار في نهاية العام 2022، فيما بلغ عدد القروض الممنوحة من البنوك للأفراد في الأردن، 970 ألف قرض.
وفقًا للتقرير، بلغت نسبة العبء الشهري لمديونية الأردنيين المقترضين من البنوك إلى دخلهم 44.2%.
وأوضح الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن نظام "كريف" يعزز الرقابة على المقترضين ويمنعهم من الحصول على قروض تفوق قدرتهم المالية، قائلاً إن "النظام يساعد البنوك على تحديد عدد القروض التي يمكن أن يتحملها راتب العميل بناءً على تقاريرٍ دقيقة تأخذ بعين الاعتبار السجل الائتماني له وهذه الرقابة تهدف لحماية المواطن من التعثر المالي وتحمي البنك من المخاطر المرتبطة بعدم سداد القروض".
وأضاف أن النظام يعكس مصلحة مشتركة بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن البنوك قد تقدم تسهيلات مثل إعادة جدولة القروض وتقليل قيمة الأقساط في حال تعرض المقترضين لأزمات اقتصادية خارجة عن إرادتهم.
من جانبه، أشار الخبير القانوني والمحامي الدكتور صخر الخصاونة إلى أن نظام "كريف" أصبح ضرورة ملحة في ظل التعديلات الأخيرة على قانون التنفيذ، والتي تمنع حبس المدين على ديون تقل عن 5000 دينار بدءً من منتصف العام المقبل، وأوضح أن هذه التعديلات تحد من قدرة البنوك على تحصيل حقوقها عبر الوسائل التقليدية، ما يجعل الاعتماد على نظام "كريف" أمرًا لا مفر منه لضمان استمرارية النظام المالي.
واقترح أن يتم توسيع النظام ليشمل قطاعات أخرى وألّا يقتصر على القروض البنكية، بل يمكن توسيع استخدامه ليشمل إيجارات المنازل و حماية الملاك من بعض المستأجرين الذين يتهربون من دفع الإيجارات.
وعلى الرغم من أهمية نظام "كريف"، أكد الخبراء ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمقترضين، وأشار مخامرة إلى ضرورة أن تتحلى البنوك بالمرونة في تعاملها مع المقترضين الذين يواجهون أزمات اقتصادية، من خلال توفير فترات سماح وإعادة جدولة القروض لتخفيف العبء المالي عنهم.
ويلعب النظام دورًا رئيسيًا في إدارة المخاطر المالية، خاصة في ظل التغيرات القانونية والاقتصادية لكن يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين حماية حقوق البنوك وضمان عدم الإضرار بالمقترضين، بما يساهم في تعزيز الثقة بين الطرفين والحفاظ على استقرار السوق المالية.
