تطلق منظمةرشيد للنزاهة والشفافية،الفرع الوطني لمنظمةالشفافية الدولية، اليوم نتائج مقياس الفساد العالمي، وهو استطلاع لآراء المواطنين حول الفساد وتجاربهم في دفع الرشأوى، إضافةإلى تقييمهم لمستوى الفساد في ابرز المؤسسات الخدمية الحكومية وغير الحكومية وللجهود التي تبذلها الحكومات في مكافحة الفساد، فهو يمثل استقصاء للرأي العام الأردني.
أنّه يعتمد مقياس الفساد العالمي على استبانة مصممة من قبل منظمة الشفافية الدولية، والتي تحتوي على اسئلة متعددة يتم من خلالها التعرف على نظرة الجمهور لمستوى الفساد في الدولة، وتقوم منظمة الشفافية الدولية سنوياً بتحديث الاستبيان، وهذا يعني أنّه لا يمكن مقارنة درجات الدولة بين سنة وأخرى.وتقوم منظمة الشفافية الدولية بتفويض شركةمسحية متخصصة في كل دولة لاجراء هذا الاستبيان بناءاً على معايير معينة من قبل منظمة الشفافية الدولية للقيام بهذه المهمة. وفي الأردنتم اختيار مركز نماءللإستشاراتالإستراتيجيةلهذا العام حيث انتهى استطلاع الرأي أواسط شهر آب2019.
بينت نتائج تحليلالاستبيان ان 4% من المستجيبين قاموابدفع رشوة للحصول على الخدمات العامة بشكل عام بينما 25% منهم استخدمواالواسطة للحصول على الخدمات ذاتها، كما واظهرت النتائج ان 55% من المستجيبين يعتقدون أنّالفساد يزداد في الأردن، في حينأنّ 13% اجابوابأنّهمتعرضواو/أو يعرفونأشخاصتعرضوالطلبالرشوةالجنسيةولديهمالمعرفةبمفهوم هذه الرشوة.فيما أفاد 26% من المستجيبين ان هناك اشخاص حأولوا أنيقدموا لهم رشوة أو خدمة خاصة للتأثير على تصويتهم في الانتخابات.وكانت نتائج الاستبيان حسب ما أفاد به المستجيبين حول الواسطة والرشوة في الخدامات العامة كما يلي:
في قطاع التعليم،أفادأفاد4% من المستجبين أنّهأنّهكان يتوجب عليهم دفع رشوة أوأوتقديم هدية أوأوتقديم خدمة لمعلم أو مسؤول المدرسة من أجلأجلالحصول على الخدمات التي يحتاجونها، بينماأفاد 15% من المستجيبينأنّهأنّهماضطروا لاستخدام الواسطة للحصول على الخدمات ذاتها.
وللحصول علىخدمات الرعاية الطبيية أفاد1% من المستجيبين أفادبأنّهم قاموابدفع رشوة مقابل حصولهم على الخدمات الطبية، بينماأفادأفاد20% من المستجيبين أنّهم خلال الاثني عشر شهر السابقة استخدموا الواسطة للحصول على هذه الخدمات الصحية/ طبية.
وأمّا فيما يتعلق بالتحصُّل على الأوراق الرسمية والموافقات الحكومية فقد أفاد 2% من المستفيدين بأنّهم قد قاموا بدفع رشوة للحصول على وثيقة من مؤسسة حكومية مثلشهادة ميلاد أو رخصة القيادة أو جواز السفر أو اي تصريح ، بينما أفاد ما نسبته 13%من المستجيبين بإستخدامهم الواسطة للحصول على هذه الوثائق .
وبما يتعلق بالحصول على الخدمات الرئيسية الحكومية مثل: المياه والصرف الصحي أو الكهرباء، تبين أنّ5% من المستجبين اضطروا لدفع الرشوة من أجل الحصول على الخدمات، بينما استخدم 21% من المستجيبين الواسطة للحصول على الخدمات ذاتها.
وكانت نتائج المستجبين عند سؤالهم عن اضطرراهم لدفع الرشوة أو تقديم هدية أو خدمة لرجل الشرطة من أجل الحصول على المساعدة، أو لتجنب مشكلة اجتياز نقطة تفتيش أو تجنب دفع مخالفة أو اعتقال أفاد 2% منهم أنّهم قاموا بذلك، بينماأفاد 15% من المستجيبين باستخدام الواسطة للحصول على هذه الخدماتأو تفادي بعض التبعات.
أمّا في القطاع القضائي فبلغت نسبة المستجيبين المجيبة بدفع الرشوة و/أو تقديم هدية لقاضي أو مسؤول قضائي من أجل الحصول على المساعدة التي يحصلون عليهامن المحاكم أو حتى لتفادي اية مشكلة 0% من مجموع المستجيبين، في حين أفاد 16% منالمستجيبينباستخدامالواسطةللحصولعلىالخدماتالسابقذكرهامنالجهاتالقضائية.
