أكد الخبير في القانون الدولي، باسل منصور، أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل يعني بالدرجة الأولى تحميل دولة الاحتلال كلفة احتلالها للأراضي الفلسطينية
وأوضح منصور، في حديث خاص لـ 24، أن "القرار يلقي بمسؤولية الفلسطينيين على سلطة الاحتلال الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية والتعليمية والصحية"، منوهاً إلى أن القرار جريء فلسطينياً وسيكون له تأثيرات إقليمية ودولية
وأضاف منصور: "وقف العمل بالاتفاقيات لا يعني إلغاءها مطلقاً، وإنما فرض حالة استثنائية قد تجبر إسرائيل على العودة عن قراراتها وإجراءاتها المجحفة بحق الفلسطينيين"، مبيناً أن ذلك سيزيد من الأعباء الاقتصادية والسياسية على الفلسطينيين"
ولفت منصور، إلى أنه وحسب القانون الدولي يحق لأي طرف وقف الاتفاقيات وتعليق العمل بها في حين يرى عدم التزام الطرف الآخر بالاتفاقية، كما أنه يحق له بتحكيم دولي ولكن وفق اتفاق من جميع الأطراف
وتابع: "من المفترض أن يشمل القرار وقف التنسيق الأمني وتنقل الشخصيات الرسمية داخل الضفة الغربية وخارجها، كما أنه يشمل وقف كافة أشكال التعامل المدني مع إسرائيل"، مبيناً أن ذلك بحاجة لوضع حلول للأمر
وشدد منصور، على أن ذلك سيؤدي إلى وقف العمل ببرتوكول باريس الاقتصادي، والذي يعتبر ملحقاً لاتفاقية أوسلو التي ستكون متوقفة أيضاً، لافتاً إلى أن أي لقاء فلسطيني إسرائيلي سيكون بمثابة معارضة للقرار وكسراً له
يذكر أن الرئيس محمود عباس أعلن مساء الخميس، وقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وذلك خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية على خلفية هدم منازل بمدينة القدس قبل عدة أيام
