نبض البلد -
أحمد الضرابعة
تمثل التجارب الانتخابية المختلفة مرآة عاكسة لواقع الثقافة السياسية في المجتمعات، حيث تتجلى خلالها طبيعة الفهم الشعبي للديمقراطية ومستوى النضج العام في التعامل مع أدوات التغيير الشرعية. ومع صدور قرار مجلس الوزراء بحل المجالس البلدية واللا مركزية، لا بد من تسليط الضوء على زاوية لطالما صرف المشرعون أنظارهم عنها، ألا وهي البنية الثقافية التي تحكم العمليات الانتخابية، مع أن تأثيرها على نتائج الممارسات الديمقراطية حاسمة، حيث تلعب دورًا كبيرًا في تحديد مخرجاتها
ما تؤكده نتائج انتخاب المجالس النيابية أو البلدية واللا مركزية في كل مرة أن الثقافة السياسية السائدة في المجتمع مُشوّهة بما يكفي لتصبح الانتخابات مجرد طقس رمزي لا يُنتج تحوّلًا في الواقع السياسي أو التنموي، حيث يتبع المواطنون ولاءاتهم الضيقة في إطار منافسة موسمية بين مرشحين يعبرون عن انتماءات أهلية، لا مشاريع سياسية أو تنموية، ويُختزل الحراك الانتخابي في عمليات التعبئة والتحشيد الاجتماعي الخالية من أي مضمون فكري أو برامجي، وهذا يعني أن الممارسة الديمقراطية التي تُمثَّل عبرها الإرادة العامة والمصالح الوطنية تفقد جوهرها، وتعيد إنتاج الأنماط التقليدية ذاتها، وبالتالي فإن أي تعديل متوقع على قانون الإدارة المحلية يجب أن ينجح بالضرورة في توجيه العملية الانتخابية نحو جوهرها التنموي والتشاركي، وهذا لا يتحقق إلا باشتراط الكفاءة السياسية والإدارية للترشح للمناصب المنتخبة، وضرورة أن يكون لدى أي مرشح تصور سياسي أو تنموي ومشروعًا واقعيًا لتنفيذه في حال نجاحه، وإثارة النقاش العام حول الأولويات المطلوبة بدلًا من الانشغال بالشخصنة والتحزب الاجتماعي الذي يضيع جوهر الحراك المطلوب في اللحظة الانتخابية
أشرت أكثر من إلا أن أي تعديل قانوني لن يكون كافٍ لمعالجة الإشكالات البنيوية التي تواجه قطاع الإدارة المحلية؛ فالعوائق لا تكمن فقط في التشريعات، وإنما في تطبيقها ومدى انسجامها مع الثقافة السياسية والاجتماعية السائدة، وهو ما يجب التركيز على معالجته
