تخشى "إسرائيل" من أوامر اعتقال سرية بحق جنود وضباط ومسؤولين فيها على خلفية بدء أعمال محكمة الجنايات الدولية.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" يقدر أن هناك احتمالا كبيرا أن تفتح الجنايات الدولية تحقيقا رسميا ضد "اسرائيل" حول جرائم حرب ارتكبتها بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلتين، موضحة أن المجلس ناقش هذا الموضوع الأربعاء الماضي وتم طرح سيناريوهات قاسية جدا بحال قررت المحكمة فتح ملف تحقيق بحق مسؤولين إسرائيليين منها إصدار تعليمات باعتقال مشتبهين من بينهم.
يشار إلى أن المدعية العامة الرئيسية في المحكمة باتو بنسودا أوصت بفتح تحقيق رسمي ضد قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين حول ارتكابهم جرائم ضد البشرية مما أثار حفيظة حكومة الاحتلال. وطلبت مصادقة قضاة المحكمة على توصيتها بفتح ملف تحقيق وكرست لذلك 120 يوما.
وحسب الصحيفة استمع الوزراء لتقديرات وشروحات جهات قضائية مهنية حول الجنايات الدولية وتاريخها وفعالياتها، وفي نطاق هذه التقديرات طرح احتمال كبير بتبني قضاة المحكمة الثلاثة هذه التوصيات وبالتالي إصدار تعليمات بفتح ملف تحقيق ضد "إسرائيليين".
وشدد الخبراء على وجود مخاطر فورية لأن فتح ملف تحقيق سيترتب عليه تبعات خطيرة "لإسرائيل". ومن جملة الاحتمالات طرح خيار إصدار أوامر اعتقال سرية من قبل الجنايات الدولية ضد مشتبهين إسرائيليين لهم صلة بالحرب على غزة 2014، علاوة على مسؤولين لهم صلة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب هذه التقديرات فإن الخطر الأكبر يتعلق بالنشاط الاستيطاني في الضفة والقدس. وهذا يعني أن مسؤولين سيجدون أنفسهم معتقلين خلال زيارات لهم في دول تشارك في عضوية المحكمة، ويتم تسليمهم لها من قبل سلطات محلية دون معرفتهم المسبقة بأن أمر بالاعتقال صدر بحقهم. والحديث يشمل رؤساء "إسرائيل" وقادة جيشها وضباطها وجنودها ممن شاركوا في حرب غزة 2014 أو بعدها. ومن شأن هذه الأوامر بالاعتقال أن تطال مسؤولين عن قمع مسيرات العودة.
يشار إلى أنه عدا الولايات المتحدة وروسيا فإن الأغلبية الساحقة من دول العالم تشارك في عضوية المحكمة وأوضحت أن المجلس المصغر بحث تحديا آخر يواجهها يتمثل بالمساس بصورتها وباقتصادها بحال تم فعلا فتح ملف تحقيق دولي بحقها. وتقول إنه بمثل هذه الحالة من المتوقع أن يمارس الفلسطينيون وحلفاؤهم ضغوطا على شركات اقتصادية دولية كي تمتنع عن الاستثمار في "إسرائيل" لكونها مشتبهة بارتكاب جرائم حرب. كما من المتوقع ممارسة ضغوط على فنانين ورموز ثقافة كي لا يقوموا بزيارة "إسرائيل".
وتم في الاجتماع عرض سبل مواجهة هذه المخاطر مثلما تم استذكار المساعي الفاشلة في الماضي لإقناع مسؤولين في المحكمة بعدم فتح ملف تحقيق جنائي ضدها.
ونوهت الصحيفة لتنازل قضاة المحكمة عن التحقيق مع أمريكيين حول ما جرى في أفغانستان غداة التهديدات الصادرة عن إدارة ترامب، لكن المدعية العامة قررت تقديم استئناف على ذلك مما أعاد ملف التحقيق للهيئة العليا للمحكمة.
وكشف أن الوزراء تباحثوا في سبل مواجهة احتمال فتح ملف تحقيق بحق "إسرائيل" وأن الأخيرة تقوم باستخدام أدوات دبلوماسية لتجنيد دول صديقة لها للضغط على المحكمة الدولية ومنعها من فتح ملف تحقيق بحقها.
ونقلت الصحيفة عن مصادر شاركت في الاجتماع قولها إن الحديث لا يدور عن خطر مستقبلي بل فوري وخطير جدا مما يتطلب مواجهته بقوة كبيرة وخاصة. وتابعت "مثل قرار المحكمة هذا سيضع "إسرائيل" بدرجة واحدة مع دول ظلامية شهدت جرائم مرعبة.
