نبض البلد - وكالات
حذفت وزارة الخارجية الأميركية من موقعها الذي يحدد لائحة "بلدان ومناطق الشرق الأدنى" خلال الاسابيع الماضية عبارة "الأراضي الفلسطينية" دون انتباه أو تعليق من أحد.
وحين تم كشف الموضوع يوم 23 آب، وثارت التساؤلات حوله، ردت الخارجية "الموقع يخضع للتحديث، ولم يتغير اي شيء بالنسبة لموقف الولايات المتحدة من الفلسطينيين". ولكن يتضح أن هذه العملية في حقيقتها تتطور منذ مجيء إدارة الرئيس دونالد ترامب، واستلام ديفيد فريدمان موقع السفير في "إسرائيل".
لكن الحقائق تشير أن السعي "لتحديث موقع الوزارة" بدأ بربيع 2017، بالتزامن مع استلام فريدمان موقعه، كجزء من مخطط يبدأ بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة "لإسرائيل" (6/12/17)، ونقل السفارة الأميركية إليها (14/5/18)، وإغلاق مكتب بعثة منظمة التحرير (10 /10/ )2018، وإغلاق القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية المحتلة يوم 4 آذار 2019، ثم حذف صفة "محتلة" عن القدس الشرقية، والضفة الغربية والجولان السوري، بتاريخ 14 آذار 2019، والاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية يوم 25 آذار 2019.
ويرى مراقبون، انه يتضح من ذلك ان هناك مساراً "منطقيا" للإجراءات الأميركية لتهميش "فلسطينية" القضية الفلسطينية على طريق تصفيتها، موضحين انه منذ اعتراف ترامب بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال، وإعلان الفلسطينيين أنهم لن يخوضوا أي مفاوضات مع الأميركيين إلا بعد تراجع الإدارة الاميركية عن قرارها، اتخذت ادارة ترامب إجراءات عقابية متتابعة ضد السلطة، والفلسطينيين، حيث خفضت المساعدات المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا، ثم أوقفتها بشكل كامل، وتبع ذلك قطعها المساعدات عن السلطة، وأغلقت مكتب بعثة المنظمة، وأغلقت القنصلية الأميركية بالقدس الشرقية، كما فرضت القيود على دخول الفلسطينيين للولايات المتحدة، مرورا بقطع المساعدات عن مستشفيات القدس الشرقية، ووقف عمليات "وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية " في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويتابع المراقبون، كما أن إدارة ترامب اعترفت بسيادة "إسرائيل" على الجولان العربي السوري المحتل، ولم تعلق على أو تدحض تصريحات السفير فريدمان بأن "لإسرائيل حق ضم أجزاء من الضفة".
واشاروا الى انه للوهلة الأولى يبدو أن إدارة ترامب، التي أصدرت تصريحات بشأن مساعيها لبلورة خطة سلام بين الفلسطينيين و"إسرائيل"، عرفت باسم "صفقة القرن"، وأن اكتمال هذه الخطة والإعلان عنها بات وشيكا، تعمل بشكل ممنهج، يقود بنهاية المطاف إلى حل لا يقوم على أساس حل الدولتين، ولا على أساس الشرعية الدولية أو يأخذ بعين الاعتبار "خطة السلام العربية" التي ألقيت في سهلة المهملات.
ولا تخفي الإدارة الأميركية ازدرائها للقوانين الدولية، حيث أن فريق ترامب المكون من صهره ومستشاره الأول لخطة السلام، جاريد كوشنر، ومبعوثه للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، وسفيره فريدمان، تحدثوا علنا عن أن خطتهم ترتكز على مبدأ "حكم ذاتي عندما يصبح الفلسطينيون أهلا لحكم انفسهم". أو استهتارهم بالقوانين الدولية بحسب تصريحات غرينبلات أمام مجلس الأمن يوم 23 تموز.
واكدوا، انه يبدو واضحا أن ادارة ترامب، تعمل بشكل حثيث لتعزز حظوظ بنيامين نتنياهو في الفوز بالانتخابات، مشيرين انه ليس مستبعدا أن يوافق ترامب على "الاعتراف بحق إسرائيل" في ضم أجزاء من الضفة بالتزامن مع انتخابات 17 ايلول، لضمان تأييد المستوطنين لنتنياهو بما يضمن له الفوز.
