زاوية سناء فارس شرعان
رغمانه لم يمض على الثورة الشعبية العراقية سوى ايام معدودة الا ان طريقة حكومة عادل عبد المهدي تتعامل مع المحتجين المطالبين بتوفير الخبر والوظائف والتعليم والعدالة الاجتماعية والتي اصدرت تعليمات لجهاز مكافحة الارهاب بقمع المحتجين وفض المظاهرات ووقف المسيرات زادت من فعاليات الثورة مما نشطتها في محافظات جنوب العراق وجعل من هذه الحكومة آيلة للسقوط…
فرغم السلبية التي اتخذها السنة والاكراد بحيث بدت الثورة شيعة ضد شيعة الا ان الحراك الشعبي ضاعف جهوده في محافظات جنوب العراق وبغداد رغم ان فعاليات السنة في شمال العراق والاكراد في الشمال لم تكن بالمستوى المطلوب الا ان التضحيات التي قدمها الشهداء والدماء التي سالت في النجف والكوفة والناصرية والديوانية وغيها من مدن الجنوب ومحافظاته كانت دافعا للشعب لان يستمر في مطالبه رغم انه مطارد من الاجهزة الامنية له والتعليمات بقمع المظاهرات ومنع مسيرات الطلاب.
ما ضاعف من الحراك الشعبي في الايام الأخيرة تدخل بعض القوى الشيعية وانضمامها للحراك الشعبي وفي مقدمة هذه القوى التيار الصدري وكتلته البرلمانية حيث انضموا الى المعارضة في البرلمان واعلنوا اعتصاما في داخل مجلس النواب حتى تقوم حكومة عادل عبد المهدي استقالتها التي تأخذ تعليماتها من ايران وتأتمر باوامرها … لقد ادى هذا الموقف لزلزلة الساحة العراقية واشتداد قوى المسيرات والمظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بتوفير الطعام وفرص العمل للمواطنين وتحسين الاوضاع الاقتصادية ومعالجة الاوضاع المعيشية ووقف المحاصصة في التعيينات الحكومية والتمييز في الاداء الحكومي واهم من ذلك المطالبة بمحاربة الفساد باشكاله السياسي والاقتصادي والاجتماعي في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان.
وفي الوقت رفض رئيس الحكومة العراقية مطالب المحتجين طوال الفترة الماضية وتغيير النهج الاداري وتحقيق الاصلاح المنشود في الميادين كافة بدأ رئيس الحكومة يحسب حساب المحتجين بعد ان حققت كتلة التيار الصدري الاغلبية في مسار الاحداث والاحتجاجات وبدأ يوسط للصدر للتخفيف من حدة الضغط على حكومته للتصعيد ادار الحركة الشعبية لا سيما بعد ان تلاقت الثورتان الشعبية اللبنانية والعراقية في هتافاتهما وازدحام المشاركين في حراكهما في الشوارع الرئيسية في بيروت والمدن اللبنانية وبغداد والمدن والمحافظات العراقية الجنوبية.
من ابرز مطالب المحتجين العراقيين بالاضافة الى المطالب الاساسية كالعدالة ومعالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين الاوضاع المعيشية وتوفير فرص العمل والوظائف والغاء المحاصصة وتحقيق العدالة الاجتماعية محاسبة الفاسدين والذين يستغلون وظائفهم وخاصة من العسكريين رجال الامن الذين يقمعون المظاهرات بقسوة وباستخدام القوة المفرطة ومحاسبة المسؤولية منهم والذين اعطوهم تلك التعليمات والاوامر …
المشهد السياسي والامني العراقي يؤكد ان حكومة عادل عبد المهدي باتت آيلة للسقوط في ضوء تفاقم الاحتجاجات وكثافة المسيرات والتظاهرات في الشارع العراقي وخاصة في مدن الحنوب بعد ان تمكن ثوار العراق من تحييد الطائفية والمذهبية وتجاوزها ولم تعد الرموز الشيعية لشخصيات معارضة (تحظى باحترام كبير تشتم المرجعيات اضحى امرا عاديا واهانة الخامئني والسليماني اضحت امرا عاديا والاعتزاز بالراية العراقية والاصول العربية عادت كما كانت في صدر الاسلام والمدن الاسلامية الزاهرة … !!!