يهدف إلى تصدير الأزمة المالية للسلطة على حساب الموظف "الغلبان".
نبض البلد - وكالات
أثار اقرار التقاعد المالي الجديد ضد موظفي السلطة الفلسطينية خاصة في قطاع غزة غضباً واستياءً كبيرين لدى الموظفين، مؤكدين أن التقاعد المالي غير قانوني ويهدف إلى تصدير الأزمة المالية لدى السلطة على حساب الموظف "الغلبان".
خيبة أمل أصابت موظفي السلطة في القطاع وخاصة موظفي تفريغات 2005، وهذه تدلل وفق عدد من الموظفين على "خدعة جديدة" أطلقها رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشيتة الذي أكد سابقاً أن الراتب سيكون 110%، لكن حدث العكس تماماً.
وتمت الموافقة من وزارة المالية على وضع عشرات الآلاف من الموظفين ضمن التقاعد المالي وليست ضمن هيئة التقاعد، وبالتالي أصبح الموظف معلقاً ولا يعرف أين حقوقه المالية.
والتقاعد المالي هو شكل من أشكال التقاعد القسري الذي تفرضه الجهات المسؤولة ويسبق المدة الزمنية القانونية للتقاعد مما يؤثر بشكل كبير على رواتب الموظفين.فيما قانون التقاعد العام الفلسطيني يستهدف الموظف الذي يتجاوز الـ60 عاماً بينما التقاعد المالي يستهدف جميع الموظفين دون النظر إلى المدة القانونية للتقاعد العام، كما يستهدف الموظفين الذين هم على رأس أعمالهم، لذلك فهو مخالف للقانون الفلسطيني العام ويهدف إلى الهروب من الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة على حساب الموظف الذي يعاني ويلات الحصار والانقسام والأوضاع الاقتصادية الصعبة" وما خلفتها من فقر مدقع.
الخبير الاقتصادي د. معين رجب أكد أن تطبيق القانون المالي سيكون له أثار كارثية على عشرات الآلاف من أسر موظفي السلطة خاصة في القطاع، مشيراً إلى أن أكثر من 30 ألف موظف جرى تقاعدهم دفعة واحدة أو خلال فترات محدودة.
وأوضح أن الهدف من التقاعد المالي هو التقليل من قيمة المبلغ التقاعدي حسب الفترة الزمنية التي قضاها الموظف في وظيفته بشكل قانوني وللتخفيف عن كاهل الموازنة العامة للسلطة، وهذا الأمر يقلل من مستحقات الموظفين وفجوة العجز في موازنة السلطة.
ولفت إلى أن هيئة التقاعد لا تستطيع استقبال هذه الأعداد دفعة واحدة، لذلك فهم جعلوا وزارة المالية تتحمل قيمة التقاعد حتى يتم تسوية ملفاتهم في الهيئة.
ووصف رجب حالة الموظف الفلسطينية بالمعلق فهو لم يتقاعد رسمياً ولم ينتقل ملفه للهيئة، ولكن تم الموافق على تقاعده مالياً، مشيراً إلى أن التقاعد المالي سيؤثر سلباً على الموظف وأسرته الفقيرة أصلاً، فهو سيزيد من فقرهم ومعاناتهم.
ولفت إلى أنه في حال تم التقاعد المالي فهذا سيؤثر على المدة التي يقضيها الموظف في وظيفته فكلما زادت المدة زاد الراتب التقاعدي وكلما انخفضت انخفض الراتب ولذلك فإن إحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد المالي من شأنه أن يخفف أزمة الموازنة العامة للسلطة، لكن ذلك سيكون على حساب الموظف.
وألمح الخبير الاقتصادي إلى أن الجهة المسؤولة هي "الحكومة الفلسطينية والتي لجأت إلى هذه القرار لعدم ايجادها جهة تمولها، مبيناً أن السبب الحقيقي في الأزمة المالية هو الانقسام بين غزة ورام الله والضحية الوحيدة هو الموظف والشعب.
الكاتب السياسي هشام ساق الله أعد مقالاً تحت عنوان "لا يوجد عدالة ومساواة الا في السماء، لم نر مساواة في الرواتب ولم نرى 110 بالمائة".
وقال: "باختصار لا يوجد عدالة ومساواه الا في السماء، فلا تصدقوا كل من قال من وزرائنا ان هناك مساواة بالنسب وان الرواتب ستكون 110 بالمائة".
