ويطرح العديد من الاسئلة حول مستقبل الإخوان المسلمين أبرزها… هل سينتهي الإخوان المسلمين قبل مئويتهم؟.
قبل المئوية هل سنتهي الإخوان المسلمين؟.
ويرى الكاتب والباحث المصري الراحل "حسام تمام” أن المشروع الإخواني تحول من إنشاء دولة الخلافة الإسلامية إلى صناعة الدولة القطرية الحديثة.
ويعتقد تمام في كتابه ان "تحولات "الإخوان المسلمون”؛ تفكك الأيدولوجيا ونهاية التنظيم”، الصادر في العام 2006، أنّ الاستغراق في العمل السياسي، سوف يخلص الجماعة من ثقل الحمولة الأيديولوجية، وهو ما يعني أنّ التنظيم السري سيتحول بالضرورة إلى العمل الحزبي / المدني، حال توفر الشرط الموضوعي لذلك، وهو في رأيه المزيد من الممارسة السياسية مع انفتاح المجال العام، وهو القول الذي رد عليه تقرير "المشروع الأمريكي الاستقصائي لمكافحة الإرهاب” الصادر في العام 2008، والذي أكد أنّ الجماعة تتحرك وفقاً للأسس التي وضعها المؤسس حسن البنا، تحت مبدأ "الإسلام سوف يسود”، وأنها تقوم بشحن قواعدها الفقيرة في مصر عن طريق شعارات الخلافة الإسلامية العالمية.
ويضيف تمام في الطبعة الثانية المنقحة والصادرة عن مكتبة مدبولي المصرية عام 2010 إنّ "من يتابع المشروع الإخواني، سيكتشف أنه شهد تحولاً بالغ الأهمية، انتقل به من أفق الخلافة وإقامة الدولة الإسلامية العالمية، إلى الاستيعاب كاملاً في مشروع الدولة الوطنية القطرية الحديثة، التي بدا أنّها استوعبت المشروع الإخواني، بعد أن ظل زمناً طويلاً يسعى إلى تجاوزها”، ومضى يؤكد أنّ الرواية الكبرى التي كانت تعيشها الجماعة، وترفعها هدفاً لمشروعها، تفككت وتم تجاوزها تلقائياً.
ويكشف الكاتب والباحث المصري سامح إسماعيل في تقرير له نشر على موقع "حفريات” أنّ الإخوان مع وصولهم للحكم في مصر، وانخراطهم الكامل في العملية السياسية، حافظوا على نفس مفردات الخطاب الإسلاموي الكلاسيكي، وعلى رأسها شعارات الخلافة وأستاذية العالم، والدليل على ذلك من رسالة أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي إلى شباب الإخوان: "هذه تحياتنا نرسلها لكم من عاصمة الخلافة، التي نأمل وننتظر أن تعود في القريب، من إسطنبول”. وفي اعتصام رابعة الشهير، مارس الإخوان على مستوى قياداتهم مظلوميتهم الأخيرة تحت شعار عودة الخلافة الإسلامية، حيث كان المفهوم حاضراً على منصة رابعة طيلة فترة الاعتصام.
هل الإخوان المسلمين سيحققون حلم "آردوغان” بالخلافة الإسلامية في المنطقة؟.
وترى صحيفة "أحوال التركية” أن الإخوان المسلمين هم اداة في يد تركيا لبسط نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في المناطق الأكثر شعبية لها مثل بلاد الشام والمغرب العربي وبعض مناطق الخليج العربي ومصر، وتوسيع مناطق تغلغلها وحضورها وتأثيرها، ويشير خبراء – بحسب الصحيفة – إلى أنّ الطرفين يحتاجان إلى بعضهما بعضاً لتعزيز نفوذهما، وأن تركيا لا تستطيع أن تصبح صانع قرار سياسي في المنطقة بدون الدور الذي يلعبه الإخوان المسلمون لتعظيم سطوتها.
وفي هذا السياق قال أحمد تشاراي الكاتب في مجلة (ذا ناشيونال إنترست) إن من غير المرجح أن تتخلّى تركيا عن دعمها لجماعة الإخوان المسلمين التي تساعدها في الحفاظ على نفوذها الإقليمي، على الرغم من إلقاء القبض في الآونة الأخيرة على عضو بارز في الجماعة بإسطنبول.
وأشار تشاراي، وهو عضو في هيئة المجلس الأطلسي وكاتب في مجلة (لو أوبزرفاتور) والنسخة الفرنسية من مجلة (فورين بوليسي)، إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم – وبعيداً عن انصرافه عن جماعة الإخوان المسلمين – انحرف بشكل واضح عن أهداف السياسة الخارجية الأميركية وعن السعي لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً لمجلة (ذا ناشيونال إنترست)، فقد اعتقلت تركيا محمد عبد الوهاب، المناصر لجماعة الإخوان المسلمين والمتهم باغتيال النائب العام المصري، في مطار بإسطنبول في السادس عشر من يناير. وأشارت إلى أنه جرى تسليمه للسطات المصرية التي تطالب بإصدار حكم بإعدامه.
