د. علي هلال البقوم
تعتبر حماية الصناعات المحلية من العوامل الهامة لتطويرها وقدرتها الى الوصول الى مركز تنافسي اقوى بالإضافة الى عوامل اخرى متعلقة بتوفير فرص العمل وزياة الانتاج وتحسين الميزان التجاري، وقد استخدمت العديد من الدول مجموعه برامج لتقوية صناعتها المحلية من خلال منع الاستيراد وفرض رسوم جمركية مرتفعة واعفاءات من ضرائب الدخل وعوامل اخرى، حيث لجأت بعض الدول الى حد قيامها بمنح المصنعين مكافآت مالية معينه من خلال تحديد فترة زمنية لبرنامج الحماية على شكل تسهيلات ائتمانية وتصديرية كماليزيا وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول.
برنامج الحماية يؤدي الى الميزه النسبية المتمثله بقدرة الاقتصاد على انتاج السلعه بتكلفة اقل من اي اقتصاد آخر من خلال العوامل باستخدام الانتاجية المتوفره فيه او ميزه مطلقة من خلال قدرة الاقتصاد على انتاج كمية اكبر من المنتجات باستخدام كمية محددة ومتماثلة من المدخلات مقارنه مع اقتصاديات اخرى، كما ان برنامج الحماية المحلية يؤدي الى تحسين الميزان التجاري من خلال زياة الصادرات وانخفاض الواردات التي ستؤدي الى توفير العملات الصعبة وتحسين الاقتصاد الوطني، وببساطة حمايةالصناعات المحلية عباره عن حلقات متسلسله بدءا من زياة الانتاجية وفتح خطوط انتاجية جديده الى توفير العمالة وتخفيف البطالة وتحسين الميزان التجاري والذي ينعكس عموماً على الاقتصاد الوطني .
وبهذا اصبحت الحاجة ماسة في وطننا الحبيب للنهوض بالصناعة المحلية من خلال الحزم الاقتصادية التي اطلقتها الحكومة مؤخراُ ضمن برامج مدروسة يُراعى فيها مصلحة الوطن والمواطن وتخفيف معاناة المستثمرين اللذين هاجروا واغلغوا مصانعهم بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وفرض الضرائب وغيرها من العوامل والذي ادى الى تسريح العديد من العماله وانخفاض الميزان التجاري مما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وارتفاع البطالة .
