نبض البلد - كريستين حنا نصر
تناول العديد من الفلاسفة والمفكرين مفهوم العدالة الاجتماعية، ممن يرون بأن العدالة من القيم الاخلاقية العُليا التي يقوم عليها عمارة وسعادة المجتمعات وهي رسالة الأديان التي جاء بها الأنبياء والرسل، ويتفق معظمهم على أن لكل انسان الحكمة والذكاء والمهارة الخاصة به، فيكون منهم الطبيب والمهندس والعامل والحرفي وغيرهم من الفئات المنتجة التي تتشكل منها ومن أنشطتها التي لا يمكن الاستغناء عنها المجتمعات والأوطان والحضارات المتعاقبة على الأرض، ولكن السؤال هو هل تحققت العدالة الاجتماعية المطلقة بأبعادها (المساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية) وفي الكون الذي خلقه تعالى بمختلف الاعراق والعقائد ؟
وانطلاقاً من ضرورة انتهاج السياسات والوسائل الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم (10/62/RES/A) بتاريخ 2007م، والمتضمن تسمية يوم 20 شباط من كل عام (اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية)، بُغية تعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين والرفاه الاجتماعي، وقد اتجهت المجتمعات الانسانية وحكوماتها لتنظيم العمل لاجل العدالة بوضع الدساتير والتنظيمات والقوانين، والتي نلمس فيها التفاوت بحيث نجحت دول دون غيرها في هذا المسار، فاسست لمنظومة متكاملة من الحقوق الاساسية من حقوق العمال وتوفير الاجور العادلة والرعاية الطبية وضمانات التقاعد، بينما ما تزال العديد من دول الشرق الاوسط والبلدان العربية لم تبلغ المستوى المأمول، حيث تشهد اندلاع الثورات والصراعات والأزمات فيها، والتي على الرغم من رفعها لشعارات الحرية وحقوق الانسان والعدالة الا انها لم تتحقق أيضاً، بل تشهد مظاهر كثيرة من عدم المساواة تتمثل بالاقصاء وعدم تفعيل حق مشاركة الجميع في الادارة والتنمية المستدامة وغياب فرص حقيقية للابداع والعطاء وبالتالي التطوير الذاتي والمجتمعي، بل المشهد الواضح للاسف هو تفرد أقلية متغلبة تتحكم بمفاصل صناعة القرار والادارة دون غيرها على الرغم من وجود الكفاءات الوطنية .
ان الخطوة الحقيقية في تحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة تكون بارادة فعالة للدول في اصدار دساتير عصرية عادلة لتتفوق بذلك على غيرها من الدول وتمضي في ركب الحداثة والتطور، وغياب هذه الانظمة والقوانين المنصفة والمشرعة للعدالة هو بسبب ما نشهده من أزمات وصراعات في بعض بلداننا للأسف، فهناك حاجة لعدالة في توزيع المكتسبات الوطنية على الجميع بما في ذلك توزيع الوظائف والمناصب حتى في الأحزاب التي يفترض بها أن تكون نموذج للتكنوقراطية استناداً للخبرات المهنية والتعليمية، وليس الانتقاء القائم على المحسوبية والواسطة والتي تعتبر العدو المباشر للعدالة الاجتماعية، مما يدفع بالمجتمع الى ما يمكن تسميته بواقع الفساد، الذي تنعدم فيه بيئة مهمة تكون عملياً داعمة للبحث العلمي والاختراعات مما يساهم في عملية بناء كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدول.
ان مناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية دعوة للجميع من حكومات وأفراد ومؤسسات مجتمع مدني من أجل العمل معاً وبتشاركية جماعية لأجل ترسيخ العدالة، عدالة اجتماعية انسانية تُقر بها المجتمعات وتنفذها الجهات المعنية بخدمة المواطن، وليس عدالة اجتماعية مقتصرة على شعارات وبرامج لم تطبق وبقيت حبيسة الصفحات التي كتبت عليها، واتطلع ان يكون يوم 20 شباط هذا العام فرصة ليكون صوت السلام والعدالة الاجتماعية هو الصوت الذي يتردد بشكل أقوى من صوت البنادق والظلم والانتهاكات التي تشهدها بعض بلداننا العربية والعالمية.
