الاحتلال يحدد برنامج قطعها.. أزمة الكهرباء تزحف إلى الضفة

نبض البلد -
نبض البلد -وكالات

يبدو أن على سكان وسط الضفة الغربية المحتلة، أن يعتادوا من الآن على انقطاع التيار الكهربائي، وأن يبرمجوا نظام حياتهم ليتناسب مع برنامج قطع يحدد الاحتلال مواعيده ومواقعه.

أزمة الكهرباء التي لا زال يعاني منها قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات، بدأت تزحف نحو قلب الضفة والعاصمة الإدارية رام الله، حيث مركز السلطة، حتى وإن جاءت في سياقات مختلفة، لكن القاسم المشترك بينهما هو "الفلسطيني".

وبعد تلقي شركة كهرباء محافظة القدس للإنذار الثالث من الشركة القطرية الاسرائيلية منتصف الشهر الجاري، دخلت امس أجزاء من محافظات رام الله وأريحا وبيت لحم وضواحي القدس في برنامج قطع يومي لمدة ساعتين.

وتضمن الإنذار جدولا لتقنين التيار عن مناطق امتياز الشركة، يبدأ في 22/9 وحتى 15/ 10.

وجاء تهديد القطرية بقطع الكهرباء عن "كهرباء القدس" بادعاء تجاوز مبلغ الديون المستحقة على الأخيرة مليارا و700 مليون شيكل.

وإن كان ظاهر المشكلة مالي بامتياز، لكن مسؤولين في السلطة وشركة القدس يضعونه في خانة الابتزاز الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

واتهم رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم شركة الكهرباء الاسرائيلية بابتزاز الحكومة الفلسطينية بخطوتها تقليص التيار الكهربائي، معتبرا أنه يأتي في إطار العقاب الجماعي.

وقال، هذا القرار يهدف إلى حمل الحكومة على توقيع اتفاقية تحمل تكلفة عالية ولا تسمح لشركة النقل الوطنية بالعمل في المناطق المصنفة "ج".

من جانبه، يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري أن هذا الإجراء هو عقاب جماعي تمارسه الشركة القطرية بموافقة الحكومة الاسرائيلية. وأوضح أن هذا القطع له انعكاسات وتداعيات خطيرة على مجمل الأوضاع، وشلّ كافة مناحي الحياة، لا سيما في المؤسسات الخدمية والمستشفيات ومستودعات الأدوية، وقطاعات التعليم والمياه، إضافة إلى تعطيل خدمات الاتصالات وكافة القطاعات الحيوية والخدمية بمناطق الامتياز.

وطالب الحكومة الفلسطينية بضرورة التدخل الفوري عبر المؤسسات الدولية والحقوقية للضغط على "إسرائيل" لوقف إجراءاتها بحق الشركة، لاسيما وأن الأخيرة تراجعت عن الاتفاقية التي وقعتها مع السلطة فيما يخص الديون المتراكمة على الشركة.

ويتوقع أن يكون لقطع الكهرباء آثار خطيرة على مختلف جوانب الحياة المعيشية في المناطق المتضررة، وفي مقدمتها الجانب الصحي، وهو ما دفع وزيرة الصحة مي الكيلة للتحذير من تبعات هذه الخطوة على حياة المرضى.

وأكدت أن فصل التيار سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم التي يحفظونها في ثلاجات منازلهم، عدا عن تأثيره على الأدوية والمطاعيم المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية.

وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم، مناشدة في الوقت ذاته المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي التدخل والضغط على الاحتلال لإيقاف هذا العقاب الجماعي.