وعند سؤال المستجيبين حول مدى اعتقادهم بتورط الاشخاص أو المؤسسات في الفساد بينت نتائج الاستبيان ان المستجبين يرون ان 45%مناعضاء البرلمان (نواب وأعيان) متورطين بقضايا فسادو36% من المسؤولين الحكوميين، و28% من اعضاء المجالس المحلية واللامركزية و25% من موظفي وأعضاء رئاسة الوزراء، و17% من رجال الدين في حين 38% كانت نسبة المستجيبين مقدرة تورط رجال الأعمال في قضايا الفساد، و22% نسبة المتورطين في قضايا الفساد حسب رأي المستجيبين في المنظمات غير الحكومية، و21% من المصرفيون متورطين في الفساد، في حين كانت النسبة الأقل للقضاة حيث أفاد المستجبين ان 12% من القضاة قد يكونوا متورطين بالفساد.
وفيما يتعلق بوجهة نظر المستجيبين عن الفساد تبين ان 86% منهم يرون أنّ الفساد مشكلة كبيرةبينما رأى 13% من المستجيبينأنّ الفساد يشكل مشكلة صغيرة. في حين أفاد 55% من المستجيبينأنّالفساد في ازدياد وأفاد17% من المستجيبين أنّ مشكلة الفساد في تناقص.
وفيما يتعلق بالانتخابات أفاد 85%من المستجيبين باعتقادهم بأنّالناخبين يتلقون أموالًا أويقدّم لهم ميزات خاصة للتصويت بطريقة معينة.
وعند سؤال المستجبين حول أنّه اذ كان قد حأول اي شخص ان يقدم له رشوة أو خدمة خاصة للتصويت بطريقة معينة في الانتخابات الوطنية أو المحليةأفاد 26% منهم ان تعرضوا لذلك، و3% من المستجيبين تعرضوا للتهديد بنوع من الانتقام في حال لم يقوموابالتصويتلشخص معين أو جهةمعينة في الانتخابات. وأفاد 59% من المستجيبين ان هناك أخبارمزيفة تنتشر في الانتخابات بشكل متكرر أو غير متكرر.
وعند سؤال المستجبين حول خوفهم من الانتقام أو اي عواقب سلبية اخرى جراء الابلاغ عن اي حالات فسادأفاد61% من المستجيبين بأنّه لديهم خوف من الانتقام و/أو التعرض لخطر في حال التبليغ أمّا 36% من المستجيبين فقد أفادوا بأنّه ليس لديهم خوف من الانتقام في حال التبليغ عن الفساد.
وعن نتائج التبليغ في حال تم تقديمه فقد تمثلت إجابات المستجيبين بأن 48% منهم يرون أنّهمن غير المحتمل أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الفاسدين في الحالة أو القضية التي قدموا فيها البلاغ في حين يرى 49% من المستجيبين بأنّهمن المحتمل أنيتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم.
في حين كشف الاستبيان أن 16% يتفقون مع عبارة أنّهفي حال تم الابلاغ عن حالة فساد يرتكبها مسؤول حكومي، فمن الأرجح أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا قام رجل وليس امرأة بتقديم الشكوى، في حين 74% منهم لا يتفقون مع هذه العبارة.
كما يعتقد 50% من الذين سؤلوا بأن للأشخاص العاديين تأثير على مكافحة الفساد بينما استجاب 42% منهم بعكس ذلك.
أما بالنسبة لتقييم أداء الحكومة في مجال مكافحة الفساد باعتقاد المستجيبين، فقد أفاد 55% منهم بأن الأداء جيد بينما أجاب 43% منهم بأنّهُ ضعيف.
نبذة عن "رشيد":
رشيد للنزاهة والشفافية (الشفافية الدولية –الأردن) هيمنظمةمجتمعمدنيغيرربحية،تأسستنهايةعام 2013،وتعتبرالفرعالوطنيالوحيد "لمنظمةالشفافيةالدولية" فيالأردن. وتهدفالىتقويةدعائمالحكمالرشيدالمستندعلىالشفافيةوالنزاهةوالمساءلةوسيادةالقانون،والارتقاءبمستوىالنزاهةومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، وتعزيز وعي الأفراد من شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والابلاغ عن الفساد، إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، وذلك من خلال التواصل والتعأون وتبادل الخبرات مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.
نبذة عن منظمة الشفافية الدولية:
منظمة الشفافية الدولية هي حركة عالمية لها رؤية واحدة تتمثل في عالم تكون فيه الحكومات، ومؤسسات الأعمال، والمجتمع المدني والحياة اليومية للمواطنين خالية من الفساد، لها اكثر من 100 فرع في سائر انحاء العالم وأمانة عامة في برلين، فأنّها تقود المعركة ضد الفساد لتحويل هذه الرؤية الى واقع.
