نبض البلد -
نبض البلد -
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها عممت على سفارات دولة فلسطين بالخارج لحشد الدعم لدى وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني في الدول المضيفة لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء الانتخابات العامة على المستوى الوطني والانساني والديموقراطي.
ودعت الوزارة هذه الدول والجهات الى تحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية عن أية محاولة لتعطيل الانتخابات أو عرقلتها خصوصا في القدس الشرقية المحتلة، مؤكدة في بيان لها اليوم الأربعاء أن إعلان الرئيس محمود عباس من على منبر الأمم المتحدة الدعوة للانتخابات العامة يُعبر عن التمسك بالحق الطبيعي للشعب الفلسطيني صاحب السيادة والسلطة في انتخاب ممثليه، كون الانتخابات استحقاقاً دستورياً ووطنياً لتجديد الشرعيات الفلسطينية.
وشددت على أن الانتخاب الحر الديموقراطي والمباشر هو شكل من أشكال ممارسة شعبنا لحقه في تقرير المصير، ويندرج في هذه المرحلة بالذات في اطار سعي القيادة الفلسطينية لتكريس مؤسسات الدولة على أسس ديموقراطية، وفي سياق نشاط الدبلوماسية الدؤوب لتجسيد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين وفقاً لمبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان والتداول السلمي للسلطة. وأكدت الوزارة أن قدرة شعبنا وارادته الصلبة لا تتجلى فقط في الصمود والبقاء ومواجهة الاحتلال، وانما في اجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة أسوةً بالدول الديموقراطية العريقة أيضاً، وما يعنيه من رسالة قوية الى المجتمع الدولي والاقليم مفادها ان شعبنا يرفض رفضاً قاطعاً استمرار الاحتلال واستمرار عمليات القضم التدريجي والابتلاع لأجزاء من أرض وطنه، ويرفض أيضاً استمرار الانقسام البغيض، ويتمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، ليظهر من جديد في صورة بقائه الحر في ارضه، موحداً وقادراً على توحيد وطنه بما فيه القدس الشرقية المحتلة، من خلال توجهه ومشاركته في صناديق الاقتراع لانتخاب هذه القضايا الوطنية الهامة والمصيرية. وأشارت إلى أن الدعوة للانتخابات، لقيت التفافاً ودعماً دولياً واسعاً، وتجلى ذلك في عديد الاجتماعات واللقاءات والاتصالات التي عقدها الرئيس محمود عباس مع عدد من المسؤولين الدوليين وقادة الدول ورؤساء الوفود على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