وكتب تشاراي يقول إن "هذا الحدث هو الذي جعل محللين يتحدثون عن تحول جذري في السياسة الخارجية التركية”.
لكنه أشار إلى أن إلقاء القبض على عبد الوهاب لا يغير شيئاً في علاقة تركيا الأوسع نطاقاً بجماعة الإخوان المسلمين، التي تساعد أنقرة على أن تكون لاعباً قوياً ونافذاً في المنطقة. وقال إن الترحيل يُظهر أن "الضغوط القادمة من واشنطن والقاهرة والرياض في خلفية المشهد” كانت مؤثرة. وما زالت تركيا تعتمد على الاستثمارات القادمة من الولايات المتحدة ودول الخليج العربية.
أضاف أن أفضل طريق لفهم سياسة تركيا الخارجية هو النظر إليها باعتبارها "عثمانية جديدة”؛ فتاريخ تركيا وقوتها العسكرية يتناسبان مع رواية الإخوان المسلمين، التي تهدف إلى أن تكون حركة عابرة للحدود لجميع المسلمين.
وأردف قائلاً "لهذه الأسباب، في الكثير من الدول العربية، بما في ذلك في المغرب، يعتبر مفكرو الإخوان المسلمين تركيا دولة ذات أفضلية تحتل أولوية فوق غيرها.. هذا سلاح لن يتخلى عنه أردوغان، على الرغم من الضغوط الغربية، لأنه يعطي الرئيس التركي نفوذاً واسع النطاق في أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأدنى”.
الإخوان المسلمين والأردن مرحلة الإجهاض قبل القتل.
وفي آذار من عام 2015 وفي عهد حكومة الدكتور عبدالله النسور – المسؤولة عن الحكم الداخلي في المملكة – كانت الخطوة الأردنية لإنهاء قوة الإخوان المسلمين في الشارع اذكى وسباقة في المنطقة، حيث قامت بترخيص ماسمته جمعية جماعة الإخوان المسلمين – بنفس شعار الإخوان الكلاسيي- ولكن بقالب جديد من قيادات جديدة هي بالأصل "منشقة” عن الاخوان القدامى وقد روج الإعلام الرسمي الأردني إلى وجود جماعتين الأولى غير مرخصة والثانية شرعية وتحميل ترخيصاً للممارسة نشاطاتها في الشارع الأردني، الأمر الذي استنكره حزب العمل الإسلامي – الذراع السياسي للجماعة القدامى-.
وعلى الرغم أن هذه الخطوة لم تفقد بريق الإخوان القدامى الشعبي غير أنها اصبحت غير شرعية ولاتمارس نشاطاتها بشرعية كاملة مما سيؤدي بها للإعتقال والمحاكمة في محاكم أمن الدولة الأردنية.
ولم تتوقف المعركة إلى هذا الحد، بل واصلت الحكومة الأردنية بتسليم مقار الجماعة القديمة في المحافظات وبعض ممتلكاتها إلى الإخوان الجدد.
فيما اغلقت السلطات الأردنية وبأوامر من الحاكم الإداري في محافظة العاصمة بحجة أنها غير مرخصة رغم انها تمارس نشاطاتها منذ عقود طويلة.
واتهمت الحركة الإسلامية السلطات بمحاولة شق الجماعة التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب "جبهة العمل الإسلامي”، المعارضة الرئيسية في البلاد.
وتعتبر السلطات أن الجماعة باتت غير قانونية، لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون الأحزاب والجمعيات الذي أُقر في عام 2014.
وتقول الجماعة التي يتزعمها المراقب العام همام سعيد، إنها سبق أن حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول عام 1946، والملك حسين بن طلال عام 1953.
لكن هذه التصريحات لم تثني الدولة الأردنية عن سعيها في شق الصف الإخواني حتى مع عودتهم للحياة البرلمانية بعد مقاطعة طويلة عام 2016 وحصدهم 15 مقعداً لايشكلون أغلبية في البرلمان الأردني والذي لايوجد لها نشاطات تذكر سوى تصريحات صحفية دون تأثير على أرض الواقع يذكر.
وفي خضم هذه التجاذبات السياسية بين حالة الهدوء والسلام بين الإخوان والسلطات الأردنية وبين مواجهات التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين مؤخراً بكتلة الإصلاح والتي اعضائها من نواب الجماعة ومن يؤازرهم أسفل قبل البرلمان دون أن يتطرق الإعلام الرسمي هناك إلى بحث العلاقات الإخوانية الحكومية والسعي إلى التعاون في إعادة ممتلكاتها في إشارة إلى ان العاهل الأردني يتعامل مع كتلة نيابية وليس لها أي علاقة بأي تيار سياسي.
