نبض البلد - وكالات
رغم إعلان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، و"حزب الله"، رفضهما ضم العمالة الفلسطينية إلى قرار وزير العمل اللبناني الخاص بمكافحة العمالة الأجنبية غير المقننة، لا يزال الغموض يسيطر على الأزمة، لاسيما في ظل عدم إعلان الوزارة التراجع عن القرار.
وأعلنت الوزارة قرارها بشأن مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، بهدف الحد من البطالة وتنظيم السوق، وحماية اليد العاملة اللبنانية من المنافسة غير المشروعة في البلاد.
وتسبب القرار بموجة غضب فلسطينية اشتعلت بمخيمات اللجوء في لبنان، وانتقلت شرارتها للداخل الفلسطيني، حيث نددت الفصائل بالقرار، فيما تم إرسال عدة بعثات فلسطينية للتفاوض حول الأمر مع القيادة اللبنانية.
وبحسب القرار، فإنه يحظر على أرباب العمل تشغيل غير اللبنانيين بدون حصولهم على تصريح عمل مرخص، بالإضافة أنه يسبب إغلاق المئات من المؤسسات والقطاعات التي يشغلها الفلسطينيون في لبنان.
ودعا السفير الفلسطيني في لبنان الحكومة الى استثناء الفلسطينيين الموجودين قسرا على الأراضي اللبنانية من هذه الإجراءات، كونهم مبعدين عن أرضهم بالقوة.
وأبلغ وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، سفير فلسطين أشرف دبور، بمنح اللاجئين الفلسطينيين من شهرين إلى 6 لتسوية أوضاعهم، ووقف أي إجراء بحقهم.
وبعد موجة الغضب، أعلن وزير العمل الخميس الماضي، تسهيل منح إجازات عمل للاجئين الفلسطينيين.
رياض عيسى، ناشط مدني لبناني، قال إن "التظاهرات التي اندلعت في المخيمات، جاءت كردة فعل فلسطيني على القرار".
وأضاف أن "حدة التظاهرات في المخيمات خفت، بعد الاجتماعات والتنسيقات التي تمت مؤخرًا، خصوصا في ظل تراجع الوزارة".
وأشار أن "هناك توجه يقوده رئيس الحكومة سعد الحريري، وبعض القوى السياسية، لترتيب الوضع والخروج بأقل خسائر ممكنة".
وتوقع، "رضوخ الوزير لتلك الضغوط، التي ستدفعه لتسهيل عمل الفلسطينيين في المهن المسموح لهم العمل فيها قانونيًا".
وعن دور المجتمع المدني، أضاف عيسى أن "منظمات المجتمع المدني اللبنانية والفلسطينية عقدا عدة لقاءات لمراجعة خطة العمل وتنفيذها، وما إذا كانت تتعارض مع العمال ولقمة عيشهم".
وبين أن "تلك المنظمات تعمل في عدة مسارات، منها وقف تفعيل القرار، وتسهيل إجراءات العمال الفلسطينيين وتخفيف التوتر بالمخيمات، والضغط لإجراء تعديلات على قانون العمل اللبناني".
من جانبه قال الدكتور أسامة شعث، السياسي الفلسطيني وأستاذ العلاقات الدولية، إن "قرار الوزير بشأن إصدار تصاريح لعمل الأجانب خاطئ ويجب استثناء اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف أن "اللاجئين الفلسطينيين رفضوا التوطين في لبنان، ولكن بحكم الظروف التي فرضت عليهم، يجب أن يعاملوا معاملة اللبناني".
ورفض "ما يتم ترويجه بشأن أن القرار مرتبط بمخططات أمريكا لتهجير اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدا على "المواقف الوطنية التاريخية للبنان".
من جهتها دعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، إلى احترام حقوق اللاجئين بالبلاد، ومراعاة خصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين".
